دعوة نيابية لاستكمال أعمال البحث عن رفات مقبرة بئر علو في نينوى - عاجل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، عن وجود أكبر مقبرة جماعية في محافظة نينوى لضحايا الإرهاب في منطقة بئر علو، الواقعة بين قضاء تلعفر والعياضية.
وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المقبرة تضم أكثر من 1000 رفات لأبرياء من النساء والأطفال والمسنين الذين قتلوا على يد تنظيم داعش بعد اجتياحه للمنطقة في عام 2014"، مشيرا إلى أن "هذه المقبرة تعد شاهدًا آخر على مأساة إنسانية كبيرة، وهي واحدة من عشرات المقابر التي تم كشفها بعد تحرير المدن والقصبات من سيطرة الإرهاب، والتي قدمت خلالها القوات العراقية آلاف الشهداء والجرحى".
وأضاف الموسوي، أنه "تم تشكيل فريق حكومي مشترك لفتح المقبرة، وقد تم بالفعل انتشال رفات 116 من الضحايا، إلا أن الفريق غادر دون إكمال انتشال باقي الرفات"، متسائلا عن أسباب مغادرة الوفد المشترك، سواء كانت فنية أو مادية أو لأسباب أخرى".
وأكد على "أهمية عودة الوفد لإكمال رفع رفات الضحايا المتبقية، والسعي للحفاظ على الموقع ليكون وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، تعكس الصورة السوداوية للإرهاب وأفكاره المتطرفة، وكيف تسبب في إزهاق أرواح أكثر من 1000 بريء، غالبيتهم من النساء والأطفال في مجزرة كبيرة، معظم ضحاياها من تلعفر وقراها".
وكانت مؤسسة الشهداء، أعلنت في (13 آيار 2024)، البدء بأعمال فتح مقبرة بئر "علو عنتر" الجماعية في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، فيما اشارت الى الاستعانة بصيادي الافاعي خلال عملية التنقيب.
وذكر بيان للمؤسسة تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيسها عبد الإله النائلي أوعز الى الملاكات الفنية في دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية بالبدء بأعمال حفر وتنقيب مقبرة بئر علو عنتر الجماعية لرفع الرفات والتي ستتم بالتنسيق مع ملاكات دائرة الطب العدلي وخبراء فريق التحقيق الدولي (اليونيتاد)".
واشار البيان الى أن "الفريق الفني المتخصص بالحفر والتنقيب اكمل انجاز ونصب السلالم وتحديد الطريقة التي من خلالها سيتم النزول الى قاع المقبرة بعد ان رفع خطة عمل متكاملة الى رئاسة مجلس الوزراء وتم المصادقة عليها والتي سيتم تنفيذها بإشراف من قبل مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان".
وأوضح البيان انه "سيتم الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في صيد الافاعي عند فتح المقبرة للمرة الاولى وذلك لما تحتويه هذه المقبرة من افاعي وعقارب قد تُعيق عمل الفريق المتخصص بأعمال التنقيب".
وتقع حفرة علو عنتر في أطراف تلعفر على طريق ناحية العياضية وتبعد نحو ستة كيلومترات شمالي مركز القضاء.
وعملية فتح المقبرة جاءت بعد مرور 10 سنوات على إعدام "أكثر من ألف" شخص ورمي رفاتهم داخل الحفرة من قبل عناصر تنظيم "داعش" بحسب اهالي قضاء تلعفر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة، لمناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كما يناقش المجلس الطلب المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال "عبدالرازق" إن الحكومة قد وافقت بجلسة الأمس على مناقشة طلبي المناقشة العامة، وأضاف أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشتهما الحكومة متواجدين بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة، ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب ناجح هلال لعرض طلب المناقشة العامة المقدم منه على الجلسة العامة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، لطلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشارت إلى أنه تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وتضمن طلب المناقشة، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين
وأوضحت المذكرة، أنه يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية