آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 9:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، امس الاثنين، أن التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية هو يضمن حق المرأة والأسرة العراقية.وقال الحيدري في حديث صفي، إن “التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية جاء برغبة شيعية مرجعية وهو يضمن حق الزنا” المتعة” لانه حلال وفق المذهب “.

وأضاف الحيدري إن “القانون سيمرر ولا يوجد مقايضة بين قانوني “الأحوال الشخصية” و”العفو العام”. وأكد الحيدري، الإطار  يرفض زعل الإمام الغائب والتعديل سيمر حتى ولو أدى الى تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا وتمزيق النسيج الاجتماعي ، وتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكردية على حد سواء.وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم“.وينص مشروع القانون على أنه “إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها”، كما يلزم التعديل الجديد “المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون“.ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج “التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

بين القاهرة وطهران .. كيف أثر زواج الأميرة فوزية على العلاقات المصرية الإيرانية؟

في عام 1939، شهدت القاهرة حدثًا ملكيًا استثنائيًا بزواج الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول، شقيقة ملك مصر فاروق الأول، من ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي، الذي أصبح لاحقًا شاه إيران. 


لم يكن هذا الزواج مجرد ارتباط بين شخصين، بل كان تحالفًا سياسيًا بين اثنتين من أقوى الممالك في تلك الفترة. 

تحالف ملكي بين القاهرة وطهران

في أواخر الثلاثينيات، كانت مصر وإيران تسعيان لتعزيز علاقاتهما الدبلوماسية في مواجهة التحولات السياسية العالمية. 

كان والد العريس، رضا شاه بهلوي، يسعى إلى تقوية نفوذه الإقليمي والتقرب من الدول العربية، بينما رأى الملك فاروق الأول أن الزواج الملكي يمكن أن يعزز مكانته الدولية.

كان التحالف بين العائلتين الملكيتين وسيلة لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي بين البلدين.

الزفاف الملكي وأبعاده السياسية

أقيم حفل الزفاف أولًا في القاهرة بحضور أفراد العائلتين المالكتين وكبار الشخصيات، ثم تم الاحتفال مرة أخرى في طهران، حيث استقبلت الأميرة فوزية كملكة مستقبلية لإيران. 

انعكست هذه المناسبة على العلاقات بين البلدين، حيث شهدت مصر وإيران تقاربًا دبلوماسيًا وتعاونًا في عدة مجالات، خاصة في التجارة والثقافة. 

كما ساهم الزواج في تعزيز مكانة الملك فاروق في الشرق الأوسط، وأكد على الروابط بين العالم العربي وإيران.

الأميرة فوزية في إيران.. من الملكة المتألقة إلى الزوجة المعزولة

رغم البداية الفخمة، لم تكن حياة الأميرة فوزية في إيران سهلة، فقد واجهت صعوبات ثقافية وسياسية، وشعرت بالعزلة داخل القصر الملكي الإيراني ورغم إنجابها ابنتها الوحيدة، الأميرة شهناز بهلوي، فإن زواجها من محمد رضا بهلوي لم يدم طويلًا.

 كانت الخلافات بين الزوجين تزداد، كما أن الشاه كان تحت ضغط كبير من عائلته ومستشاريه ليعيد تشكيل صورة النظام الملكي في إيران.

الانفصال وتأثيره على العلاقات المصرية الإيرانية

في عام 1945، وبعد ست سنوات من الزواج، عادت الأميرة فوزية إلى مصر، حيث طلبت الطلاق رسميًا. 

في 1948، تم الإعلان عن فسخ الزواج رسميًا، وعادت العلاقات المصرية الإيرانية إلى وضعها الطبيعي، لكن دون الدفء الذي كان موجودًا خلال سنوات الزواج، ومع سقوط الملكية في مصر بعد ثورة 1952، وبعدها بسنين سقوط الشاه في 1979، اختفت أي آثار سياسية لهذا التحالف الملكي


 

مقالات مشابهة

  • الكويت ترفع الحد الأدنى لسن الزواج
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات ما زال قائما
  • الصحف اليونانية تتحدث عن التعديل الحكومى الجديد
  • “الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 6 مواقع بالمملكة
  • أمير الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام بمناسبة تعيينه
  • أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام بمناسبة تعيينه
  • بمناسبة تعيينه حديثًا.. أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام
  • فرص زواج الأغنياء أكثر من الفقراء بـ 51%
  • بين القاهرة وطهران .. كيف أثر زواج الأميرة فوزية على العلاقات المصرية الإيرانية؟
  • العراق: “زواج سري” ينتهي بمجزرة عائلية في رمضان