انطلاق أعمال اليوم الثاني لورشة “إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات”
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تواصل ورشة “إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028)”، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري في أبوظبي، أعمالها لليوم الثاني، لبناء نموذج ريادي خليجي موحد في مجال مكافحة المخدرات.
ويشهد اليوم الثاني عقد 7 جلسات نوعية يتم فيها مناقشة المحاور الفرعية للاستراتيجية، بداية بمحور خفض الطلب، ومحور تقليل المعرض، وتجفيف منابع المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الأموال المتحصلة وغسل الأموال، إضافة إلى مناقشة تطوير منظومة التشريعات الخليجية بشأن مكافحة المخدرات، والرصد الوطني المشترك والتدريب وبناء القدرات.
وافتتحت أعمال اليوم الثاني للورشة بالجلسة العامة التي تناولت أهداف ورشة العمل الراهنة ونتائجها المتوقعة ومنهجية عملها والمحاور الفرعية للإستراتيجية، فيما تشمل الجلسات الأخرى وضع الأهداف الاستراتيجية العامة والفرعية المقترحة للمحاور.
ويشارك في الورش مجموعة من الخبراء والمعنيين في مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات، ومن خلال الجلسات النقاشية ستعمل الورشة على إرساء مسارات وآفاق جديدة من شأنها تعزيز الجهود العالمية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها عبر تبادل المعلومات والخبرات العلمية والعملية ومتابعتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون المدني للباحث زيد المراشده في “الإكراه الاقتصادي” كموضوع قانوني مستحدث
حصل الباحث الإعلامي والمحامي / زيد مُعين المراشده، مساء الخميس، على درجة الدكتوراه في القانون المدني من جامعة العلوم الإسلامية العالمية وبتقدير ممتاز.
جاء ذلك، بعد أن أعلنت لجنة المناقشة المشكلة من الأستاذ الدكتور إبراهيم الصرايره، رئيسا، والأستاذ الدكتور إبراهيم الأرناؤوط، عضوا، والأستاذ الدكتور أسيد الذنيبات، عضوا خارجيا، وعميد كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون الأستاذ الدكتور جهاد الجراح، مشرفا، اجتياز الباحث المراشده بنجاح مناقشة أطروحته الموسومة بعنوان: الإكراه الاقتصادي كمفهوم حديث لحماية المستهلك من عدم التوازن العقدي في ظل قصور الآليات التقليدية في التشريع الأردني: دراسة مقارنة مع القانون المدني الفرنسي.
ويعد موضوع أطروحة الباحث المراشده من المواضيع القانونية الجديدة المستحدثة في القانون المدني الفرنسي الجديد.
مقالات ذات صلة الأستاذ جمال جيت .. كل عام وأنت بخير 2025/01/23وهدفت دراسة الباحث المراشده إلى تسليط الضوء على الفكرة الجديدة للإكراه المعيب للإرادة التعاقدية المستحدثة في المادة (1143) من القانون المدني الفرنسي، والتي درج الفقه والقضاء على تسميتها بـ “الإكراه الاقتصادي”، الهادفة إلى تعزيز حماية سلامة رضا أطراف العلاقة التعاقدية وما يشوبها من ضغوط وممارسات تعسفية تعيب الإرادة نتيجة إساءة استغلال حالة التبعية التي يكون فيها متعاقد مع أخر من خلال الضغط عليه لحمله على التعاقد والحصول منه على مزايا تزيد عن الحد المألوف بشكل واضح تؤدي إلى حدوث حالة من عدم التوازن في العلاقات التعاقدية يتمثل بتفاوت بين الحقوق والالتزامات.
وتناولت الدراسة أبرز الاتجاهات الفقهية التي أثيرت حول طبيعتها القانونية والفكرة التي تقوم عليها ومفهومها وشروطها والتطور التشريعي لها في فرنسا في عدد من مشاريع القوانين وصولا إلى تكريسها بنص قانوني مستقل.
وتوصلت الدراسة إلى أن فكرة الإكراه الاقتصادي تقوم على حالة التبعية بحيث يحتمل مفهومها جميع أنواع التبعية دون اقتصارها على التبعية الاقتصادية كما كان يروج لها سابقاً. وأن هذه الفكرة تختلف عن الأنظمة القانونية المشابهة لها مثل الإذعان والغبن والشرط التعسفي والاستغلال، وأنها تندرج ضمن مفهوم الإكراه بمفهومه التقليدي وتعد صورة جديدة من صور الإكراه المعنوي، إلا أنها تمتاز بطبيعة وشروط قانونية خاصة، حيث خلت أحكام القانون المدني الأردني التي تناولت عيب الإكراه في المواد (135-142) من النص عليها صراحة خلافاً للمشرع الفرنسي الذي تبناها حديثاً بنص مستقل في قانونه المدني.
وأوصى الباحث المراشده المشرع الأردني بإيراد نص خاص يتضمن هذه الصورة ضمن الأحكام القانونية الناظمة لعيب الإكراه في القانون المدني الأردني، وإيراد نص يتضمن تخصيص جزاء خاص بهذه الفكرة ليتواءم مع طبيعتها القانونية الخاصة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره