وكيل «تعليم الشيوخ» تشارك في فعاليات سبتمبر بالبرلمان الإفريقي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
افتتحت أعمال دورة سبتمبر للبرلمان الأفريقي، الهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، بمشاركة النائبة راندا مصطفى، ووكيل لجنة شئون التعليم بمجلس الشيوخ، أمينة المرأة بحزب حماه الوطن، ومستشار رئيس برلمان عموم أفريقيا ونائب رئيس تجمع السيدات بالبرلمان، وذلك بحسب بيان لها اليوم.
وتنعقد هذه الدورة الجديدة تحت شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2024: «تعليم إفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين.
ويتضمن برنامج هذه الدورة عقد اجتماع اللجان الدائمة، واجتماع المكتب السادس للبرلمان، ومؤتمرا لرؤساء البرلمانات الإفريقية، بالإضافة إلى اجتماعات مغلقة للمرأة، وورشة عمل للشباب.
ويتألف البرلمان الإفريقي من إحدى عشرة لجنة دائمة تتماشى مهامها مع مهام لجان الاتحاد الإفريقي. وتجتمع اللجان الدائمة مرتين سنويا (في مارس وسبتمبر للاجتماعات المقررة، وقد تعقد اجتماعات أخرى خلال الجلسات البرلمانية أو لأجل الجلسات غير المقررة عند الضرورة).
البرلمان الإفريقيويعد البرلمان الإفريقي مجلسا استشاريا للاتحاد الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، تأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي لمنظمة الاتحاد الإفريقي وشرع في القيام باختصاصاته رسميا في 18 مارس 2004.
ويتم تمثيل كل دولة عضو داخل الاتحاد الإفريقي من قبل خمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، بما في ذلك امرأة واحدة على الأقل، منتخبة أو معينة من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية. يشار إلي أن النائبة راندا مصطفي وكيل لجنه التعليم بمجلس الشيوخ تمثل مجلس الشيوخ المصري ببرلمان عموم افريقيا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الإفريقي الاتحاد الإفريقي تعليم الشيوخ حماة الوطن الاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا أمس الأربعاء، قانونا خاصا يهدف إلى الحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة ومنع أي توقف للخدمات العامة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون الأسبوع الماضي.
وبحسب موقع سكاى نيوز، يهدف القانون إلى توفير حل مؤقت إلى أن يقر البرلمان الفرنسي المنقسم بشدة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل والذي صاغته الحكومة الجديدة، ومن المرجح أن يتم إقرار مشروع قانون الموازنة في أوائل عام 2025.
ويحتاج السياسي المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي بعد الإطاحة المفاجئة بحكومة سلفه ميشيل بارنييه، إلى الحصول على موافقة البرلمان على الموازنة في ظل الضغوط التي تتعرض لها فرنسا لخفض عجز الميزانية.
وأدى رفض نواب لمشروع قانون موازنة 2025 إلى سقوط حكومة بارنييه، ويقول قادة من اليسار إنهم قد يسعون للإطاحة ببايرو أيضا إذا استخدم أيضا سلطات دستورية خاصة لإقرار الميزانية دون تصويت في البرلمان.
اقرأ أيضاًفرنسا تستضيف اجتماعا بشأن سوريا «يناير المقبل»
رئيس وزراء فرنسا الجديد.. من هو فرانسوا بايرو؟
السعودية وفرنسا تبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف