دعوة نيابية لاستكمال أعمال البحث عن رفات مقبرة بئر علو في نينوى - عاجل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، عن وجود أكبر مقبرة جماعية في محافظة نينوى لضحايا الإرهاب في منطقة بئر علو، الواقعة بين قضاء تلعفر والعياضية.
وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المقبرة تضم أكثر من 1000 رفات لأبرياء من النساء والأطفال والمسنين الذين قتلوا على يد تنظيم داعش بعد اجتياحه للمنطقة في عام 2014"، مشيرا إلى أن "هذه المقبرة تعد شاهدًا آخر على مأساة إنسانية كبيرة، وهي واحدة من عشرات المقابر التي تم كشفها بعد تحرير المدن والقصبات من سيطرة الإرهاب، والتي قدمت خلالها القوات العراقية آلاف الشهداء والجرحى".
وأضاف الموسوي، أنه "تم تشكيل فريق حكومي مشترك لفتح المقبرة، وقد تم بالفعل انتشال رفات 116 من الضحايا، إلا أن الفريق غادر دون إكمال انتشال باقي الرفات"، متسائلا عن أسباب مغادرة الوفد المشترك، سواء كانت فنية أو مادية أو لأسباب أخرى".
وأكد على "أهمية عودة الوفد لإكمال رفع رفات الضحايا المتبقية، والسعي للحفاظ على الموقع ليكون وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، تعكس الصورة السوداوية للإرهاب وأفكاره المتطرفة، وكيف تسبب في إزهاق أرواح أكثر من 1000 بريء، غالبيتهم من النساء والأطفال في مجزرة كبيرة، معظم ضحاياها من تلعفر وقراها".
وكانت مؤسسة الشهداء، أعلنت في (13 آيار 2024)، البدء بأعمال فتح مقبرة بئر "علو عنتر" الجماعية في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، فيما اشارت الى الاستعانة بصيادي الافاعي خلال عملية التنقيب.
وذكر بيان للمؤسسة تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيسها عبد الإله النائلي أوعز الى الملاكات الفنية في دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية بالبدء بأعمال حفر وتنقيب مقبرة بئر علو عنتر الجماعية لرفع الرفات والتي ستتم بالتنسيق مع ملاكات دائرة الطب العدلي وخبراء فريق التحقيق الدولي (اليونيتاد)".
واشار البيان الى أن "الفريق الفني المتخصص بالحفر والتنقيب اكمل انجاز ونصب السلالم وتحديد الطريقة التي من خلالها سيتم النزول الى قاع المقبرة بعد ان رفع خطة عمل متكاملة الى رئاسة مجلس الوزراء وتم المصادقة عليها والتي سيتم تنفيذها بإشراف من قبل مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان".
وأوضح البيان انه "سيتم الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في صيد الافاعي عند فتح المقبرة للمرة الاولى وذلك لما تحتويه هذه المقبرة من افاعي وعقارب قد تُعيق عمل الفريق المتخصص بأعمال التنقيب".
وتقع حفرة علو عنتر في أطراف تلعفر على طريق ناحية العياضية وتبعد نحو ستة كيلومترات شمالي مركز القضاء.
وعملية فتح المقبرة جاءت بعد مرور 10 سنوات على إعدام "أكثر من ألف" شخص ورمي رفاتهم داخل الحفرة من قبل عناصر تنظيم "داعش" بحسب اهالي قضاء تلعفر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.