عن الحزب الفائز والرئيس وثقة “الحافّة”.!
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
#سواليف
عن #الحزب_الفائز والرئيس وثقة “الحافّة”.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
شاء مَنْ شاء وأبَى مَنْ أبَى، فقد عبّرت #صناديق_الاقتراع عن إرادة الشعب، واصطفت أعداد كبيرة من الناخبين أمام الصناديق، لا بل وتحرّك الكثير من المتردّدين وذهبوا إلى الاقتراع من أجل أن يعبّروا عن إرادة صادقة منحازة بقناعة إلى مَنْ رأوْا فيهم القدرة على تحريك المياه الراكدة، ورفع صوت المعارضة الراشدة، والعمل بمعزل عن المصالح الشخصية.
أحوالنا تحتاج إلى الكثير من المعارضة الوطنية البنّاءة، نعم ثمة معارضة بنّاءة راشدة، وبدونها لن يتحقق شيءٌ من الإصلاح، وستبقى الحكومات مُسترخية مُستنسخة من بعضها، ولا تعدو أن تكون حكومات تصريف أعمال.!
على أي حال، رأينا سابقاً كيف كان صوت الحكومة يعلو على صوت ممثلي الشعب، ليس تحت القبة، وإنما في مطابخ التشريع ومطابخ صناعة القرار، وكل الجعجعات التي كنّا نسمعها في الجلسات العلنية، لم يكن لها وزن، ولا أثر.!
رئيس الحكومة تساعده قوى كثيرة، ولديه روافع تعمل بطريقة أوتوماتيكية، من أجل إنجاح مساعيه، سواء اختلفنا أم اتفقنا عليها.
ما أريد قوله؛ هل بالإمكان بناء علاقة بنّاءة بين #الحكومة و #مجلس_النواب، وكيف.؟!
الجواب؛ هذه العلاقة لا يمكن أن تُبنَى إلا بوجود حكومة قوية ومجلس نواب قوي، وبغير ذلك، سنبقى نتأرجح في الهواء في مفاصل مهمة من حياتنا وعلى حساب مصالح الدولة والشعب.!
لدينا اليوم في مجلس نواب العشرين ممثلون حزبيون، ومنهم حزب استحوذ على ربع مقاعد المجلس، هو حزب جبهة العمل الإسلامي، وبعدها يأتي حزبا الميثاق وإرادة، ثم أحزاب أخرى بأعداد مقاعد قليلة، وأعتقد أننا سنشهد مجلساً قوياً إلى حدٍ ما. لذا من المهم أن يعمل رئيس الحكومة المكلف من اليوم على تشكيل حكومة قوية نوعاً ما بشخوصها وبرامجها لا بروافعها المعروفة، لتكون قادرة على التعامل مع اشتباكات قوية مع المجلس وقادرة على إحداث التغيير الإيجابي، والإصلاح المنشود في إطار هذا الاشتباك، وضمن الإمكانات التي يُفترَض إتاحتها عبر جهود استثنائية جبّارة تبذلها الحكومة القوية ويساندها في ذلك مجلس نواب قوي.
لما سبق؛ أرى أن على الرئيس المكلف، أن ينتبه للصغيرة قبل الكبيرة، فعين المجتمع تراقب وتتابع، وثمة أمور هو بحاجة إليها لكي يعمل بأريحية، أهمها الثقة، وعليه أن يعمل على انتزاع ثقة دون تدخّل من أحد، حتى لو كانت على الحافّة، فثقة الحافّة ستكون محفّزهُ الأكبر للعمل الأصعب والمنتِج، أكثر من ثقة الاكتساح، فالأخيرة مُخدِّرة للحكومات أكثر منها مُحفّزة.!
أخيراً، أرى أنه كان على الرئيس المكلّف أن يبدأ مشاوراته البروتوكولية مع الحزب الأكبر الفائز، ليؤسّس لبناء العلاقة الإيجابية مع الصوت الأعلى في المجلس، وربما الأكثر تأثيراً، والأكثر معارضةً.!
سيقول لي البعض؛ أنت اليوم خرجت عن سياق سلسلة (الضمان والناس).. بتناولك لهذا الموضوع.!
وأُجيب؛ السلسلة التوعوية عنوانها “الضمان والناس” وأنا أتحدث اليوم عن الناس، الذين يهمهم أن يكون لدينا مجلس نيابي قوي يلبي طموحاتهم ومصالحهم العامة، وحكومة قوية تتفهم ما يريدون، وتعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية وأحوال مجتمعهم ودولتهم بثقة وإخلاص، أما الضمان فهو يمثّل “أسّ” مصالح الناس في كل بيت، ونحن على أبواب تعديلات أولية ثم تعديلات جوهرية قد تكون شاملة وضرورية وجدلية على قانون الضمان، ومن مصلحة الناس أن تخرج هذه التعديلات عن مجلس نواب قوي وحكومة قوية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحزب الفائز موسى الصبيحي صناديق الاقتراع الحكومة مجلس النواب مجلس نواب
إقرأ أيضاً:
لتعزيز تواصل الحزب.. زيدان يجتمع ببرلمانيي ورؤساء جماعات “الأحرار” وهيئاته الموازية ببني ملال
زنقة 20. مراكش
اجتمع كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الخميس الماضي، مع برلمانيي حزبه ورؤساء جماعاته وهيآته الموازية ببني ملال، إلى جانب أطر الحزب ومستثمرين محليين.
وأبرز القيادي والوزير التجمعي، أن البرنامج الحكومي الخاص بالاستثمار ومختلف البرامج ذات الصلة، تعزز التقائية البرامج الحكومية وتقييم السياسات العمومية واللقاءات الاستراتيجية مع المستثمرين المحليين والوطنيين والدوليين، بغية رفع جاذبية الجهة وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية فيها، وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين والسلطات المحلية لتحقيق مشاريع طموحة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والزراعة والصناعة والسياحة.
وقدم زيدان خلال اللقاء استراتيجية وزارته والحكومة من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل مساطر الاستثمار، وتوفير الولوج إلى العقار والتمويل بغية تعزيز تنفيذ الأوراش الكبرى، ومواكبة مختلف المشاريع في مراحلها لضمان نجاحها المستدام.
وعرّف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بمجموع الآليات التي وضعتها الحكومة لتشجيع الاستثمار الخاص وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.