«الاتحاد» يشيد بقرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن قرار النيابة العامة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي، خطوة جديدة، تتكامل مع الإجراءات التي تتخذ على كل المستويات للارتقاء بالملف الحقوقي، الذي يمر بطور جديد في الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في القوانين تتواكب مع حقوق الإنسان تحتاج إلى التفعيل مثل المادة 18 المتعلقة ببدائل عقوبة الحبس البسيط.
وأشار في بيان اليوم، إلى أن قرار النيابة يأتي بينما يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف في المقام الأول لرعاية حقوق الإنسان، والارتقاء بهذا الملف بما يتواكب مع النصوص الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الجهات المعنية تسير في ملف حقوق الإنسان بخطى ثابتة، وذلك بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويراعي المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها روح القانون، ما جعل المشرع يضع بدائل للعقوبات البسيطة، كما يتوسع الآن في تلك البدائل لتشمل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةونوه بأن تغيير سلوك المحكوم عليهم غاية كبيرة تقوم بها الدولة من خلال دمجهم في أعمال منفعة تحت رعاية الدولة خوخارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا ينعكس على سلوكهم بعد قضاء مدة الحبس الصادر بحقهم.
واختتم رئيس حزب الاتحاد، أن التحركات في الملف الحقوقي مطمئنة إلى حد كبير، والجميع في انتظار المزيد من الإجراءات، التي تعمق من الثقة بين أطراف العملية السياسية.
وقررت النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية حزب الاتحاد بدائل الحبس الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مستشار الرئيس الأمريكي: ترحيل 137 مهاجرا فنزويليا تم بشكل قانوني
أكد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الحدود، توم هومان، اليوم الإثنين، أن ترحيل 137 مهاجرا فنزويليا تم بشكل قانوني، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية لن تتحدي قرارا يحظر الترحيل بقانون الأعداء الأجانب.
وقال «هومان» في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية: نحن لا نختلق هذا، قانون الأعداء الأجانب كان قانونا فيدراليا وكان تشريعا تم إقراره من قبل الكونجرس، ووقعه الرئيس، والأن هو قيد التقاضي، ولكن لا يزال لدينا السلطة بموجب المادة 8 لإبعاد الأجانب غير الشرعيين من الولايات المتحدة، وسنركز علي من يشكلون أكبر تهديد لمجتمعاتنا وتهديد السلامة العامة.
من جانبه، أعلن القاضي الأمريكي جيمس بواسبرج، أنه سيواصل التحقيق إذا كانت الإدارة قد انتهكت القرار الذي يحظر استخدام قانون الأعداء الأجانب في عمليات الترحيل الأخيرة.
بدورهم، دافع مسئولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، عن استخدام صلاحيات استثنائية بموجب قانون يعود لزمن الحرب لترحيل عشرات المهاجرين الفنزويليين، رغم قرار قضائي يمنع ذلك ونفي فنزويلا لمزاعم واشنطن بأن المرحلين أعضاء في عصابات إجرامية.
وبررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار ترحيل 137 مهاجرا فنزويليا، بارتباط هؤلاء الأشخاص بعصابة (تريندي أراجوا) الفنزويلية.
اقرأ أيضاًقفزة كبيرة بقيمة «بتكوين» مع خطة ترامب المحتملة للرسوم الجمركية
زماننا أم زمن نتنياهو وترامب؟
وزيرة مالية بريطانيا: واثقون في قدرتنا على استثناء لندن من الرسوم الجمركية لترامب
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا