المبعوث الامريكي لليبيا يزور الجامعة العربية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
استقبل السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكى إلى ليبيا.
وصرح الامين العام المساعد عقب اللقاء بأن الحديث مع المسؤول الامريكي تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والتشاور حول سبل حلحلة الأزمة الحالية.
وأوضح زكي أنه جري تبادل لوجهات النظر فيما يخص الوضع السائد فى ليبيا عموماً، حيث استعرض الأمين العام المساعد موقف الجامعة العربية وثوابتها وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية.
و أكد الأمين العام المساعد على أن الجامعة العربية على استعداد دائم لمرافقة الليبيين نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم.
ومن جانبه، قدم المبعوث الامريكي استعراضاً للجهود التي يقوم بها لمحاولة إيجاد مخرج للوضع المتأزم في ليبيا، مؤكداً حرصه على التشاور والتنسيق مع الجامعة العربية، والاستماع إلى تقييم الجامعة فيما يخص مساعي تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة هناك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية السفير حسام زكي المبعوث الأمريكي لليبيا الجامعة العربیة العام المساعد
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى أذربيجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى أذربيجان للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP29) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذكرت وكالة أنباء أذرتاج الأذرية أنه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وذكرت وكالة أنباء أذرتاج الأذرية أنه كان في استقبال أنطونيو جوتيريش في مطار حيدر علييف الدولى، تيمور موساييف، وزير الصحة الأذري، إلى جانب مسؤولين آخرين.
وهناك انقسام حاد بين البلدان الغنية والنامية حول حجم التعهدات الجديدة التي من المقرر أن تحل محل تعهد قدمته البلدان المتقدمة في 2020، وتأخرت في الوفاء به عامين، بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لتمويل مواجهة تغير المناخ.
ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية التي برزت في المفاوضات على مدى الأيام الثمانية الماضية هي من أين ستأتي مئات المليارات - أو ربما تريليونات الدولارات التي تقول الدول النامية إنها تحتاجها للتكيف مع مناخ سريع الذي ترتفع درجة حرارته بوتيرة سريعة: من حكومات الدول الغنية أو البنوك متعددة الأطراف أو القطاع الخاص.