هل يخلو الدستور التركي الجديد من مادة “علمانية الدولة”؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أثار زعيم حزب الدعوة الحرة “هدى بار” الإسلامي، زكريا يابجي أوغلو، جدلا في تركيا بدعوته لتعديل المادة الرابعة من الدستور، خلال التعديل المرتقب للدستور التركي.
وكان يابحي أوغلو أحدث حلفاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقد قبل فترة تمسك بعض الأحزاب بالمادة الرابعة من الدستور، قائلا: “شرحت الأمر نقطة نقطة بما يفهمه الأحمق وعلى الرغم من ذلك يصرون على عدم الفهم”.
وتحمي المادة الرابعة من الدستور، المواد الثلاث الأولى في الدستور من التغيير، ةالتي تنص على أن تركيا “جمهورية”، و”دولة علمانية”، ولغتها “التركية”.
وفي اجتماعه مع شركاء تحالف الشعب الحاكم، وقادة الجيش في احتفالات ملاذكرد استخدم يابحي أوغلو عبارات مشابهة وأعلن صراحة معاداة البند الرابع من الدستور، قائلا: “نحن نقول إننا لا نرغب في البند الرابع من الدستور، وها أنا أقول أمام الكاميرا مرة أخرى لا نريد البند الرابع من الدستور، وجود بنود غير قابلة للتغيير في الدستور لا يعني تغيير جميع البنود التي نصفها بأنها غير قابلة للتغيير”.
من جانبها رفضت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، جوكشه جوكشان، المساس بالبنود الأربعة الأولى من الدستور، قائلة: “البعض يطالب بتعديل البند الرابع من الدستور ويقول إنه شرح الأمر بندا بندا بما يفهمه الأحمق، هذه البنود تنص على الجمهورية والعلمانية ودولة القانون وتحدد العلم والعاصمة. هناك ثلاثة قواعد ناقصة من القواعد الأربعة للطاولة التي يرغبون في إقامتها للتستر على مشاكل الشعب وتمهيد طريق جديد لأردوغان، البنود الثلاثة الأولى من الدستور ناقصة، لا يمكن الحديث عن دستور جديد في ظل التجرؤ على العبث بالبنود غير القابلة للتغيير وبدون تطبيق قرارات المحكمة الدستورية وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ها نحن نشرحها بما يفهمه بائعي الخنازير وقتلة النساء وبلال أردوغانن، نحن لن نشارك في أية مباحثات ستطال البنود الأربعة الأولى من الدستور”.
وفي هذا الإطار، قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشيليك: “لا يوجد لدينا نقاش حول المادة الرابعة من الدستور، التعديلات المقترحة ليست إيجابية بالنسبة لنا.. نرغب في دستور مدني يحمل تركيا إلى قرن تركيا”.
Tags: الدستور الجديد في تركياالعلمانية في تركيابلال أردوغانحزب الدعوة الحرةحزب الشعب الجمهوريالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدستور الجديد في تركيا العلمانية في تركيا بلال أردوغان حزب الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحكم بـ«الإعدام» لقتلة الحاخام الإسرائيلي
قضت محكمة استئناف أبوظبي، “بإدانة المتهمين باختطاف وقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، الذي كان يحمل أيضا الجنسية المولدوفية، ومعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع”.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن “دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضت بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي- الإسرائيلي تسفي كوغان وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي”.
وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي، “أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة”.
وأكد النائب العام أن “الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها”.
وبحسب وكالة “وام”، أضاف أن “دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم”.
هذا “ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه”.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز