"هايدروم": 26 مبادرة حصيلة مختبر تقييم جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ووزارة الطاقة والمعادن، أعمال مختبر تقييم جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر؛ بتقديم 26 مبادرة من شأنها أن تُعزِّز جهود البلاد لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
وأسهم المختبر- الذي استمر لمدة أسبوعين- في الوقوف على جاهزية القطاعات الداعمة في 5 مسارات أساسية؛ هي: التصاريح والمقاولات والقوى العاملة والخدمات اللوجستية والمحتوى المحلي.
وتهدف المبادرات المقدمة إلى الإسهام بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لسلطنة عُمان والمتمثلة في زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار الريادي، وتعزيز جاهزية النظام الوطني لمشاريع الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى استفادة سلطنة عُمان من الفرص الواعدة في سوق الطاقة الخضراء العالمي.
وقال المهندس أحمد بن إبراهيم العبري، مدير التخطيط والتنظيم في شركة هيدروجين عُمان "هايدروم": "إن نتائج مختبر جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر تعتبر ركيزة أساسية لبناء نظام وطني مؤهل وقادر ومستدام للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان. وقد نجح المختبر في تحقيق المواءمة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد سبل شراكة طويلة المدى، وهو ما يؤكد التزام كافة الأطراف للعمل معاً ووضع سلطنة عُمان على قائمة دول العالم في الطاقة الخضراء".
وحدَّد المسار الأول ست مبادرات في قطاع المقاولات بهدف تعزيز جاهزية وقدرة الشركات المحلية على المشاركة في مشاريع الهيدروجين الأخضر، وشملت هذه المبادرات تطوير الحزمة التعريفية المتكاملة للمناقصات في قطاع المقاولات، وتيسير إنشاء تحالفات عن طريق ربط المقاولين المحليين والدوليين في سلاسل الإمداد المستهدفة، كما سيتم إنشاء منصة تربط المطورين بالمقاولين المحليين، وتطوير وتنفيذ استراتيجية تواصل وحملة تسويقية لسلطنة عُمان ودورها العالمي في قطاع الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى إنشاء مشروع تجريبي لمحطة الهيدروجين الأخضر.
وناقش مسار العمل الثاني في المختبر جاهزية قطاع العمل وأهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعمالة الماهرة مع التركيز على برامج رفع مهارات القوى العاملة الوطنية بما يتناسب مع مشاريع الهيدروجين الأخضر. وفي هذا المسار، أُعلن عن 8 مبادرات؛ منها مشروع المواءمة بهدف تحليل سوق العمل في قطاعات الطاقة النظيفة، ومبادرة تأسيس الحاضنات المهارية لتدوير القوى العاملة المرنة والموسمية، وتقديم تصور للمدينة العمالية والتي تحتوي على تجمعات سكنية عمالية. وجاءات المبادرة الرابعة حول تأطير المعايير المتعلقة بالرفاه والسلامة والصحة للعمال في المساكن وبيئة العمل وذلك وفق معايير مؤسسة التمويل الدولية. كما استعرض المسار مبادرات حول فرص العمل في قطاع الهيدروجين الأخضر، وتحفيز استقطاب القوى العاملة، وبرنامج رفع كفاءة الاستشارين الهندسيين المحليين بالإضافة إلى التوعية والتعليم في المدارس والكليات لضمان توفر قوة عاملة مستعدة للنمو المستقبلي في القطاع.
واستعرض مسار العمل الثالث الإطار التنظيمي الحالي فيما يتعلق بالتصاريح، وقد تم مناقشة عدد من المحاور لتبسيط أنظمة إصدار التصاريح، وضمان اتساق إجراءات التصريح في جميع المحافظات، عبر مبادرة نظام "التصريح الموحد"، بهدف تسهيل عملية الموافقة من خلال نموذج شامل، مما يضمن عمليات أكثر سلاسة وكفاءة لمشاريع الهيدروجين الأخضر. كما جرى مناقشة خيار المعاملة التفضيلية، وإمكانية الحصول على الموافقة المسبقة والنظر في إنشاء المحطة الواحدة.
فيما قدم المسار الرابع مبادرات مُهمة حول جاهزية القطاع اللوجستي وأهم المتطلبات اللوجستية اللازمة لدعم إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر حيث ركز على البنية الاساسية واحتياجات العمليات في الموانئ العُمانية وشبكات النقل وسلاسل التوريد. وطرح المسار 3 مبادرات رئيسية؛ وهي: مبادرة تقديم دراسة لوجستية تتضمن مسوحات الطرق والموانئ الرئيسية والمرافق التابعة لها، ومبادرة إسناد مهمة عمليات تطوير وإدارة المنظومة اللوجستية المتكاملة لقطاع الهيدروجين إلى مجموعة أسياد، ومبادرة ثالثة لإنشاء منصة مراقبة لتنظيم وتنسيق انسيابية حركة سلاسل الإمداد لمشاريع الهيدروجين.
وجاءت جاهزية المحتوى المحلي كموضوع أساسي في مسار العمل الخامس بهدف تعزيز مشاركة الشركات المحلية في جميع أبعاد سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، مع تعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، وتم اقتراح 8 مبادرات رئيسية؛ وهي: تطوير حزمة تمكينية للصناعات والخدمات المرتبطة بشاريع الهيدروجين الأخضر، ومبادرة الباقة التحفيزية للصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر للخدمات العامة، ومبادرة تطوير آلية التمويل للصناعات والخدمات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، وإنشاء تجمع اقتصادي للصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، وتأسيس المركز الوطني للهيدروجين الأخضر للبحث والتطوير والاختبار وبناء القدرات الوطنية، ومبادرة تصنيع المقطورات محليا لنقل مكونات سلاسل إمداد الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مبادرة توطين صناعة أبراج التوربينات الهوائية، ودراسة تخفيض المخاطر المتعلقة بتوفير المواد الأساسية.
وأكدت "هايدروم" أن تنفيذ المبادرات الـ26 سيُعزِّز من مكانة سلطنة عُمان في قيادة دفة إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعكس في الآن ذاته التزام سلطنة عُمان بتبني سياسة الاستدامة والابتكار في مجال الطاقة النظيفة، والدفع بالجهود الوطنية إلى الأمام لتواصل سلطنة عُمان العمل في الطريق الصحيح بما يحقق أهدافها المتعلقة بالهيدروجين الأخضر لعام 2030، وتحقيق المستهدافات الوطنية الرامية إلى تعزيز النمو المحلي والوصول إلى الاستدامة الاقتصادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قطاع الهیدروجین الأخضر بالهیدروجین الأخضر لقطاع الهیدروجین فی قطاع
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه العمل بالطاقة الشمسية لمباني دوائر الدولة بما فيها القصر الحكومي
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 2:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بأطلاق مشروع “القصر الحكومي” الخاص بالطاقة البديلة، فيما أكد العمل بالبنايات الحكومية التي أجريت لها عملية الحصر في عموم البلاد والبالغ عددها 164.جاء ذلك، خلال رئاسته اجتماعاً للفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، جرى خلاله استعراض خطة عمل الفريق الخاصة بالمشاريع التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية، وضمان الوفرة في إنتاج الطاقة وترشيد استهلاكها، وفق بيان .وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى “أهمية مشاريع الطاقة المتجددة، ومنها توظيف الطاقة الشمسية، والمباشرة بها من أجل تحقيق الانتقالة المطلوبة في ملف توليد الطاقة، من خلال اعتماد الطاقة النظيفة وأسلوب الحلول الذكية”، موجهاً بـ “البدء بمشروع القصر الحكومي (ضمن مشروع الأبنية الحكومية الموفرة للطاقة)، ومن ثم إطلاق العمل بالبنايات الحكومية التي أجريت لها عملية الحصر في عموم البلاد وعددها 164، لغرض تنفيذ مشاريع توفير الطاقة والطاقة البديلة فيها”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع استعرض أمام رئيس مجلس الوزراء، ما تم إنجازه من تصاميم شملت القصر الحكومي، والتمهيد لبدء تنفيذ المشروع الريادي للمحطة الشمسية لوزارة الداخلية، وهو قيد الإحالة”.ووفقاً للبيان، جرى عرض الدراسة الخاصة المكتملة لمشروع قناة الجيش، الذي سيعلن كفرصة استثمارية قريباً، ويشتمل توليد الطاقة النظيفة، بسعة 100MW، وكذلك ما تم إنجازه من تهيئة مخططات ومشاريع للدخول في الاستثمار بمجال الحلول الذكية، وتنفيذ أول مشروع ريادي للطاقة الشمسية للمنازل في المجمعات السكنية، وإطلاق مشروعي الحلول الذكية في الأقضية والنواحي لمحافظتي المثنى والأنبار ومحافظات أخرى”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع أعلن البدء باعتماد الحلول الذكية في الملاحق الخاصة بعقود الخدمة والجباية لشركات التوزيع، وإعداد المتطلبات الفنية الخاصة بالمحطات الشمسية، وذلك في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكاربونية”.