إصلاح الجوف يقيم حفل خطابي وفني بمناسبة الذكرى 34 للتأسيس
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أقام التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الجوف، حفل خطابي وفني بمناسبة الذكرى الـ 34 للتأسيس.
وفي الحفل الذي شهد حضوراً جماهيرياً حاشداً أكد رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بالجوف الدكتور محمد صالح محسن " أن الإصلاح في الجوف كان له السبق في مواجهة المليشيا الحوثية حيث خاض مع أبناء المحافظة معارك عدة قدم فيها خيرة رجاله وكوادره في المعركة الوطنية للحفاظ على النظام الجمهوري.
وقال محسن " ان الإصلاح بالمحافظة عمل خلال الفترات السابقة وفق رؤية وطنية وسياسية ثابته منحازاً لهموم أبناء المحافظة، وشارك بفاعلية في العمل السياسي.
وفي كلمة الاحزاب القى عضو القيادة القطرية لحزب البعث أمين سر فرع الجوف يحيى عليان كلمة تحدث فيها عن مواقف الإصلاح الوطنية وسعادته بمشاركة التجمع اليمني للاصلاح بالجوف احتفالاته بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للتأسيس.
وأوضح أن لديه تجربة من الشراكة مع إصلاح الجوف طيلة 18 عاما تركت فيه انطباعا راسخ بحرص الحزب على الشراكة وتبنيه للقضايا الوطنية والاجتماعية داعيا الاصلاحيين لمواصلة النضال والثبات على مواقفهم التي يحق للإصلاح أن يفخر بها.
تخلل الحفل اوبريت من الفلكلور الشعبي في محافظة الجوف وفقرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وردد الحاضرون هتافات وطنية وسبتمبرية حاملين الأعلام الوطنية وأعلام الإصلاح التي رفرفت خفاقة في ساحة الحفل.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
قانون العفو: تذكرة جديدة للمفسدين أم إصلاح ما أفسدته السياسة؟
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يشمل المرتكبين للجرائم قبل إصدار قانون العفو العام لعام 2008.
لكن هذا التعديل، الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، يُعتبر من قبل بعض النواب تهديدًا للنظام القضائي وإعطاء الضوء الأخضر للفساد، خاصة فيما يتعلق بجرائم سرقة المال العام.
والقلق الأبرز في تعديل هذا القانون هو مخاوف من شمول ناهبي المال العام والفاسدين الذين ارتكبوا جرائمهم قبل عام 2008 اذ يرى البعض أن هذه الخطوة قد تُفهم على أنها عفو عن الفاسدين، الذين أساءوا استخدام المال العام دون عقاب.
النائب باسم خشان أشار إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة هؤلاء المسؤولين إلى مناصبهم الحكومية، مما يعزز من الشعور بعدم محاسبة الفاسدين.
مساومات سياسية
في تطور آخر، كشف النائب حسين عرب عن مساومات بين القوى السياسية السنية، حيث تم التفاوض على قانون العفو العام مقابل تنازلات فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية فيما أوضح النائب رعد الدهلكي أن الإرادة السنية كانت غائبة تمامًا عن البرلمان في ظل غياب الرئاسة، مشيرًا إلى أن المندلاوي هدد بسحب قانون العفو في حال عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية.
وهذه الديناميكية السياسية تعكس قوة الضغط المتبادل بين القوى المختلفة في البرلمان العراقي، حيث تُستخدم القوانين كأدوات للتفاوض السياسي، وهو ما قد يعرّض حقوق المواطنين ومصالحهم للخطر في حال تم التلاعب بالقوانين لتلبية أجندات معينة.
رأي القانونيين
وأكد المحامي علي التميمي على ضرورة أن يشمل تعديل قانون العفو العام توضيحًا دقيقًا للجرائم المشمولة، محذرًا من أن تكون التعديلات غامضة بما يسمح بتهرب الفاسدين من المساءلة.
وأشار التميمي أيضًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يُعد من أفضل القوانين في المنطقة، ما يعني أن أي تعديلات عليه قد تُسبب جدلاً كبيرًا.
و التعديل الجديد على قانون العفو العام يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين، فمن ناحية، يمكن أن يُنظر إليه كخطوة لإعادة دمج مرتكبي الجرائم غير العنيفة في المجتمع، خصوصًا أولئك الذين ارتكبوا جرائم طفيفة قبل عام 2008. ومن ناحية أخرى، هناك خشية من أن القانون قد يُستخدم لحماية المتورطين في الفساد، مما يؤدي إلى تقويض الثقة في النظام القضائي وفي مؤسسات الدولة.
والسياسة في العراق غالباً ما تُبنى على التحالفات والمساومات، وهذه المرة، يتضح أن المساومة السياسية تتجاوز الحدود المقبولة، حيث يتبادل السياسيون المواقف حول قضايا حساسة مثل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية