الاحتجاجات لن توصل الى نتيجة مصدر اقتصادي يحذر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
اشار مصدر إقتصادي رسمي الى "أن ما يقوم به بعض فئات القطاع العام من إحتجاجات دون السعي الى الحوار لن يوصل الى أي نتيجة"، مشيراً "الى أن الدولة الممثلة بالحكومة الحالية تقوم بمعجزة من خلال الإستمرار في دفع الرواتب في مختلف القطاعات مع الزيادات التي تقترحها وتقرها كل سنة".
أضاف المصدر: "صحيح أن الرواتب ليست حالياً كما كانت عليه قبل الأزمة لكنها مقبولة نسبياً في ظل الأزمة القائمة منذ سنة 2019 ".
وسأل "ألا تدرك كل هذه المجموعات أن لبنان بحالة حرب منذ سنة والإقتصاد لا يزال يعاني من الإنكماش الكلي، والمواسم السياحية ضربت منذ سنة حتى اليوم".
وقال، لكل هذه الاسباب على الجميع السعي الى إقرار الموازنة من دون إشكالات لأن لا بديل أبداً في هذه الظروف".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المعارضة لم تصعّد ضد حصر التفاوض لهذه الاسباب
قال مصدر نيابي معارض "ان المعارضة كان من المفترض أن تقوم بتحرك نيابي واسع تجاه عملية التفاوض غير المنطقية وغير الدستورية التي تحصل بين طرف لبناني واحد والجانب الإسرائيلي بواسطة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتين ، إلا أن الظروف القاسية على الشعب اللبناني وعلى فئة منهم بالتحديد هي نازحة في مراكز الإيواء ، جعلت موقف المعارضة أكثر ليونة".
وقال: "من منطلق وطني، لم تتوجه المعارضة بكلام قاس تجاه ما فعله الرئيس بري بحصر التفاوض على مصير لبنان به ، مع أنه بأقل الإيمان دستورياً كان يجب أن تقوم الحكومة بمناقشة الورقة الأميركية ، أو لمزيد من الشرعية كان يجب أن تحال من الحكومة الى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها".
المصدر أشار "الى أن المعارضة أفسحت في المجال لعملية وقف إطلاق النار رحمةً بالشعب اللبناني".
المصدر ختم أن الموفد الأميركي كان اكثر لياقة من غيره في عملية إضفاء الشرعية على عمله الدبلوماسي التفاوضي حينما جال على عدد من المرجعيات السياسية في لبنان لإطلاعهم على ما يجري من تفاوض. بدوره سأل مصدرٌ نيابي عن البند المُتعلّق بـ"لجنة الرَّقابة الدوليّة" المنصوص عليها في المسودّة الأميركيّة المطروحة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وقال المصدر لـ"لبنان24" إنَّ ذاك البند "غير معروف"، وأضاف: "ماذا يعني لجنة رقابة دولية ولماذا هي موجودة ومن قال إن اللبنانيين يقبلون بها هكذا من دون مراجعتهم؟ بكل بساطة نحن لا علاقة لنا باتفاق لم نطلع عليه".
وختم:"نضمّ صوتنا إلى صوت مختلف النواب الذين يقولون إننا نريد الإطلاع على مضمون المسودّة وإلا من يُفاوض فليتحمل مسؤوليتها تماماً وأيضاً نتائجها في حال حصول خروقات للسيادة اللبنانية". المصدر: لبنان 24