هل العراق يواجه أزمة سرطان أكبر من الأرقام الرسمية؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
سبتمبر 17, 2024آخر تحديث: سبتمبر 17, 2024
المستقلة/- أثارت تصريحات رئيس لجنة الصحة النيابية، ماجد شنكالي، جدلاً واسعاً حول معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية في العراق، حيث أعلن أن الحالات تقع ضمن المعدلات الطبيعية، لكن هذه التصريحات تثير العديد من التساؤلات والقلق بين المواطنين والخبراء على حد سواء.
أكد شنكالي أن عدد المصابين بالسرطان في العراق يزيد عن 39 ألفاً، وهو رقم يراه ضمن المعدلات الطبيعية.
أوضح شنكالي أن المجلس الوطني للسرطان يعمل بجد لتوفير العلاجات والأدوية، ويشرف على توفير العلاج المجاني أو بأسعار مناسبة للمرضى. كما أشار إلى وجود جهود لتطوير مراكز العلاج في المحافظات. لكن، هل هذه الجهود كافية لمواجهة أزمة صحية متزايدة؟ هناك من يتساءل حول فعالية هذه الجهود في ظل عدم وجود إحصاءات دقيقة وبحوث حول أسباب انتشار المرض.
مراكز العلاج وأزمة الأدويةبينما يعتزم المجلس الوطني للسرطان إنشاء مراكز لعلاج المرضى في مختلف المحافظات، يشير شنكالي إلى أن العراق بحاجة إلى تقييم دقيق لإحصاءات المرضى. ورغم توفير 76% من الأدوية الأساسية، يبقى هناك قلق حول الأدوية التي تعتمد على النظام الأميركي والتي قد تكون غير متاحة أو غير معتمدة محلياً. كما أن النقص في الأبحاث والتطوير يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لانتشار المرض وكيفية التعامل معه.
نداء للقطاع الخاص: هل يمكن إنقاذ الموقف؟دعا شنكالي إلى مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال في توفير الأجهزة والأدوية السرطانية. ويرى أن توطين الصناعات الدوائية قد يساعد في تخفيض الأسعار ويوفر فرص عمل، لكن يبقى السؤال حول مدى استعداد القطاع الخاص للقيام بدور فعّال في هذا المجال.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجه نحو إلغاء “كنوبس” وإلحاق جميع منخرطيه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في خطوة تهدف إلى تجميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إدارة واحدة، تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون 54.23 إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث يعد هذا المشروع نقلة نوعية في مسار إصلاح نظام التأمين الصحي، بهدف تحسين فعالية الخدمات وتوسيع مظلة التغطية الصحية لكافة الفئات.
وينص المشروع على دمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما سيسهم في اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لكل من القطاعين العام والخاص، وكذلك للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل الاشتراكات، ما سيؤدي إلى تحسين التنسيق بين القطاعين وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأمين الصحي، لجعل الخدمات الصحية أكثر كفاءة وفعالية.
وينص مشروع القانون على ملاءمة أحكام القانون 65.00 مع الهيئة المدبرة الجديدة، حيث يتناول جميع القضايا المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض ويضع حداً للتنسيق الإجباري السابق مع الجمعيات التعاضدية في تسجيل الأشخاص والمراقبة الطبية، وهو التعديل الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق شفافية أكبر في إدارة النظام الصحي.
وسيتم دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نقل الأصول والعقارات والأرشيف من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يشمل هذا النقل أيضاً الأصول والخصوم والأرصدة من حسابات التأمين الإجباري عن المرض، مما يضمن توحيد المسؤوليات المالية والإدارية.
ومن أبرز الجوانب التي يتناولها المشروع هي الاستمرار بالاتفاقيات الانتقالية التي تم إبرامها مع الجمعيات التعاضدية، حيث ستظل هذه الاتفاقيات سارية لفترة انتقالية يتم تحديد مدتها بموجب مرسوم حكومي، وذلك بهدف ضمان انتقال سلس للنظام الجديد دون التأثير على المستفيدين الحاليين من النظام الصحي.
وينص مشروع القانون على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في كافة العقود والاتفاقيات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، حيث سيسهم ذلك في تقليص الفجوات القانونية والتنظيمية وتحقيق مزيد من التناسق بين مختلف الأطراف الفاعلة في النظام الصحي.
وسيسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون في تمويل الفحوصات الطبية والتوعية الصحية وفقًا للبرامج الصحية ذات الأولوية، كما سيُطلب من الصندوق توفير البيانات المالية المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري عن المرض للإدارة، ما يتيح لها تتبع الأداء المالي وضمان استدامة النظام.
ويأتي مشروع قانون 54.23 في إطار سعي الحكومة نحو تعزيز نظام التأمين الصحي الوطني، وتوفير تغطية صحية شاملة وفعالة لجميع المغاربة، ومع ذلك، يعبر موظفو القطاع العام عن تخوفاتهم، خاصة فيما يتعلق بتقليص نسبة التعويض عن الملفات الطبية من 80٪ حالياً إلى 70٪ بعد الالتحاق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشعر الموظفون بالقلق من كون هذا التغيير قد يؤثر سلبًا على قدرتهم في تحمل تكاليف العلاج والرعاية الصحية، مما يجعلهم أقل استفادة مقارنةً بما كانوا يتمتعون به في ظل النظام الحالي، حيث أشار العديد منهم إلى أن هذه المخاوف تتطلب حوارًا مفتوحًا لضمان انتقال عادل يحافظ على حقوق الموظفين ويحقق التوازن بين الإصلاحات المنشودة وضمان استمرارية جودة الخدمات الصحية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية