5 حالات تُبطل الوصية في القانون.. بينها «القتل»
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، إن الوصية هي تصرف أُحادي مضاف إلى ما بعد الموت، من شأنه نقل ملكية الشيء أو الحق إلى الموصى له، ويشترط لصحة نفاذها ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشرع، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال لا يجوز أن يزيد المال الموصى به عن ثلث التركة.
5 حالات تبطل الوصية في القانونوأضاف عبدالسلام، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك 5 حالات تبطل فيها الوصية وهي أن يرجع الموضي صراحة أو ضمناً عن الوصية التي أوصى بها، كما تبطل الوصية في حالة موت الشخص الموصى له بالمال، وأيضا في حالة رد الموصى له الوصية للموصي في حياته أو بعد وفاته.
وأوضح المحامي، أن الوصية تبطل أيضاً في حالة هلاك الشيء الموصى به، كما تبطل الوصية في حالة ارتداد الموصى له عن الإسلام حتى يرجع إلى الإسلام، أو قتل الموصي حتى لو لم يكن الموصى له فاعلا أصلياً في جريمة القتل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جريمة القتل المواريث الوصیة فی فی حالة
إقرأ أيضاً:
فلسطين: إسرائيل تواصل القتل لتحسين شروط التفاوض
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إسرائيل تواصل أبشع جرائم قتل المدنيين، بحجة الضغط العسكري لتحسين شروطها التفاوضية فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى. وفي بيان لها، أمس، عبرت وزارة الخارجية والمغتربين بالضفة عن استنكارها واستغرابها من تعايش المجتمع الدولي مع سياسة الحكومة الإسرائيلية، ومعادلتها القائمة على استمرار قتل المدنيين كضغط عسكري لتحسين شروطها التفاوضية. ودانت الخارجية جرائم الاحتلال ضد المدنيين في غزة والضفة المحتلة بما فيها القدس، خاصة وأنها تترافق مع حرب تجويع وتعطيش وحرمان من أبسط حقوق الإنسان، وحصار ظالم وتدمير ممنهج مستمر لجميع مقومات وأساسيات الحياة. ومساء الأربعاء الماضي، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاورات أمنية بشأن تكثيف حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة للضغط من أجل تحريك المفاوضات الرامية إلى تبادل الأسرى مع حركة حماس.