خريطة الوظائف الخالية 2023 في دمياط.. اعرف الأوراق والشروط
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشفت مديرية العمل بمحافظة دمياط، مجموعة من الوظائف الخالية للشباب من الجنسين بالمؤسسات والشركات الخاصة، بخبرة وبدون خبرة لجميع المؤهلات وتوفر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي مع تحديد الراتب وفقا للمؤهل والخبرة بالمقابلة الشخصية، مع توقيع عقد العمل للمقبولين بوظائف مديرية العمل بإشراف المديرية لضمان حقوق طرفي العقد.
وحددت مديرية العمل بدمياط في نشرتها الدورية تفاصيل الوظائف الخالية في عدة شركات ومؤسسات استثمارية كالتالي،
- شركة صناعية تطلب 200 عامل إنتاج و10 عمال صيانة، مؤهلات متوسطة مع تحديد الراتب بالمقابلة الشخصية وسن يبدأ من 35 عاما.
- شركة تجارية تطلب مندوبي مبيعات مؤهلات عليا ومتوسطة سن حتى 35 عاما، بخبرة وبدون ويحدد الراتب وفقا الخبرة والمؤهلات.
- مصنع يطلب مهندسين جودة وإنتاج وعمال وفنيين صيانة وفنيين جودة ومراقب إنتاج وعمال، مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون على ألا يزيد السعر عن 35 عاما، ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.
- شركة نقل تطلب سائقي حفار وفنيين لحام وعمال وفنيين صيانة وفنيين ميكانيكي، مختلف المؤهلات بخبرة وبدون عمر حتى 35 عاما، وتحديد الراتب وفقا للمؤهل والخبرة والوظيفة المطلوبة.
الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف الخاليةووضحت مديرية العمل بمحافظة دمياط الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية كالتالي،
- السيرة الذاتية.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- فيش وتشبيه، صحيفة الحالة الجنائية.
- طلب تقديم للعمل مع تحديد الوظيفة المطلوبة.
- تحديد وسيلة اتصال للتواصل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف خالية محافظة دمياط دمياط فرص عمل الوظائف الخالیة مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
الفرجات: أباطرة الشقق السكنية تحكموا بالشعب
#سواليف
قال الدكتور #محمد_الفرجات إن #الحكومات سلمت #قطاع_الإعمار والإسكان للقطاع الخاص و #المستثمرين، وظهرت شقق تجارية وعمارات لا تقابل مواصفات السكن و #الثباتية_الهندسية.
وأضاف على حسابه في فيسبوك “عندما تغلغل #الغش في نوعية #الباطون وكميات #الحديد ومواصفات مواد التشطيب، وتحكم #أباطرة_الشقق السكنية بالشعب لتصبح ثمن الشقة المتواضعة بمجموع رواتب موظف هو وزوجته طيلة العمر أو أقل بعام.
وتاليا نص مقال الفرجات:
مقالات ذات صلة مسؤول إسرائيلي: الغارات الجوية الأخيرة على سوريا رسالة تحذير إلى تركيا 2025/04/03معدل الرواتب في المملكة حوالي ٤٥٠ دينار،،، بينما تبلغ أجرة أقل شقة سكنية في المملكة ١٥٠ دينار، أي ثلث الراتب،،، مما يجعل الأسر الأفقر والأقل دخلا تدفع ما يزيد عن ثلثي الراتب أو الدخل إيجار سكن.
شراء شقة عبر البنك يعني أن ترهن ثلثي الراتب لمدة ٢٤ عام لأحد البنوك، وأن تسد آخر قسط عندما تصبح بحاجة للصيانة بنصف ثمنها بلا مرابح، ناهيكم عن وقع ذلك طيلة أربع وعشرين عاما على الأسرة عندما تفقد ثلثي دخلها.
الحكومات سلمت قطاع الإعمار والإسكان للقطاع الخاص والمستثمرين، وظهرت شقق تجارية وعمارات لا تقابل مواصفات السكن والثباتية الهندسية؛ عندما تغلغل الغش في نوعية الباطون وكميات الحديد ومواصفات مواد التشطيب، وتحكم أباطرة الشقق السكنية بالشعب لتصبح ثمن الشقة المتواضعة بمجموع رواتب موظف هو وزوجته طيلة العمر أو أقل بعام (حتى لا أبالغ).
الكثير من المواطنين والأسر الآن بلا سكن ويلجأون للأهل وعليهم قضايا عن تعثر الإيجار وغيره.
وزارة الأشغال كان سابقا إسمها وزارة الأشغال والإسكان، ولكن الشق الثاني ذهب أدراج الرياح وبقي المواطنون رهنا للبنوك وتبعثر الرواتب…
الأمر أعلاه وعند إستهلاك الراتب لأجور السكن أو أقساط البنوك الباهضة، فبالتأكيد سينعكس سلبا على نوعية الأجيال؛ فبدلا من أن تصرف هذه المبالغ بتحسين مخرجات التعليم والاهتمام بصحة الأطفال والرفاه الأسري وتجويد النوعية وضمان مستقبل العائلة، يضطر رب الأسرة لإنفاق ثلث إلى ثلثي الراتب المتدني أصلا على السكن، على حساب ما ذكر سالفا.
بالثمانينات أبدت الدولة الأردنية إهتماما بالإسكانات، وشيدت في معظم محافظات المملكة إسكانات ذات نوعية جيدة، أذكر منها إسكان أبو نصير وإسكان معان، وبالعقبة إسكانات الشعبية والشرقية والغربية والعالمية والجيش والميناء… وبعضها تم بيعه بأسعار بمتناول الأهالي، وبعضها كان إسكان وظيفي للوزارات والمؤسسات المختلفة.
نقترح أن يقوم صندوق إستثمار الضمان الإجتماعي وبالتعاون مع وزارة المالية والنقابات ومع أراضي الخزينة، بتبني خطة عشرية لتشييد شقق إسكانية في ألوية ومحافظات المملكة، ووفقا لدراسات متخصصة حسب الحاجة والنمو السكاني… إلخ، مع ضمان أن يتم بناءها وفقا للمعايير دون سقطات الغش والفساد والمحسوبيات، لضمان الجودة والإستدامة.
الأمر أعلاه سينعش الوضع الاقتصادي في المملكة وسوق البناء والطلب على كل ما يلزم الإعمار من هندسة وفنيين وعمال ونقل ومواد بناء ومواد خام… إلخ.
كما وسنضمن حماية الأسرة والأطفال عند تأمين سكن صحي آمن، وأحياء سكنية بمواصفات تضمن رفاهية السكان والأطفال وقرب الخدمات.
للأسف سيذهب المقال أدراج الرياح وأراهنكم بأن لا أحد سيهتم، وسيستمر مسلسل سنوات الضياع لأسر وأجيال وأطفال في مهب الريح، بين سندان أجور سكنية باهضة ورواتب ضعيفة… أو مطرقة أقساط بنوك لقروض سكنية تستهلك الراتب العمر…