الجزائر تدين استهداف موظفي الإغاثة في غزة.. خنجر بصميم القانون الإنساني
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، الاثنين، إن "الهجمات على الأفراد العاملين في المجال الإغاثي بقطاع غزة تعد خنجرا في صميم مبادئ القانون الإنساني الدولي”.
وجدد بن جامع، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، التأكيد على “حتمية وقف إطلاق النار دون شروط في قطاع غزة، الذي يشهد عدوانا صهيونيا وحشيا، لا سيما في ظل انخفاض تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
????????️كلمة ممثل الجزائر ???????? الدائم لدى الأمم المتحدة ???????? #عمار_بن_جامع في جلسة لـ #مجلس_الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلـ،ـسطينية ???????? pic.twitter.com/Wn0MMlU0jM — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) September 16, 2024
وقال بن جامع: “لا بد من تناول مسألة جد خطيرة إثر فقدان 6 عمال من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مؤخرا”، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأكد أن ذلك “مسألة لا تستدعي فقط الإدانة، بل تذكرنا بشكل صارخ بالتآكل الخطير للمعايير الدولية التي طالما سعينا لإرسائها”.
وأشار إلى أن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك القافلة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، “ما هي إلا خنجر في صميم مبادئ القانون الإنساني الدولي”.
وأكد مندوب الجزائر على أهمية “عدم الاستغناء مطلقا عن دور منظمة الأونروا، خاصة مع ما رأيناه في إطار حملة التحصين ضد مرض شلل الأطفال” التي ساهمت الوكالة في تنفيذها بعموم محافظات القطاع.
وأوضح بن جامع إن الآلية الأممية لتوزيع المساعدات الإنسانية التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2720 “سليمة من الناحية العملية، إلا أنها لم تحقق النتيجة المرجوة”.
وأردف بأن “الأرقام تذكر بهذه الحقيقة الدامغة، وهي أن توصيل المساعدات بمعدل يومي انخفض منذ اعتماد القرار 2720 ديسمبر/ كانون الأول 2023، حيث أكدت بيانات الأمم المتحدة دخول 62 شاحنة فقط إلى القطاع بشكل يومي خلال الأيام العشرة الأولى من سبتمبر/ أيلول الجاري، مقارنة بـ97 شاحنة في ديسمبر”.
وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر 2023، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 الذي يدعو إلى “اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن، ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية”.
والجمعة، أعلنت الأونروا استشهاد أحد موظفيها برصاص قناص إسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات.
والأربعاء الماضي، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مدرسة “الجاعوني” بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 18 فلسطينيا، بينهم 6 من موظفي الأونروا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الجزائر غزة مجلس الأمن الأونروا الجزائر غزة الاحتلال مجلس الأمن الأونروا المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن بن جامع
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يتمنى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو -أمس الأحد- أنّه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.
ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادّة التي تسود العلاقات بين البلدين.
وفي تصريح لمحطة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إنّ باريس "أُهينت" من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثّرا جزائريا رحّلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أنّ "الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثّر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا يثبت جنسيته".
كما تطرق روتايو إلى مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم، قائلا إنه "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر".
وقد وقعت هذه الاتفاقية الثنائية بين البلدين في 27 ديسمبر/كانون الأول 1968، وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنّها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي، وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى عن موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة.
إعلانوبموجب هذه الاتفاقية، يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة) وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
وفي مقابلته مع محطة "بي إف إم تي في" الإخبارية، ندّد روتايو بما أسماه "عدوانية الجزائر تجاه باريس" مؤكّدا أن فرنسا فعلت كل ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل "لم نلق سوى إشارات عدوانية".
وأضاف روتايو أن "كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر".