د. منجي علي بدر يكتب: رسائل قمتَي «المستقبل والبريكس»
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
لم يعد ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 مناسباً للحاضر، وجاء اقتراح عقد مؤتمر قمة معنى بالمستقبل فى التقرير المعنون «خطتنا المشتركة»، وذلك استجابة من الأمين العام للأمم المتحدة لدعوة من الدول الأعضاء لتقديم أفكار عن أفضل السبل للتصدى للتحديات الحالية والمستقبلية.
ونتعشم أن تجد اجتماعات قمة المستقبل على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للأمم المتحدة يومى 22 و23 سبتمبر الجارى حلولاً للمشاكل الراهنة، خاصة فى ظل بروز قوى منافسة يمثلها تجمُّع البريكس الذى يعقد اجتماعاته خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024 بمدينة قازان الروسية، وأيضاً ظهور بوادر تململ الدول الناشئة من الغطرسة والهيمنة الغربية.
وألقى الرئيس السيسى، منذ أيام، كلمة افتراضية لقمة المستقبل التى تمثل حركة تصحيحية للنظام العالمى ومؤسساته بما يتماشى مع المتغيرات الدولية الراهنة، وشملت الكلمة عدداً من النقاط، أهمها إرساء مبادئ القانون الدولى، وإصلاح هيكل النظام المالى العالمى، وتعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع، وحماية الأمن المائى لجميع الدول.
وقمة المستقبل حدث رفيع المستوى يجمع قادة العالم للتوصل إلى إجماع دولى جديد حول كيفية تقديم حاضر أفضل وحماية المستقبل، ويسبق القمة يومان للعمل بمقر الأمم المتحدة، حيث سيحظى ممثلو المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والسلطات المحلية والإقليمية والشباب والدول الأعضاء والعديد غيرهم بفرصة المشاركة فى الموضوعات الرئيسية لقمة المستقبل.
وتتألف فعاليات القمة من جلسات تركز على خمسة مسارات رئيسية، التنمية المستدامة والتمويل، والسلام والأمن، ومستقبل رقمى للجميع، والشباب والأجيال القادمة، والحوكمة العالمية، وموضوعات أخرى تتقاطع مع أعمال الأمم المتحدة، بما فى ذلك حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وأزمة المناخ.
وستكون النتيجة المباشرة للقمة هى نسخة نهائية من ميثاق المستقبل، وميثاق رقمى عالمى، وإعلان بشأن الأجيال القادمة، ومن المتوقع أن تعتمدها الدول الأعضاء جميعاً خلال قمة المستقبل.
ولا بد أن يكون ميثاق المستقبل وثيقة حية، وإطاراً ديناميكياً يتكيف مع متطلبات القرن الواحد والعشرين، وتعزيز المبادئ الأساسية للأمم المتحدة التى تم تحديدها عند إنشاء المنظمة عام 1945، ومواءمتها مع التحديات والفرص المعاصرة فى عالم يمر بتحولات جذرية، مما يجعل القدرة على التكيف والاستجابة أمراً حتمياً. وبعد انتهاء أعمال قمة المستقبل، سيتحول التركيز إلى تنفيذ التوصيات والتعهدات الواردة فى ميثاق المستقبل، حيث تقرر أن تستضيف أذربيجان مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29) فى نوفمبر 2024، وسيكون تمويل المناخ على رأس جدول الأعمال.
كما سيشهد شهر ديسمبر 2024 اجتماع مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البلدان النامية غير الساحلية فى بوتسوانا، حيث سيتم البحث عن حلول للتنمية المستدامة. وفى يونيو 2025 فى إسبانيا اجتماع المؤتمر الدولى لتمويل التنمية، وسيتم تكثيف الجهود الرامية إلى إصلاح الهيكل المالى الدولى، بما فى ذلك مؤسسات تمويلية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والتى تقرر من جانب واحد كيف، وتحت أى شروط، تقدم القروض والمنح والمساعدة الفنية للدول النامية.
وعلى الجانب الآخر، هناك اجتماعات تجمُّع البريكس فى أكتوبر 2024 فى مدينة قازان فى روسيا الاتحادية، حيث تترأس روسيا الاتحادية تجمُّع البريكس عام 2024 وقد صممت ونفذت عدداً من الفعاليات بلغت 200 فعالية خلال عام واحد، وقمة البريكس تأتى بعد قمة المستقبل، مما يضع عليها تحديات كبيرة حتى تكون بصدق قمة للشراكة مع دول الجنوب.
وقد بدأ «البريكس» فى توسيع عضويته فى إطار سعيه لمنافسة النظام العالمى الذى تهيمن عليه الدول الغربية، وذلك بدعوة السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات للانضمام إليه، حيث انضمت بالفعل 4 دول للتجمع هى مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا فى يناير 2024، فيما أبدت أكثر من 40 دولة رغبتها بالانضمام.
وتمثل مجموعة بريكس أكثر من 30% من الأراضى الزراعية العالمية وأكثر من 40% من الإنتاج العالمى للحبوب واللحوم، وما يقرب من 40% من منتجات الألبان وأكثر من 50% من إجمالى إنتاج الأسماك والمأكولات البحرية، وأكثر من 35% من الناتج الإجمالى العالمى.
هذا، وظهرت بوادر نظام عالمى، وسنعود للثنائية القطبية، مما يتيح فرصاً للدول الناشئة للاختيار والتوازن النفعى بين الكتلتين، ويحتاج ذلك توافر مهارات وسياسات واستراتيجيات مرنة لدى الدول الناشئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس الهيمنة الغربية الأمم المتحدة قمة المستقبل
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شعبان يكتب.. الرسوم الجمركية.. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي
من البداية، كنت أعلم أن عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة ثانية إلى البيت الأبيض لن تمر بخير، فالرجل رجع لتصفية حسابات حزبية وشخصية، وشنّ حروب، وابتداع تقاليد تجارية غريبة على العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
تبدو أفكار ترامب في الحكم خليطًا من أوهام القوة والغباء، ولا يُعقل أن يكون زعيمًا في مثل مكانه لا يعرف بالفعل قوة أمريكا، ويتصرف وكأنه أخذ لتوّه بلدًا من "بلاد الموز"، وأنه يحارب من أجل أن تدبّ فيها التنمية أو ينتشلها من الفقر والضياع!
وهذه الأوهام هي التي تقوده إلى اتخاذ قرارات ليست فقط سيئة، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، ولكنها كارثية، وستكون ضحيتها الأولى الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها.
وإذا كان الاقتصاد الأمريكي يمثل ربع الاقتصاد العالمي بالفعل، وإذا كان الدولار هو العملة الوحيدة المهيمنة على كافة اقتصادات العالم، وكافة احتياطات دول العالم النقدية، فإن الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب دون أي دراسة لها، ستكون القشة التي تقصم ظهر الإمبراطورية الأمريكية. وسيدخل ترامب التاريخ – حال اكتمال فترة ولايته – باعتباره أول رئيس أمريكي يدق المسمار الأول في نعش الإمبراطورية الأمريكية.
صحيح أن أكثر من 180 دولة أعلن ترامب عليها حربًا تجارية، وفرض عليها رسومًا جمركية تتراوح من 10% إلى 41%، منها الصين والاتحاد الأوروبي وكندا وكبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. قد تتأثر في البداية بفرض هذه الرسوم، وسيهتز الاقتصاد العالمي بشدة، وقد يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، ما سيكون له تداعيات كارثية على العالم، نظرًا لحجم أمريكا وتعاملاتها التجارية والاقتصادية. لكن يُعتقد أنه في خلال عام 2025 وحتى منتصف 2026، قد يفيق العالم من صدمة هذه الرسوم، بعد ثمن فادح تدفعه واشنطن وركود سيؤثر على الجميع.
يتوهم ترامب، أن فرض رسوم جمركية عالية على واردات الولايات المتحدة من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا وغيرهم، سينهض بالاقتصاد الأمريكي وبالصناعة الأمريكية – التي هي أصلًا في مقدمة صناعات العالم، والاقتصاد الأول في العالم – سواء كره هو بايدن أو احتقر فترة حكمه أو ساق ضلالات كثيرة ومعلومات مغلوطة عنه.
ولعل الصحفي الأمريكي الشهير بوب وودورد كان محقًا حين قال: إنه مهما ردد ترامب من أكاذيب، فالواقع أن الاقتصاد الأمريكي اليوم، عقب نهاية حكم بايدن، يعيش انتعاشة حقيقية، وانخفض معدل البطالة في عهد بايدن إلى 3.4%، وهو الأدنى منذ 50 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد خلق 16 مليون وظيفة ورفع الأجور. كما أن معدل التضخم ما بين 2.8% - 3%، وهي نسبة ضئيلة للغاية وسط اقتصاد عملاق يهيمن على العالم. لكن ترامب لا يفهم ذلك، ويبتدع رسومًا جمركية يتصور أنها ستكون رادعة لكبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وتقلل من صادراتهم إلى واشنطن.
وجاءت أول القصيدة كفرًا كما يقولون، فقد أثار إعلان ترامب فرض رسوم جمركية ضخمة على العشرات من الدول، دون تدرج أو حتى اختبار آثارها بشكل مرحلي، حالة من الاضطراب والتوتر، وهي أشبه ما تكون بإلقاء قنبلة نووية أمريكية على الاقتصاد العالمي، واقتصاد واشنطن ذاتها. ولذلك، أسفرت عن خسائر فادحة للشركات الأمريكية، وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن جميع القطاعات عانت من تداعيات رسوم ترامب، وانخفاض حاد في الأسواق المالية الأمريكية، واختفت أكثر من 2 تريليون دولار من القيمة السوقية للشركات.
المثير أن الصين، العملاق الآسيوي الأصفر، لم تكتفِ بالمشاهدة كما هو حال الاتحاد الأوروبي الذي لم يرد بعد على رسوم ترامب، بل أعلنت فرض رسوم جمركية مضادة على بعض المنتجات الأمريكية كرد فعل مباشر على الرسوم التي فرضها ترامب، بنسبة 34%، ما يرفع من مستوى التوتر والحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وما سيكون من أثر ذلك على مستوى العالم.
وإذا كانت الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب هي أكبر تصعيد في الرسوم الجمركية الأمريكية منذ قرن، فإنها لن تكون أبدًا بمثابة يوم التحرير أو الاستقلال الاقتصادي، بل ستكون، على العكس تمامًا، بداية إعلان الوفاة للاقتصاد الأمريكي، وتراجع الاستثمارات الضخمة داخله، وإحجام شركات أوروبية وفرنسية وصينية ضخمة عن الاستثمار فيه.
إن ترامب – ورغم أنه رجل أعمال وملك الصفقات قبل خوض مضمار السياسة – إلا أنه تصرّف كطالب إعدادية في مجال الرسوم الجمركية، ولم يُعطِ لإدارته، ولا لأعضاء حزبه، فرصة لاختبار أثر هذه الرسوم الجمركية على بلده نفسها وبشكل مرحلي ومتدرج.
الحقيقة أن ترامب، وبهذه الخطوة الاقتصادية الغبية وغير المدروسة، إنما يحارب الولايات المتحدة ذاتها. إنه يتصرف – كما قلت – سياسيًا واقتصاديًا كأنه يحكم إحدى دول أفريقيا التي تقبع في التخلف، ولا يعرف حقيقة أن الولايات المتحدة مهيمنة بالفعل عسكريًا واقتصاديًا على العالم، وهذا الوضع مستمر منذ الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضي. لكنه، وبوسواسه أنه "المخلّص" والمنقذ، سيدفع بالإمبراطورية الأمريكية نحو الغروب.
كما أن تحفز كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي لهذه الحرب، والرد عليها غالبًا برسوم مضادة، سيشعل حربًا تجارية عالمية هائلة.
الاقتصادات الآسيوية الكبرى، مثل الهند واليابان، ستتأثر من رسوم ترامب الجمركية، وكذلك كل دول العالم. ويبدو أن الولايات المتحدة ستعاني من الفوضى السياسية والاقتصادية خلال ولاية ترامب هذه، لكن الاختبار والأثر الحقيقي لها – رغم خسارة مئات المليارات من الدولارات – سيكون خلال الشهور القليلة القادمة، بعد بدء التطبيق يومي 5 أبريل و9 أبريل الحالي.
الخلاصة: الاقتصاد العالمي على موعد مع الفوضى والحرب التجارية، وعلى العقلاء داخل إدارة ترامب أن يدفعوه لتجميدها أو سحبها.
إن أكاذيب ترامب الاقتصادية عن زيادة الاستثمارات بنحو 5 تريليونات دولار، ومثل هذه الأقوال، بحاجة لاختبار فعلي. وكما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول: ففي غضون عام، ستتلاشى حالة عدم اليقين، وسيرى الجميع أثر قرارات ترامب الجمركية الكارثية، لكن الواضح أنها تهدد النمو والوظائف وسترفع نسبة التضخم.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين