عن الحزب الفائز والرئيس وثقة “الحافّة”.!
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
#سواليف
عن #الحزب_الفائز والرئيس وثقة “الحافّة”.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
شاء مَنْ شاء وأبَى مَنْ أبَى، فقد عبّرت #صناديق_الاقتراع عن إرادة الشعب، واصطفت أعداد كبيرة من الناخبين أمام الصناديق، لا بل وتحرّك الكثير من المتردّدين وذهبوا إلى الاقتراع من أجل أن يعبّروا عن إرادة صادقة منحازة بقناعة إلى مَنْ رأوْا فيهم القدرة على تحريك المياه الراكدة، ورفع صوت المعارضة الراشدة، والعمل بمعزل عن المصالح الشخصية.
أحوالنا تحتاج إلى الكثير من المعارضة الوطنية البنّاءة، نعم ثمة معارضة بنّاءة راشدة، وبدونها لن يتحقق شيءٌ من الإصلاح، وستبقى الحكومات مُسترخية مُستنسخة من بعضها، ولا تعدو أن تكون حكومات تصريف أعمال.!
على أي حال، رأينا سابقاً كيف كان صوت الحكومة يعلو على صوت ممثلي الشعب، ليس تحت القبة، وإنما في مطابخ التشريع ومطابخ صناعة القرار، وكل الجعجعات التي كنّا نسمعها في الجلسات العلنية، لم يكن لها وزن، ولا أثر.!
رئيس الحكومة تساعده قوى كثيرة، ولديه روافع تعمل بطريقة أوتوماتيكية، من أجل إنجاح مساعيه، سواء اختلفنا أم اتفقنا عليها.
ما أريد قوله؛ هل بالإمكان بناء علاقة بنّاءة بين #الحكومة و #مجلس_النواب، وكيف.؟!
الجواب؛ هذه العلاقة لا يمكن أن تُبنَى إلا بوجود حكومة قوية ومجلس نواب قوي، وبغير ذلك، سنبقى نتأرجح في الهواء في مفاصل مهمة من حياتنا وعلى حساب مصالح الدولة والشعب.!
لدينا اليوم في مجلس نواب العشرين ممثلون حزبيون، ومنهم حزب استحوذ على ربع مقاعد المجلس، هو حزب جبهة العمل الإسلامي، وبعدها يأتي حزبا الميثاق وإرادة، ثم أحزاب أخرى بأعداد مقاعد قليلة، وأعتقد أننا سنشهد مجلساً قوياً إلى حدٍ ما. لذا من المهم أن يعمل رئيس الحكومة المكلف من اليوم على تشكيل حكومة قوية نوعاً ما بشخوصها وبرامجها لا بروافعها المعروفة، لتكون قادرة على التعامل مع اشتباكات قوية مع المجلس وقادرة على إحداث التغيير الإيجابي، والإصلاح المنشود في إطار هذا الاشتباك، وضمن الإمكانات التي يُفترَض إتاحتها عبر جهود استثنائية جبّارة تبذلها الحكومة القوية ويساندها في ذلك مجلس نواب قوي.
لما سبق؛ أرى أن على الرئيس المكلف، أن ينتبه للصغيرة قبل الكبيرة، فعين المجتمع تراقب وتتابع، وثمة أمور هو بحاجة إليها لكي يعمل بأريحية، أهمها الثقة، وعليه أن يعمل على انتزاع ثقة دون تدخّل من أحد، حتى لو كانت على الحافّة، فثقة الحافّة ستكون محفّزهُ الأكبر للعمل الأصعب والمنتِج، أكثر من ثقة الاكتساح، فالأخيرة مُخدِّرة للحكومات أكثر منها مُحفّزة.!
أخيراً، أرى أنه كان على الرئيس المكلّف أن يبدأ مشاوراته البروتوكولية مع الحزب الأكبر الفائز، ليؤسّس لبناء العلاقة الإيجابية مع الصوت الأعلى في المجلس، وربما الأكثر تأثيراً، والأكثر معارضةً.!
سيقول لي البعض؛ أنت اليوم خرجت عن سياق سلسلة (الضمان والناس).. بتناولك لهذا الموضوع.!
وأُجيب؛ السلسلة التوعوية عنوانها “الضمان والناس” وأنا أتحدث اليوم عن الناس، الذين يهمهم أن يكون لدينا مجلس نيابي قوي يلبي طموحاتهم ومصالحهم العامة، وحكومة قوية تتفهم ما يريدون، وتعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية وأحوال مجتمعهم ودولتهم بثقة وإخلاص، أما الضمان فهو يمثّل “أسّ” مصالح الناس في كل بيت، ونحن على أبواب تعديلات أولية ثم تعديلات جوهرية قد تكون شاملة وضرورية وجدلية على قانون الضمان، ومن مصلحة الناس أن تخرج هذه التعديلات عن مجلس نواب قوي وحكومة قوية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحزب الفائز موسى الصبيحي صناديق الاقتراع الحكومة مجلس النواب مجلس نواب
إقرأ أيضاً:
قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات منها في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
والموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.