www tawdif.education.dz سيت نتائج منصة توظيف الأساتذة المتعاقدين 2024/2025 المنصة الرقمية الوطنية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يمكنك اليوم إعلان نتائج توظيف الأساتذة المتعاقدين بشكل رسمي عبر موقع tawdif.education.dz، وقد ظهرت النتائج في الساعات الأولى من اليوم للمتعاقدين العام الماضي، وسوف تظهر النتيجة إلكترونياً ومعرفة مؤسسة التعيين التي سيلتحق بها، وتم تحديد يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024 لاستلام مقرر التعيين وإمضاء محضر التنصيب كأستاذ متعاقد، وسوف تظهر النتائج في جميع الأطوار، الطور الابتدائي والطور المتوسط والطور الثانوي، وفي تلك المقالة سنوفر لكم طريقة الاستعلام عن نتائج منصة التعاقد 2025 واستخراج نتائج توظيف الأساتذة.
ويمكن الاطلاع والاستعلام عن نتائج توظيف الأساتذة المتعاقدين من خلال الرابط www.tawdif.education.dz، وهو رابط المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، حيث يبلغ المعنيون بالنتائج إلكترونيا عبر الحسابات الخاصة بهم عبر المنصة، وسيتم توظيف ما يقارب من 6000 منصب جديد، وقامت وزارة التربية الوطنية من خلال إعلان التوظيف الجديد بإعطاء الفرصة لجميع الخريجين وتكافؤ الفرص بين الجميع للحصول على منصب ووظيفة بالوزارة.
رابط موقع منصة التعاقد 2024 نتائج توظيف الاساتذةمن خلال المنصة الرقمية يمكنك الاطلاع على نتائج توظيف الأساتذة والتعيين في وزارة التربية الوطنية من خلال التالي:
الولوج للحساب إلي المنصة الرقمية. إضافة البريد الإلكتروني ولكمة المرور بشكل صحيح. انقر على تسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول. قم بالضغط على “حالة الملف”. بعد فتح حالة الملف، أذهب إلى معرفة المنصب. الدخول إلى حسابي https tawdif education dz authستظهر نتائج المنصة الرقمية الخاصة بتوظيف الاساتذة المتعاقدين في تمام الساعة 18:00 اليوم الثلاثاء، وستظهر النتائج لكل المعنيين بمجرد الدخول إلي حسابهم عبر منصة التوظيف الرقمية، وفي حالة قبولك بوظيفة جديدة، عليك الانتقال إلي المؤسسة التي ستنتقل عليها لإكمال عملية التوظيف والتعاقد بداية من الخميس 19 سبتمبر حتي يوم الأحد 22 من نفس الشهر، من أجل إمضاء محاضر التنصيب، ومن لم يلتحق في المواعيد المحددة يعتبر تعيينه لاغياً.
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: توظیف الأساتذة المتعاقدین نتائج توظیف الأساتذة المنصة الرقمیة tawdif education dz من خلال
إقرأ أيضاً:
المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الأمن الغذائي أهم التحديات التي تواجة دول العالم الثالث، فى هذا السياق ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق الحوار حول المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على رعايته إطلاق تقرير المتابعة.
كما أشاد "فاروق" بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، خاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة .
تولي برنامج منصة نوفى الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها من الجهات خطوة هامة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي ودعم مشروعات مكينة النظم الزراعية وتحديث ألياتها على النحو الذي يساهم في زيادة الانتاج ويقلل الجهد المبذول.
ويضيف"صيام": لازال المزارعون يستخدمون آليات وطرق قديمة ولكن التحديث خلال الفترة الحالية ضرورة هامة لمواكبة تأثيرات وتداعيات تغير المناخ حيث يحتاج المزارع للنصائح المرتبطة بالطقس والمناخ وتوقيات الري وغيرها وصولا إلى كيفية مكافحة الأمراض. علاوة على أهيمية البحث عن قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية بحيث تكون لديها القدرة على منافسة الصادرات الزراعية من البلدان الأخري.
وذكر"وزير الزراعة": نسعى لإعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير
واشار الى انه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.
بدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية في تحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي أثناء الري بالغمر مع ضرورة وضع في الاعتبار ما تكاليف تحويل منظومة الري إلى الرش أو التنقيط تحتاج ما يزيد عن 50 ألف جنية للفدان الواحد علاوة عن التركيب المحصولي الذي يناسب هذة الآلية من الري.
وأشار وزير الزراعة إلى الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بمشروع كروان(CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.
ويضيف "رضا": علينا توسيع شريحة المستفيدين خاصة أن هذة الأرقام غير كافية علاوة عن أهمية برامج الإرشاد الزراعي في رفع وعي المزارعين في اتخاذ القرارت الزراعية الصائبة في ظل هذا التخبط المناخي ما سبب مشكلات وتراجع في الانتاجية والليمون البلدي التي جاوزت أسعارة لـ120 جينه أكبر دليل. كما طالبنا كثيرًا بأهيمة التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وذلك ظهر في محصول الطماطم الذي كاد المزارعون أن يتركوه بدون جمع بسبب رخص ثمنه هنا تأتي أهمية التصنيع الغذائي.
في ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بما يمكن من تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعي.