لبنان.. بيان عاجل من وزير الإعلام يوضح حيثيات إغلاق التليفزيون الرسمي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أصدر المكتب الإعلامي لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري بيانا عاجلا يحمل حيثيات قرار تجميد بث "تلفزيون لبنان"، وذلك بغرض "الحد من اللغط الحاصل، بعدما تمّ ترويج أخبار عدّة مغلوطة نُسبت إلى مكتبه، تدعي اتخاذه قرارا بإغلاق تلفزيون لبنان بشكل نهائي، وهو أمر عار من الصحة".
وذكر المكتب في البيان: "حرصاً على المال العام، اتّخذ الوزير المكاري قراراً بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصراً، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة، كالمازوت على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحتاج التلفزيون إلى 20 ألف ليتر شهرياً في مبنى تلة الخياط فقط كما أفادنا مدير الإرسال.
وأضاف البيان :ان قرار الاستمرار في الإضراب الذي اتّخذته الشدياق ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية، خاصةً وأنّ وزير الإعلام كان قد وضع أعضاء مجلس النقابة في تفاصيل تحرّكاته، وأطلعهم على الإجراءات والقرارات التي استصدرها لمصلحتهم في فترة زمنية وجيزة، لا سيّما منها الاستحصال من مجلس الوزراء على سلفة مالية بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، والتي من بينها التأمين الصحي لمستخدمي التلفزيون وعائلاتهم، كما بذل الوزير المكاري جهداً مضاعفاً منذ استلامه لإدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقات المالية المتأخّرة منذ 2021.
وتابع : وقد حوّل وزير المالية مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 مليار و8444 مليون ليرة لبنانية، والملفت أنّ الشدياق اتخذت قرارها بوقف العمل بعد أن أُبلغت بقرار وزير المالية بإعطاء مستخدمي تلفزيون لبنان المساعدة الاجتماعية، وبموافقة ديوان المحاسبة بتاريخ 3 آب 2023 على إعطاء المساهمة المطلوبة لصالح المستخدمين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب قرار الإضراب وخلفياته.
والجدير ذكره أيضاً، أنّ وزير الإعلام استصدر من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2023 قراراً يساوي بين مستخدمي تلفزيون لبنان وسائر موظفي القطاع العام، وقد أثمر هذا القرار عن تأمين 4 رواتب لمستخدمي التلفزيون عن الأشهر مايو ويونيو ويوليو من العام 2023 وبشكل متواصل.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً كبيراً من مستخدمي تلفزيون لبنان، وكافة مديري الشركة باستثناء المدير التقني ورئيس مراكز الإرسال، قد وقعوا على عريضة طالبت الوزير ببذل كلّ الجهود لاستمرار العمل في شركة تلفزيون لبنان بخلاف قرار بعض أعضاء النقابة والنقيبة.
وقد أكّد الوزير على دعمه لكل خطوة كي تعود شاشة تلفزيون لبنان إلى كلّ منزل وبيت، وشكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على الجهد الذي بذله في سبيل إعلاء مصلحة هذا المرفق العام ومستخدميه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الإعلام
إقرأ أيضاً:
تعظيم إدارة السمعة في الأزمات
د. محمد بن عوض المشيخي **
يُعدُّ عِلْمُ إدارة الأزمات الإعلامية من المفاتيح الوازنة في التقاط إشارات الكوارث والتعامل معها قبل وقوعها؛ فلا يُمكن السيطرة على أي أزمة أو حتى التقليل من آثارها الكارثية، إلّا بوجود إعلام وطني صادق يكون سندًا وليس خصمًا في إدارة الأزمات الطارئة؛ فنحن نحتاج إلى العديد من المبادئ الأساسية لكي تكون حاضرة في مثل هذه الأوقات الصعبة.
ولعل الاستعداد لما هو غير متوقع أو الأسوأ من خلال خطة إعلامية واضحة المعالم تحدد ما يجب نشره من المعلومات للرأي العام يُعد حجر الأساس في علم إدارة الأزمات الإعلامية. فالإعلام أداة فعالة من أدوات إدارة سمعة المؤسسة، ذلك لكونه حلقة من حلقات التواصل والترابط بين صناع القرار والجماهير. فالسمعة الحسنة؛ هي رأس المال الحقيقي لمُختلف المؤسسات والأجهزة الرسمية والخاصة؛ بداية بالحكومة التي تعد العقل المدبر لأمور الدولة والشأن العام للمجتمع، ومرورًا بالوزارات والهيئات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين، وانتهاءً بالشركات والمؤسسات الخاصة التي تعتمد بالكامل في وجودها واستمراريتها على رضا عملائها عن منتجاتها وخدماتها المختلفة.
والسمعة الحسنة بمثابة جواز سفر لكل مؤسسة تطمح لتحقيق النجاح وبناء الثقة المُستدامة التي لا تُقدَّر بثمن فكسب القلوب عملة نادرة. ولكي ندير الأزمات وسمعة المؤسسات إعلاميًا بطريقة صحيحة، تظهر الحاجة إلى مُتحدِّث رسمي باسم الوزارة أو المؤسسة التي تبحث عن النجاح والتميُّز لتعظيم دورها الإعلامي مع المجتمع المحلي، بشرط أن يتم اختيار الناطق الرسمي الذي يجب أن يتمتع بالثقة بالنفس والاطلاع على سياسة الجهة التي يمثلها، وقبل ذلك كله امتلاك مهارات الكتابة والتحدث في مختلف المنابر الإعلامية. ومن أهم الإيجابيات في هذا العصر؛ كيفية الاستثمار الأمثل في منصات الإعلام الرقمي وتطويعها لخدمة الوزارة أو الشركة بأقل التكاليف. وحول أهمية وجود المتحدث الرسمي، فقد استبشرنا خيرًا بمبادرة العديد من الجهات الحكومية بتعيين متحدث رسمي في تلك الوزارات والهئيات الحكومية العام الماضي، على أمل أن يظهر الناطق الرسمي بشكل دائم ويكون له حضور قوي وفعَّال في الوسط الإعلامي، وقبل ذلك كله أن يكون مُطَّلعًا على مُختلف الزوايا المُشرِقة وغير المُشرقة لدى الجهة التي يُمثلها والتي تهم الجمهور، ثم تقديمها أولًا بأول للرأي العام بكل شفافية وصراحة، موضحًا في ذلك النجاحات أو حتى الاخفقات إن وُجِدَتْ، على أن يتم توضيح آلية العمل المتعلقة بمعالجة تلك التحديات التي تواجه المؤسسة والتي ترتبط في كثير من الأحيان بالامكانيات المالية والبشرية؛ إذ إنَّ الكشف عن ذلك يساعد الجهات المسؤولة عن صنع القرارات العليا أن تتعرف على حجم المشكلة وطبيعتها والعمل على حلها في أقرب فرصة ممكنة.
والسؤال المطروح الآن، هل تغير وضع سمعة تلك الجهات التي لها متحدث رسمي أو حتى تدفق المعلومات من تلك الوزارات والهيئات إلى الإعلام؟!
في واقع الأمر لا جديدَ في هذا المجال، على الرغم من مرور أكثر من عام على تلك المبادرات الوطنية، وذلك لأن هناك اعتقادًا بأنَّ تسمية المتحدث الرسمي وحده تكفي لرفع أسهم المؤسسة دون تزويده بالمعلومات الضرورية التي يمتلكها في العادة رئيس الوحدة، ولا يرغب في وصولها إلى الجمهور؛ بل هي في نظر البعض يجب أن تكون "سِرِّية" حتى وإن كانت تدور في مجالات التخطيط المستقبلي والموارد المالية وآلية اختيار الأشخاص للمناصب، فتلك السياسات جرَّدت الشخص الذي يُخاطب الإعلام من قوة المعلومة وأهميتها، ومع مرور الأيام يُصبح وكأنه يتحدث إلى نفسه!
ومن أبرز ما يمكن الإطلاع عليه في مجال الإعلام وإدارة الأزمات تجارب الحكومات والشركات في إدارة الأزمات إعلاميًا عبر العالم. وتبرز هنا في المقدمة الأزمة التي أدارتها شركة النفط البريطانية (BP)، وذلك في أعقاب انفجار منصة "ديب وُوتر" في خليج المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل 2010؛ حيث تسبب الحادث في حصول واحدٍ من أكبر التسريبات النفطية البحرية في العالم، ثم أكبر كارثة بيئية في أمريكا الشمالية. فقد خسرت الشركة أكثر من 60 مليار دولار؛ دفعت منها تعويضات للحكومة الأمريكية والمجتمع المحلي في المنطقة بأكثر من 50 مليار دولار. ولكي تتمكن الشركة من السيطرة على الأخبار المُتعلِّقة بهذه الكارثة عبر العالم، طبَّقت نظرية "كمبس" للتحكم بالمعلومات؛ إذ تقوم هذه النظرية على تكوين علاقات دائمة مع وسائل الاتصال وتوظيفها للدفاع عن المصالح والسمعة أثناء الأزمات. ولتحقيق ذلك الهدف قامت شركة (BP) بشراء جميع حقوق نشر المعلومات الخاصة بالأزمة؛ وذلك من معظم مُحرِّكات البحث العالمية؛ بهدف التحكم بانتشار المعلومات وتوصيل وجهة نظرها الحصرية للعالم.
في الختام.. يبدو لي أنه قد حان الوقت لإشهار أكاديمية عُمانية تُعنى بتدريب الشباب على إنتاج محتوى رقمي يُناسب المجتمع العُماني، ويُعبِّر عنه في المحافل الدولية، كما يُفترض لهذه الأكاديمية- إذا ما رأت النور- أن تحتضن مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إطلاعهم على الثوابت الوطنية والارتقاء بهم وتهذيب "المواطن الصحفي"، وتشجيعهم على إنتاج المضامين الإبداعية، والبُعد عن التضليل الإعلامي، وعدم الجنوح إلى نشر الشائعات التي تُهدد بتدمير المجتمعات، والأهم من ذلك كله المساهمة في تعظيم القوة الناعمة العُمانية، وذلك من خلال إبراز الحاضر المشرق والماضي التليد لعُمان، من خلال عقد ندوات شبابية ثقافية في الجامعات العُمانية، وكذلك عبر قنوات الإعلام الرقمي تحت إشراف هذه الأكاديمية المُقترَحة.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصر
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة