إسرائيل تعلن توسيع أهداف الحرب
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ الحكومة الأمنية المصغّرة قرّرت فجر اليوم الثلاثاء توسيع أهداف الحرب الراهنة لتشمل إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بعدما نزحوا عنها بسبب القصف المتبادل عبر الحدود منذ 11 شهرا مع حزب الله.
وقال مكتب نتانياهو في بيان صدر في ختام اجتماع لحكومة الحرب إنّ "مجلس الوزراء السياسي والأمني حدّث هذا المساء أهداف الحرب بحيث باتت تشمل الفصل الآتي: العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".
وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل مواجهات عسكرية شبه يومية بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية منذ بداية الحرب في قطاع غزة.
وحتى الآن، كانت القيادة الإسرائيلية قد حددت أهداف حربها في تدمير القدرات العسكرية وجهاز الحكومة لحركة حماس في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان عدم وجود تهديد من قطاع غزة لإسرائيل في المستقبل.
والآن، أضافت إلى القائمة "إعادة السكان في الشمال إلى منازلهم بأمان"، كما ورد عن مكتب نتانياهو.
وأدّى تبادل إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى نزوح عشرات آلاف الإسرائيليين من شمال الدولة العبرية وعشرات آلاف اللبنانيين من جنوب لبنان.
Israel's security cabinet has expanded its war objectives to include the safe return of evacuated residents to their homes in northern Israel.https://t.co/rpDSK4lxuv
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 17, 2024وتؤكد إسرائيل أنّه لا يمكنها السماح للحزب وترسانته العسكرية بالبقاء في جنوب لبنان على تخوم حدودها الشمالية.
وتواصل جماعة حزب الله، التي تعتبر حليفاً لحماس، إطلاق الصواريخ على إسرائيل منذ بداية النزاع في غزة. وقالت إنها ستتوقف عن إطلاق الصواريخ فقط عندما يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأثارت الاشتباكات المسلحة بين الجيش الإسرائيلي والحزب المدعوم من إيران مخاوف من اتساع رقعة الحرب المستمرّة منذ أكثر من 11 شهرا في قطاع غزة.
والإثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للمبعوث الأمريكي آموس هوكستين إنّ "العمل العسكري" هو "السبيل الوحيد المتبقّي لضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو لبنان حماس غزة إسرائيل حزب الله غزة وإسرائيل حماس لبنان غزة إسرائيل نتانياهو حزب الله قطاع غزة حزب الله
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف توطين التكنولوجيا والتحوّل للأخضر المعروض أمام الشيوخ غدًا
يستعد مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء خلال جلسته العامة مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، تحتل موقعًا محوريًا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية وتطبيق معايير الصناعة الخضراء، بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأكد النائب أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصًا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: "إن هناك تساؤلات عديدة تُثار بشأن مدى تبني الوزارة لاستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم التكنولوجية المتقدمة".
وأشار إلى أن الانتقال نحو الصناعة الخضراء يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات، والامتثال للمعايير البيئية المعترف بها دوليًا، وهو ما يقتضي وضع خطة واضحة المعالم تشمل التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل طرفًا أساسيًا في هذا التحول، سواء بصفتها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلًا اقتصاديًا قادرًا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما تم تفعيل إمكاناتها الكامنة بالشكل الأمثل.
وأكد أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري عالميًا، وجذب استثمارات جديدة قائمة على معايير الاستدامة البيئية، كما يساهم في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
وطالب النائب في ختام طلبه، باستيضاح سياسات الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى اتساقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع الأعمال والتأكد من توافر المقومات اللازمة لتحقيق تحول صناعي مستدام يعتمد على التكنولوجيا النظيفة ويدعم رؤية الدولة التنموية والبيئية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)