لا اتفاق دون #وقف_الحرب
#ليندا_حمدود
إتفاق جديد سيقدمه الوسطاء للتوصل لصفقة مع الحركة الإسلامية حماس لإطلاق صفقة تبادل مع الأسرى.
إتفاق جديد يتفاوض عليه مشني الحرب الجنونية من الكيان الصهيوني و أمريكا!!!.
إتفاق بين طرف ملزم بأن يقبل بشروط حماس ويخضع لأوامرها من أجل إنهاء حرب أحرقت الأخضر واليابس وتجردت من كل القيم الإنسانية.
إتفاق يجبر فيه الكيان الصهيوني وحلفائه بأن يسقط مزيد من الشهداء و الجرحى والدمار لكي لا يخضعوا له فيعلنون هزيمتهم بعدما فضحت إنسانيتهم المزورة والكاشفة لأجرم كيان عرفه العالم المعاصر والقديم.
طاولة مفاوضات يتحكم فيها اللوبي الصهيوني والماسوني الذي فقد كل مصداقية الحرية للشعوب و الحق في تقرير المصير والعيش في أرضه.
سياسة قذرة تتحكم فيها أنظمة كانت قد أمضت على إتفاقيات الحماية الأمريكية والصهيونية لكي يستمر حكمها الدكتاتوري وتبقى متطورة بعد أن باعت شرفها ودينها والتزمت بمحاربة ومعادات كل فئة تنصر الدين.
(فلا إتفاق ستذهب إليه حماس إن لم تتوقف الحرب).
هذا هو القرار الجديد لرئيس المكتب السياسي المنتخب يحيي السنوار.
عام كان كافيا من الكذب و الإفتراء والبهتان والممطالة واللعب على أرواح شعب غزّة في أن يصل هذا الكيان الصهيوني لإتفاق يمضي بإنهاء الحرب حقا نهائيا وإعادة إعمار غزّة وإدخال كل المساعدات الإنسانية لها.
جوعوا الشعب وأفقروه وشتتوه وشردوه وجعلوا شهداء غزّة مجرد أرقام في أخبارهم العاجلة على وسائلهم الإعلامية وشاركوا في كل الحصار للقضاء على عزيمته وإرادته وكسر كفاحه وصموده ولكنهم خسؤوا جميعا وفشلوا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
50 % من شركات تكنولوجيا الكيان الصهيوني تعاني من إلغاء الاستثمارات
قالت الصحيفة العبرية «تايمز أوف إسرائيل» إنه مع اقتراب عام على حرب الكيان الصهيوني مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، فإن ما يقرب من 50 % من شركات التكنولوجيا المحلية والشركات الناشئة تعاني من إلغاء الاستثمارات.
ويجبر ذلك العديد من تلك الشركات على نقل عملياتها إلى خارج البلاد مع فقدان الثقة بقدرة حكومة العدو على قيادة التعافي وتحفيز النمو، وفقًا لاستطلاع نشرته مؤخراً شركة «ستارت- أب نيشن سنترال» (Start-Up Nation Central) التي تتعقب النظام البيئي التكنولوجي المحلي.
فوفقًا لمسح نشرته الشركة، فإن ثلث شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تفكر في نقل بعض عملياتها إلى خارج الكيان المحتل بسبب حالة عدم اليقين بشأن الحرب وانعدام الثقة بقدرة حكومة العدو على قيادة جهود التعافي.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري في أغسطس بين عينة تمثيلية مكونة من 230 شركة و49 مستثمرا أن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، محرك النمو في البلاد، يواجه حالة من عدم اليقين بشأن التمويل في المستقبل، إذ أبلغ 49 % من الشركات الناشئة والشركات التي شملها الاستطلاع عن بعض إلغاءات الاستثمارات، وأعرب 31 % فقط عن ثقتهم بقدرتهم على جمع رأس المال الحاسم العام المقبل.
لقد زاد اعتماد اقتصاد الكيان الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير خلال العقد الماضي، وهو الآن يسهم بنحو 20 % من ناتج البلاد، ويولد 25 % من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50 % من الصادرات.
وإذ إن عدم اليقين بشأن التمويل ونقص الموظفين بسبب استدعاء جنود الاحتياط للحرب يظلان عقبتين رئيسيتين أمام نمو الشركات الناشئة المحلية وبقائها في الأشهر الـ12 الماضية، فقد أفاد 24 % من الشركات التي شملها الاستطلاع بأنها نقلت بالفعل بعض عملياتها إلى خارج الكيان أو توسعت عالميا.
وقال آفي حسون الرئيس التنفيذي لشركة ستارت أب نيشن سنترال، لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، “لقد انتقلوا إلى معاملة وضع الأزمة بطريقة روتينية للقيام بكل ما هو مطلوب لمواصلة تقديم الخدمات والحفاظ على استمرار الأعمال، لكن لا يمكنك القيام بذلك إلا مدة زمنية معينة، فالأمر أشبه بالركض بوزن 100 كيلوغرام على كتفيك، وهو ما يمكنك القيام به لمسافة ميل، ولكن من الصعب جدا الركض في ماراثون بهذه الطريقة”.
وقال حسون “إن إطالة أمد الصراع وما يصاحبه من حالة عدم اليقين لهما تأثير بالتأكيد، فذلك يدفع الشركات إلى التفكير بشكل أكثر جدية في ما يجب عليها فعله بعدئذ، كنقل الأنشطة إلى خارج “إسرائيل”، لأن هذه المرونة تعني أيضًا أنه يتعين عليك القيام بكل ما يلزم للتأكد من أن شركتك تستمر في تقديم الخدمات”.
وقال حسون إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن مشاعر شركات التكنولوجيا المحلية التي تكافح في ظل وضع الحرب، مدفوعة بعدم الثقة بقدرة الحكومة على خلق بعض اليقين بشأن ممارسة الأعمال التجارية في إسرائيل.
وقال نحو 80 % من الشركات الناشئة المشاركة في الاستطلاع، و74 % من المستثمرين، إنهم قلقون بشأن قدرة الحكومة على قيادة التعافي، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا. وقال أكثر من 80 % من الشركات إنها لم تتلق أي دعم بسبب الحرب.
وقال حسون “إننا نشهد نقصًا كبيرًا في الثقة بما كانت الحكومة تفعله وما ستفعله، ليس فقط بما يتعلق بالسياسات والحوافز الخاصة بالتكنولوجيا، بل إن الناس يتحدثون عن إنهاء الصراع، أو إعادة الرهائن إلى ديارهم، أو تمرير ميزانية مسؤولة”.
وأضاف “يخبرنا القطاع الخاص أنهم يفعلون كل ما في وسعهم وكل ما هو مطلوب، لكنهم لا يستطيعون فعل أكثر من ذلك، في حين يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات وسياسات معينة إذا أردنا الصمود في وجه العاصفة في الأمد البعيد”.
واستكمل قائلا إن “الشركات والمستثمرين ينتظرون من الحكومة أن تتخذ إجراءات بشأن الأمور التي يمكن أن تقلل من حالة عدم اليقين، وترسل إشارة إلى السوق بأنها تتعامل على الأقل مع الأمور التي يمكن السيطرة عليها”.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية