الطاقة المتجددة في الهند تؤمّن تمويلًا بـ386 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يترقب قطاع الطاقة المتجددة في الهند تنفيذ سلسلة من المشروعات الجديدة؛ لتعزيز القدرة الإجمالية للقطاع، في خِضمّ الطلب المتزايد على الكهرباء.
وحصلت الهند على تعهدات بتوفير تمويلات بقيمة 386 مليار دولار لزيادة قدرتها الإجمالية من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
يأتي ذلك في ضوء تزايد الطلب على الكهرباء في الهند؛ بفضل النشاط الاقتصادي المتسارع للبلاد، ومعدلات النموّ المرتفعة، والمحفّزات الحكومية المقدمة لمستثمريّ مشروعات الطاقة المتجددة.
وارتفعت قيمة الاستثمارات المتدفّقة بالقطاع بنسبة 61.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2024)، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء إلى ما يتراوح بين 384 و400 غيغاواط، بحلول العام المالي (2031-2032).
*(يبدأ العام المالي في الهند في أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في شهر مارس/آذار من العام التالي له).
تفاصيل التمويلقال وزير الطاقة المتجددة الهندي برالهاد غوشي إن مؤسسات تمويليّة ومصارف عدة قدّمت تعهدات بتوفير مبالغ بقيمة 386 مليار دولار للقطاع حتى عام 2030، حسبما أفادت رويترز.
وأشار إلى أن الولايات والأقاليم الاتحادية الهندية، بجانب المطورين والمصنّعين العاملين في مشروعات الطاقة المتجددة، أعلنوا التزامهم بدعم أهداف الحكومة لتوليد 500 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
مشروع لطاقة الرياح في الهند – الصورة من windproواستأثرت مشروعات الطاقة الشمسية بالنصيب الأكبر من إجمالي قدرات مشروعات الطاقة المتجددة في الهند بنسبة 44% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2024)، فيما سجّلت طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية نسبة قدرها 24%، لكل منهما.
وشهد قطاع الطاقة المتجددة في الهند، خلال العام الجاري، طرح مناقصة لمشروعات طاقة الرياح البحرية بقدرة 4 غيغاواط.
ومن المقرر طرح مناقصة لتخزين الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية، وكذلك الطاقة الحرارية الأرضية، بقدرة 500 ميغاواط خلال العام المقبل (2025).
وأصدرت الحكومة الهندية مجموعة من الإجراءات لتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة معدلات كفاءة الطاقة.
قدرات جديدةتوقّع تقرير صادر عن شركة الأبحاث (جي إم كيه JMK Research) نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أن تضيف مشروعات الطاقة الشمسية قدرات جديدة لقطاع الطاقة المتجددة في الهند بنحو 21.5 غيغاواط خلال العام الجاري (2024).
وأوضح التقرير أن مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة ستتضمن 16.5 غيغاواط من المشروعات على نطاق المرافق، و4 غيغاواط من الألواح المثبّتة على الأسطح، و1 غيغاواط من المشروعات خارج الشبكة، بما يتوافق مع مساعي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.
وتستهدف الهند -ثالث أكبر مستهلك للكهرباء في العالم عام 2022- خفض نسبة الانبعاثات الكربونية من اقتصاد البلاد إلى أقل من 45% بحلول نهاية العقد الجاري، وفقًا لبيانات منشورة على موقع (إنفست إنديا investindia).
مشروع لطاقة الرياح في الهند – الصورة من indiaspend حوافز تشجيعيةبلغت القدرة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة في الهند ما يقارب 199.52 غيغاواط -تشمل الطاقة الكهرومائية-، حتى أغسطس/آب الماضي، وفقًا لبيانات موقع إنفست إنديا.
وبالإضافة لذلك، وافق مجلس الوزراء الهندي في وقت سابق على إنشاء 50 منتزهًا شمسيًّا بقدرة إجمالية 37.49 غيغاواط في البلاد، بالتّوازي مع إعلان سلسلة من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة في الهند، خاصةً الطاقة الشمسية.
وتستهدف الحكومة من الحوافز توفير 30 ألف فرصة عمل فرص مباشرة، و120 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، فضلًا عن تقليل واردات قطاع الطاقة الشمسية إلى البلاد.
وشهدت واردات وحدات الطاقة الشمسية تراجعًا بنسبة 73%، مقابل ارتفاع صادراتها بنسبة 31.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وفقًا لتقرير شركة جي إم كيه للبحوث.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: مشروعات الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة العام الجاری غیغاواط من من العام
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ سوهاج: نعمل على مشروعات طاقة الرياح باستثمارات 12 مليار دولار
قال محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يلزمه تعاون وفهم لدوافع التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي تجنبًا لتضارب مصالح المصانع والمشاريع.
تابع خلال جلسة المنتدى الحضرى العالمى أن القطاع الخاص يركز على الأرباح أما الحكومي فيركز على التأثيرات الاجتماعية، موضحًا أن التعاون بين القطاعين لا بد من أن يقوم على أطر تخدم أهداف كليهما بالوصول إلى نقطة توضح المستهدفات بكل وضوح مع العمل على زيادة الوعي العام بمشاركة القطاع الخاص وفقا لمعايير التنمية المستدامة.
استثمارات أكثر من 12 مليار دولارأكد أنه من المهم إقامة الشراكات مع القطاع الخاص على عقود تقديم الخدمات في البنية التحتية "المياه والصرف الصحي والكهرباء"، منوهًا بمشاريع طاقة الرياح التي تعمل عليها المحافظة حاليًا باستثمارات أكثر من 12 مليار دولار، موضحًا أن الكثير من المشاريع يحتاج إلى تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة خاصة في مجالات الطرق ومصانع تدوير المخلفات.
وأعطى «عبد الهادي» نموذجا على أهمية زيادة الوعي بالفرص الاستثمارية المتاحة، مبينا أن محافظة سوهاج تحتوي على سينما تاريخية كانت تضم 3 آلاف كرسي وبعد عرضها كفرصة استثمارية قابلة للهدم وإقامة مول بديلا لها لاقت رفضًا مجتمعيًا لما تحمله من ذكرى لدى الكثير من المواطنين، موضحًا أنه بعد شرح الفكرة الاستثمارية بالعوائد المستهدفة بشكل واضح لاقت قبولًا كبيرًا لذلك لابد من العمل على زيادة الوعي بكل عوامل الفرصة الاستثمارية برؤية واضحة مدروسة متكاملة.