الإجراءات الجنائية.. تعرف على موقف المريض النفسي المتهم في قضايا أمام المحكمة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت من مناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ضوابط خاصة بالتحقيق ، ومحاكمة المتهمين المصابون بأمراض عقلية ونفسية
وتضمنت الضوابط إيداع المتهم في مصحة نفسية حال كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن عام.
وألزم مشروع القانون بفحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم حيث يتم إيداعه بقرار من محكمة الجنح المستأنفة بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، تحت الملاحظة وتقديم تقريرا من لجنة ثلاثية للأطباء النفسيين بحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلي.
وأوضح مشروع القانون في المادة (345) أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضًا وفقاً لأحكام الدخول الإلزامي أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقى العلاج أو الدعم النفسى من الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومى للصحة النفسية لفحص المودعين، على أنه فى الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة ثلاثة أشهر على الأقل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الاضطراب النفسي المجلس القومى للصحة النفسية
إقرأ أيضاً:
بوتين عن موقف كييف من عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا: تعض اليد التي تطعمها
أوكرانيا – شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف السلطات الأوكرانية الرافض لتمديد عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالشخص الذي يعض اليد التي تطعمه.
وأفاد الرئيس الروسي بأن أوكرانيا كانت تجني ما بين 700 و800 مليون دولار سنويا مقابل ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا، لكنها قررت حظر وصوله إلى أوروبا، التي تقدم مساعدات مالية لها، وسيلحق ذلك ضررا بالدول المتلقية للغاز الروسي في أوروبا عبر هذا المسار.
وشدد بوتين، خلال المؤتمر السنوي اليوم الخميس، على أن أوكرانيا هي التي رفضت تمديد عقد الترانزيت، مؤكدا أن شركة “غازبروم” ستتجاوز هذه المسألة.
كذلك أشار إلى أن وجود معلومات استخباراتية حول القبض على مجموعة تخريبية في سلوفاكيا بحوزتها خرائط لمسار أنابيب الغاز في هذا البلد، لافتا إلى أن “أوكرانيا بدأت تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا بعد أن نفذت عمليات إرهابية في روسيا”.
وردا على سؤال حول دوافع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، من فرض عقوبات على مشاريع الغاز المسال الروسية، قال بوتين: “يخافون من المنافسة لذلك يستخدمون الأدوات السياسية (العقوبات). روسيا ليست دولة رائدة في مجال الغاز المسال لكنهم يتخذون خطوات لمحاولة احتواء منافس لهم (روسيا)”.
وأقر الرئيس الروسي أن العقوبات تؤثر على مشاريع الغاز الروسية، إلا أن هذه القيود لن تؤدي إلى إيقافها أو إغلاقها، خاصة وأن استهلاك موارد الطاقة في ظل نمو الاقتصاد سيزداد في العالم ما يؤكد الحاجة للوقود الروسي.
وأكد الرئيس الروسي أن روسيا ستواصل العمل على زيادة حصتها في سوق الغاز المسال العالمي.
ويقترب العقد المبرم بين موسكو وكييف حول ترانزيت الغاز من نهايته بنهاية ديسمبر 2024، ويوم أمس طالبت شركات أوروبية المفوضية الأوروبية بإيجاد حل لاستمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
ويتوقع خبراء أن يؤدي وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية.
المصدر: RT
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف