الهند تندد بتعليقات للزعيم الإيراني بشأن معاملة الأقليات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
نددت الهند بتعليقات صدرت عن الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي بشأن معاملة المسلمين في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
ووصفت الهند تصريحات الرئيس خامنئي بأنها "غير مقبولة وتستند إلى معلومات خاطئة".
وكتب خامنئي في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين "لا يمكننا أن نعتبر أنفسنا مسلمين إذا نسينا المعاناة التي يعيشها المسلمون في ميانمار أو غزة أو الهند أو أي مكان آخر".
Statement on Unacceptable Comments made by the Supreme Leader of Iran:https://t.co/Db94FGChaF pic.twitter.com/MpOFxtfuRO
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 16, 2024وردت وزارة الخارجية الهندية بأنها "تأسف بشدة" لهذه التعليقات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "تُنصح الدول التي تعلق على الأقليات أن تنظر إلى سجلها الخاص قبل الإدلاء بأي تصريحات حول الآخرين".
وتتمتع الدولتان بعلاقات قوية ووقعتا عقداً مدته عشر سنوات في مايو (أيار) لتطوير وتشغيل ميناء تشابهار الإيراني.
وتعمل الهند على تطوير ميناء تشابهار على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران على طول خليج عمُان ليتسنى لها نقل البضائع إلى إيران وأفغانستان ودول آسيا الوسطى، متجاوزة موانئ كراتشي وجوادر في باكستان المنافسة.
وسبق أن انتقد خامنئي الهند بشأن قضايا تتعلق بالمسلمين الهنود ومنطقة كشمير المضطربة ذات الأغلبية المسلمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الهند خامنئي وزارة الخارجية الأقليات علاقات قوية تشابهار إيران الهند
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد باستخدام أوكرانيا الألغام المضادة للأفراد
ذكّرت إليزابيث تروسيل المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بأن اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد تمنع على دول الاتفاقية أي استخدام لهذه الألغام.
وردة على طلب صحفي للتعليق على توريد الولايات المتحدة ألغاما مضادة للأفراد إلى أوكرانيا، قالت تروسيل لوكالة "نوفوستي": "إن التزامات الدول بموجب اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997 واضحة جدا. وتقول على وجه التحديد إن "كل دولة طرف يتعهد بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف من الظروف".
وأضافت أنه وفق الحظر المنصوص عليه في اتفاقية أوتاوا، فإن موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان هو أن الألغام المضادة للأفراد يجب ألا يستخدمها أي طرف بسبب التهديد الذي تشكله على المدنيين.
كما دعت جميع بلدان العالم للعمل على ضمان استحالة استخدام الأسلحة ذات القوة التدميرية العالية، بما فيها النووية، ومنع مخاطر نشوب نزاع أوسع نطاقا.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة بدأت بتزويد أوكرانيا بالألغام المضادة للأفراد، قائلا إن هذه الخطوة جاءت ردا على تغير تكتيكات القوات الروسية التي تشن هجمات متزايدة باستخدام وحدات مشاة.
وقال مارك هيزناي عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح للصحفيين خلال عرض تقرير مرصد الألغام الأرضية 2023، إن أوكرانيا قد انتهكت اتفاقية أوتاوا التي تحظر الألغام المضادة للأفراد خلال القتال في بلدة إيزيوم في مقاطعة خاركوف.
وصادقت أوكرانيا عام 2005 على اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد. وروسيا والولايات المتحدة ليستا طرفين في الاتفاقية.
موسكو: اتهامات الغرب لروسيا بالتدخل في جورجيا هدفها التغطية على جرائمه
نددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا باتهامات الغرب لروسيا بالتدخل في الانتخابات الجورجية، وأكدت أن هدف هذه الاتهامات التغطية على جرائم الغرب.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ونرفضها بشدة".
وأضافت: "هم يتحدثون عن التدخل الروسي المزعوم للتغطية على جرائمهم"، معربة عن ثقتها في أن الشعب الجورجي سيكون قادرا على الدفاع عن هويته.
ولفتت زاخاروفا إلى أن الغرب يسعى إلى تنصيب حكومة موالية له في تبليسي.
وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا يوم 26 أكتوبر الماضي حيث حصل فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا ويرفض الانضمام للعقوبات ضدها على 53.93% من الأصوات، مقابل 37.58 % للائتلاف المعارض المدعوم والممول من الغرب الذي رفض الإقرار بهزيمته زاعما "تزوير نتائج الانتخابات".
وبحسب النتائج، دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78 بالمئة، في حين أنها ترفض نتائج الانتخابات.
وكان رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، قد ذكر في وقت سابق، أن الرئيسة على الأرجح "ستنتهك دستور البلاد مرة أخرى ولن تدعو لعقد جلسة البرلمان"، وفي هذه الحالة سيجتمع المجلس التشريعي بشكل مستقل في 25 نوفمبر الجاري.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة