هدنة غزة.. الولايات المتحدة تعمل على اتفاق "منقح"
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الإثنين، إن الولايات المتحدة لا تزال تعمل مع الوسيطين المصري والقطري لتقديم اقتراح منقح لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.
وأوضح ميلر للصحفيين أن واشنطن تعمل مع الوسطاء بشأن محتوى الاقتراح والتأكد من أنه "اقتراح قادر على دفع الأطراف إلى اتفاق نهائي".
وأضاف ميلر: "ليس لدي جدول زمني لأقدمه لكم غير أننا نعمل بشكل سريع لمحاولة تطوير هذا الاقتراح".
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن كبار المسؤولين في إدارة بايدن أبلغوا عائلات الرهائن الأميركيين أن الإطار الحالي للصفقة - الذي قدمته الولايات المتحدة علناً في يونيو والذي قالت إسرائيل إنها وافقت عليه - لم يعد يعمل.
وبناء على ذلك، تدرس الولايات المتحدة ووسطاء آخرون صيغاً أخرى من شأنها إقناع إسرائيل وحماس بالتوصل إلى اتفاق.
ويقال إن إطار الاتفاق الذي يجري مناقشته الآن سيكون أقصر من الاقتراح الأولي، الذي كان من المقرر أن يتم تنفيذه على ثلاث مراحل كل منها 6 أسابيع.
وفي حديثه في مؤتمر هآرتس الأمني السنوي، الإثنين، أقر السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك لو بأن الولايات المتحدة "لا تعرف ما الذي ترغب حماس في قبوله".
وأضاف أن إسرائيل والولايات المتحدة والدول الوسيطة تحاول "التوصل إلى موقف واحد في النهاية قدر الإمكان حتى نتمكن من فرض قرار على حماس".
وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الولايات المتحدة حذرة وتحاول تجنب تقديم اقتراح من المرجح أن يتم رفضه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرهائن الولايات المتحدة إسرائيل حماس إسرائيل الولايات المتحدة حماس غزة إسرائيل الرهائن الولايات المتحدة إسرائيل حماس إسرائيل الولايات المتحدة شرق أوسط الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية