30 مليون ريال أذون خزانة حكومية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 30 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً مبلغًا قدره 5.3 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 654ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 640ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 50839ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 52404ر4 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً مبلغاً قدره 2 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 770ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 770 ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 93352ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 99495ر4 بالمائة. كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يوماً مبلغاً قدره 22.7 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 584ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 565 ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 84583ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 96582ر5 بالمائة.
وأشار بيان صادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر6 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر6 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی مع البنک المرکزی أذون الخزانة سعر مقبول سعر الخصم
إقرأ أيضاً:
إصدار شهادة ادخار بعائد 35% بعد قرار البنك المركزي .. اعرف الحقيقة
في الآونة الأخيرة، انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث تفيد بأن البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرحا شهادة ادخار جديدة بعائد سنوي يصل إلى 35%.
أثارت هذه الأخبار تفاعلاً واسعًا من قبل جمهور المستثمرين، خاصةً أولئك الذين يبحثون عن استثمار ذي عائد مرتفع.
وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأخير بشأن تثبيت أسعار الفائدة في البنوك.
قرر البنك المركزي عبر لجنة السياسة النقديـة، أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قرر البنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
حقيقة إصدار شهادة 35%أصدر البنك الأهلي المصري بيانًا رسميًا ينفي فيه صحة المعلومات المتداولة حول الشهادة الجديدة، حيث أكد البنك أنه لا يوجد أي إصدار لشهادات ادخار جديدة بعائد 35%، وأنه ملتزم بنشر أي قرارات أو منتجات جديدة من خلال قنواته الرسمية مثل الموقع الإلكتروني ووسائل الإعلام المعتمدة.
كما أكد البنك أهمية توخي العملاء الحذر من الشائعات التي قد تضللهم وتثير توقعات غير واقعية.
بدوره، نفى بنك مصر أيضًا صحة هذه الأخبار، موضحًا أن العائد الحالي للشهادات يتم تحديده بناءً على دراسة دقيقة للسوق. كما أشار إلى التزامه بتقديم أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة للعملاء.
شهادات الادخار ببنكي مصر والأهلىعلى الرغم من نفي تلك الشائعات، يظل لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تلبي احتياجات مختلف العملاء، ومن تلك الأنواع:
الشهادة البلاتينية بعائد متغير
تقدم هذه الشهادة عائدًا يبدأ من 26% في السنة الأولى، ويميل للانخفاض تدريجيًا ليصل إلى 22% في السنة الثانية و18% في السنة الثالثة. مدة الشهادة ثلاث سنوات، وقيمتها تبدأ من 1000 جنيه مصري.
الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت
توفر هذه الشهادة عائدًا ثابتًا بنسبة 21.5% يُصرف شهريًا طوال مدة الشهادة. مدة هذه الشهادة أيضاً ثلاث سنوات، والحد الأدنى للاستثمار هو 1000 جنيه.
توقعات لإصدار شهادات جديدةيشهد السوق المصرفي المصري تنافسًا مستمرًا بين البنوك لتقديم أفضل شهادات الادخار، حيث تُعتبر هذه الشهادات أداة رئيسية لجذب العملاء وزيادة حجم المدخرات.
ومع اقتراب عام 2025، يتطلع السوق إلى إمكانية طرح شهادات جديدة بعوائد أعلى، استنادًا إلى تطورات السوق وأسعار الفائدة وقرارات البنك المركزي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر