يُعَد تعليق صادرات الغاز المسال الأميركي، بعد تجميد الرئيس جو بايدن موافقات المحطات الجديدة، مثالًا حيًا على مقولة “مصائب قوم عند قوم فوائد”.

وتسعى الجارتان في قارة أميركا الشمالية، كندا والمكسيك، إلى الاستفادة من هذا التعليق بالتوسع في التصدير، وتضعان نصب أعينهما السوق الآسيوية هدفًا لصادراتهما من الغاز المسال.

وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) لتطورات مشروعات كل منهما، يُعَد طموح البلدين محاطًا بعدد من التحديات واسعة النطاق؛ ما يعزز حالة عدم اليقين في كونهما بديلين للإمدادات الأميركية.

ورغم أرقام صادرات الغاز المسال “المحدودة نسبيًا” للدولتين العام الجاري؛ فإن هناك تقديرات متفائلة لإمكانات التصدير بحلول عام 2040.

ضخ استثمارات

يعد تعليق صادرات الغاز المسال الأميركي فرصة ذهبية لدول أميركا الشمالية؛ إذ قد تستفيد دول مثل كندا والمكسيك من توقف إصدار موافقات محطات التصدير الجديدة في أميركا.

وفي ظل زيادة الطلب الآسيوي على الغاز المسال، يمكن أن تنضم كندا والمكسيك إلى حلبة المنافسة على التصدير؛ ما قد يشعل السوق بانضمام لاعبين جدد.

وتسعى الدولتان الواقعتان في أميركا الشمالية لضخ استثمارات في مشروعات الغاز المسال تؤهلهما للتصدير، ويبدو أن جذب المشترين الآسيويين يعد هدفًا رئيسًا في ظل التراجع المتوقع للصادرات الأميركية.

وحدات تخزين غاز مسال على متن ناقلة – الصورة من ERIA

ويستعد قطاع الغاز المسال في الدولتين لاستقبال استثمارات تقدر بنحو 63 مليار دولار، للإنفاق على المشروعات التي تترقب قرارات الاستثمار النهائي، أو التي شرعت في البناء بالفعل، حسب تقديرات شركة الأبحاث المتخصصة ريستاد إنرجي.

وتسارعت وتيرة هذه التطورات في البلدين بعد أن ألزم الرئيس الأميركي جو بايدن -نهاية يناير/كانون الثاني 2024- الهيئات المعنية بتعليق موافقات مشروعات التصدير الجديدة؛ ما أدى إلى توقف تطوير عدد من المحطات.

وجاء ذلك على إثر تصاعد المعارضة البيئية والمناخية جراء تزايد معدل صادرات الغاز المسال الأميركي، والمراجعة التي قررت وزارة الطاقة إجراءها لجدوى هذه المشروعات.

إمكانات التصدير

مع نمو حالة عدم اليقين في مستقبل صادرات الغاز المسال الأميركي، يبحث العملاء والمستهلكون عن موردين موثوقين.

ويتعطش العملاء الآسيويون للإمدادات، سواء من الغاز المسال القطري الموثوق، أو البدائل المتوقعة مستقبلًا في أميركا الشمالية، مثل كندا والمكسيك.

وبحلول عام 2040، تملك كندا القدرة على تصدير 36.2 مليون طن غاز مسال سنويًا، في حين قد تصدر المكسيك كميات تزيد قليلًا بما يصل إلى 36.7 مليون طن، طبقًا لبيانات وود ماكنزي.

وتعكس الصادرات المتوقعة عقب 16 عامًا طموحًا من مستوى الصادرات الحالي، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times).

ولم تصدر كندا أي شحنات منذ مطلع العام الجاري حتى الآن، في حين صدرت المكسيك 0.49 مليون طن فقط.

وبالمقارنة مع صادرات الغاز المسال الأميركي، الذي ما زالت كفته راجحة حتى الآن؛ فإن هناك فجوة رقمية واضحة قد تحد من طموح كندا والمكسيك في تعويض فاقد إمدادات واشنطن إلى الأسواق، خاصة آسيا.

وصدّرت أميركا العام الماضي 2023 ما يصل إلى 88 مليون طن، لكن التوقعات تُشير إلى إمكانها تصدير 325.83 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040 أيضًا.

ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم الطلب الآسيوي على الغاز المسال، خلال الربع الأول من 2023:

خطط المشروعات

تمتاز مشروعات الغاز المسال -المخطط لها- في كندا والمكسيك بموقع يطل على سواحل البلدين، ومن شأن ذلك أن يوفر ميزة إضافية لصادرات البلدين عبر تجنب الناقلات المرور بقناة بنما المهمة للتجارة.

ويعزز ذلك من إمكان وصول شحنات الغاز المسال منهما إلى السوق الآسيوية بسهولة، بأسعار أقل ثمنًا.

وفي الأسطر التالية، نستعرض خطط وتطورات مشروعات البلدين للاستفادة من تعليق صادرات الغاز المسال الأميركي، وتوقف موافقات المحطات الجديدة.

كندا

خطط المشروعات

يساعد مشروع يقع في كولومبيا البريطانية -تملك شركة شل العالمية 40% منه- على إطلاق أولى شحنات الغاز المسال الكندي العام المقبل، للمرة الأولى.

وأحرز المشروع تطورات تتجاوز 90%، وترجح سعته بنحو 14 مليون طن سنويًا وفق تقدير شركة شل، في حين قدرت شركة وود ماكنزي سعته بمعدل أقل قليلًا عند 13.5 مليون طن بحلول عام 2027.

ويُنظر إلى المرحلة الأولى من المشروع بوصفها أكبر مشروعات الغاز المسال الكندية، وأحد مشروعات التصدير البارزة في المحيط الهادئ وأميركا الشمالية، ويعد أحد أبرز مصادر التوريد المحتملة إلى آسيا.

ومن المتوقع أن يشهد العامان المقبلان إطلاق مشروعات غاز مسال عدة في كندا، وهناك مشروعان قيد الإنشاء حاليًا يُتوقع أن ينتجا 5.4 مليون طن سنويًا بحلول نهاية العقد، هما: “وودفايبر، وسيدار”.

التحديات

تواجه هذه النظرة المتفائلة للمشروعات الكندية تحديات عدة؛ من بينها عدم توافر منشأة معنية بالتصدير حتى الآن، فضلًا عن التأخيرات التي عطّلت عددًا من المشروعات.

وتجدر الإشارة إلى أن أول المشروعات الكندية أُزيح الستار عنه قبل 14 عامًا لكنه لم يشهد تطورات بالقدر الكافي لتلبية طموح الدولة الواقعة في أميركا الشمالية.

ومقابل ذلك، انطلقت مشروعات الغاز المسال الأميركي وأحرزت تقدمًا لافتًا مقارنةً بنظيرتها الكندية.

وبالنسبة لمشروع وودفايبر، قال الرئيس التنفيذي لشركة إينبريدج (Enbridge) المحلية المطورة بحصة 30% “جريج إيبل” إن كندا أضاعت 10 سنوات من تطوير صناعة الغاز المسال، إثر تأخر إصدار تصاريح المشروعات.

وتعاني كندا صعوبات تنظيمية تعطل موافقات مشروعات الغاز المسال؛ ما تسبّب في ارتفاع تكلفة هذه المشروعات.

وقارن مسؤول تحليلات الغاز المسال لدى “ريستاد إنرجي” كوماش راميش، بين المدة الزمنية التي تستغرقها الموافقات البيئية لهذه المشروعات في كل من كندا وأميركا، مشيرًا إلى أن الأخيرة لا تشهد تعطلًا مقارنة بأوتاوا.

موقع قيد البناء لتخزين الغاز المسال في كندا – الصورة من LNG Canada المكسيك

خطط المشروعات

تخطط المكسيك لإطلاق العنان إلى صادرات الغاز المسال من الساحل الغربي للبلاد، بهدف تلبية الطلب الآسيوي.

وشهد شهر أغسطس/آب الماضي، إطلاق أولى شحنات الغاز المسال المكسيكي من أولى محطات التصدير على الساحل الشرقي، وهو مشروع تابع لشركة نيو فورتريس إنرجي (New Fortress Energy) الأميركية.

وتضم أجندة المكسيك أيضًا خططًا لتطوير 4 مشروعات إضافية على الساحل الغربي، بصادرات متوقعة تصل إلى 23.06 مليون طن سنويًا، بحلول نهاية العقد.

ومن بين هذه المشروعات دخل مشروع واحد تابع لشركة “سيمبرا” حيز البناء، وهو مشروع “إنرجيا كوستا أزول”.

التحديات

تلتزم غالبية مشروعات الغاز المسال في المكسيك بتغذية المنشآت بتدفقات غاز طبيعي من حوض برميان الأميركي؛ ما يجعلها تقع تحت طائلة تداعيات التعليق الأميركي الذي تبنّاه بايدن للمشروعات الجديدة.

وحتى الآن، لم يتخذ أكبر مشروعات الغاز المسال المكسيكي (مشروع سوارو إنرجيا Saguaro Energia) قرار الاستثمار النهائي لبدء البناء رغم تمتعه بتصريح وزارة الطاقة الأميركية والتزامات التصدير بحلول نهاية العام المقبل بحد أقصى.

وتترقّب المكسيك تولي إدارة جديدة مهام البلاد بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ ما يعزز من المخاوف وحالة عدم اليقين في مستقبل الصناعة.

ورغم ذلك؛ فإنه يرى محللون أن المشروعات المكسيكية يمكنها منافسة تكلفة مشروعات تصدير الغاز المسال الأميركي؛ ما يجعلها مفضّلة أكثر بالنسبة للسوق الآسيوية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link مرتبط

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: أمیرکا الشمالیة ملیون طن سنوی ا هذه المشروعات بحلول عام فی أمیرکا

إقرأ أيضاً:

أحدث صفقة تبرمها أدنوك لتوريد الغاز المسال إلى الهند.. التفاصيل والأسعار

تسعى شركة أدنوك الإماراتية لتسويق المزيد من شحنات الغاز المسال المنتجة عبر مشروع الرويس، مع الدفع باتجاه توقيع صفقة توريد جديدة بالاستفادة من تعطّش أسواق رئيسة في آسيا.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وقّعت الإمارات اتفاقية توريد طويلة الأجل إلى الهند، بينما لم تكشف حينها التفاصيل السعرية والفنية حول التنفيذ.

وبحسب التفاصيل التي بدأت تتكشف تدريجيًا حول الاتفاق الأخير وتابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تُشير المعلومات إلى أن التوريد قد يبدأ بحلول عام 2028، مع دخول مشروع الرويس حيز التشغيل.

وخلال مدة تزيد عن عام، وقّعت الهند 3 عقود توريد غاز مسال طويلة الأجل، من بينها الصفقة الأخيرة مع أدنوك؛ ما يرفع مستوى التعاون بين الإمارات ونيودلهي في القطاع إلى صفقتين، أمّا الثالثة فتؤول إلى شركة توتال إنرجي الفرنسية.

تفاصيل الصفقة الأخيرة

تلتزم شركة أدنوك الإماراتية بتوريد مليون طن متري سنويًا من الغاز المسال، إلى مؤسسة النفط الهندية “إنديان أويل Indian Oil”، بموجب العقد الموقّع رسميًا قبل أيام.

وبموجب الاتفاق، يمتد التوريد لمدة 15 عامًا تبدأ في 2028، مع تشغيل مشروع الرويس، بحسب التفاصيل التي نشرها موقع إس أند بي غلوبال (S&P Global).

وتُشير المعلومات إلى أن تسعير الغاز المسال المتفق عليه سوف يدور حول 12.4%، مقارنة بمؤشر سعر النفط الخام (وهو نظام متعارف عليه في تسعير عقود الغاز قياسًا على أسعار النفط).

من مراسم استقبال ولي عهد أبوظبي في الإمارات – الصورة من مكتب أبوظبي الإعلامي

ويعكس المؤشر السعري انخفاضًا في سعر التوريد بنظام التسليم خارج السفينة (DES)، أو للميناء الذي يحدده المشتري بحلول عام 2028، خاصة أن تسليمات الهند المتوقعة لعام 2026 أُسست على مؤشر سعري يزيد عن صفقتها الأخيرة مع الإمارات.

وكانت الصفقة الأخيرة قد وُقعت على هامش زيادة ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد إلى نيودلهي، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويعدّ الاتفاق مع الهند مؤخرًا سابع صفقات شركة أدنوك الإماراتية للتصدير من مشروع الرويس، إذ سبق أن وقّعت مع شركات: صينية وألمانية ويابانية.

أفضل سعر

اقتنصت مؤسسة النفط الهندية “إنديان أويل” -خلال العقد الموقّع مؤخرًا مع شركة أدنوك الإماراتية- أفضل سعر للغاز المسال من مشروع الرويس مقارنة بالاتفاقيات الـ6 الأخرى.

وتضمنت صفقات أدنوك لتوريد الغاز المسال من المشروع باتفاق طويل الأجل، الاتفاق على مؤشر سعري تراوح بين 12.6% و12.8%.

واكتسبت الصفقة بين الطرفين ميزة إضافية بجانب السعر، إذ يُعفى عملاء الشركة الإماراتية من دفع رسوم جمركية (متعارف عليها بنسبة 2.75% من سعر الصفقة)، استنادًا إلى اتفاق التجارة الحرة الموقّعة بين الدولتين الآسيويتين.

ومن شأن ذلك أن يوفر للهند 27 سنتًا من كل شحنة تُسعَّر بـ10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ويمكن لنيودلهي الاستفادة من الميزة ذاتها، إذ قررت استيراد الغاز المسال من دول أخرى تشترك معها في اتفاقية التجارة الحرة، مثل: أستراليا وماليزيا.

ورغم أن قطر وسلطنة عمان وأميركا قد تُعدّ دولًا مورّدةً محتملة إلى الهند، فإن الدول الـ3 لا تتمتع بالميزات الجمركية المنطبقة على الدول السابقة.

وبدأ الحديث عن الصفقة الأخيرة بين الإمارات والهند في فبراير/شباط الماضي، لكن التوقيع الرسمي نُفِّذ مطلع الشهر الجاري.

ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- واردات الهند من الغاز المسال، من مطلع 2023 حتى أغسطس/آب 2024:

صفقات أخرى

يُستعمل نظام التسعير مقارنة بالنفط الخام في غالبية عقود التوريد الآسيوية طويلة الأجل، بدلًا من التسعير في السوق الفورية، وفق: “مؤشر جيه كيه إم JKM” التابع لـ”بلاتس” أو مؤشر “وويست إنديا”.

وبالقياس، فإن سعر المليون وحدة حرارية بريطانية يُقدَّر بنحو 9.175 دولارًا أميركيًا في صفقة “إنديان أويل” الأخيرة مع أدنوك، بما يعادل نسبة الـ12.4% من سعر خام برنت، البالغ 73.995 دولارًا.

ويتوقع متعاملون في السوق تغييرات في أسعار الغاز المسال بالسوق الفورية، مع انضمام المزيد من إمدادات قطر وأميركا الشمالية.

وبالنسبة للهند، تعدّ صفقتها طويلة الأجل مع الإمارات الثالثة من نوعها، خلال مدة تزيد قليلًا عن عام، إذ سبقتها صفقتان إضافيتان.

وأُبرمت الصفقة الأولى في يوليو/تموز العام الماضي 2023 مع أدنوك أيضًا، وتشمل توريد 1.2 مليون طن سنويًا من غاز مسال مشروع “داس” لمدة 14 عامًا، أمّا الصفقة الثانية، فكانت مع شركة توتال إنرجي الفرنسية، التي تورّد للهند 0.8 مليون طن سنويًا لمدة 3 سنوات.

وتبدأ الهند استقبال إمدادات الصفقتين السابق ذكرهما عام 2026 بمؤشر سعري 12.6% مقارنة بأسعار النفط الخام، في حين تلحق بهما -بعد عامين- إمدادات الصفقة الأخيرة من مشروع الرويس.

ومن شأن التعاون بين الإمارات والهند أن يعزز مكانة مؤسسة النفط الهندية بصفتها أكبر عملاء شركة أدنوك الإماراتية في مجال الغاز المسال بحلول عام 2029، مع ارتفاع مشتريات نيودلهي الإجمالية من الصفقتين إلى 2.2 مليون طن متري سنويًا، حسب تفاصيل نشرها الموقع الإلكتروني للشركة الإماراتية.

ويرصد الرسم أدناه ملامح الصفقات الـ6 التي وقّعتها الإمارات للتصدير من مشروع الرويس:

طلب مصافي التكرير

بصورة إجمالية، تستعد الهند لاستقبال إمدادات غاز مسال بنحو 3.2 مليون طن سنويًا بموجب الصفقات التي وقّعتها مؤسسة النفط الحكومية، ويرجّح محللون أن نيودلهي لن تستعمل هذه الإمدادات كافة في تلبية الطلب المحلي.

وبالنظر إلى أن “إنديان أويل” لم تعلن رسميًا حتى الآن خطط استهلاك هذه الكميات، فإنه بصورة أولية تُشير التوقعات إلى أن حصة منها ستلبي طلب مصافي التكرير الذي سيشهد ارتفاعًا بحلول نهاية العقد.

وعلى سبيل المثال، تستهلك مصفاة “باراديب” في الآونة الحالية 0.8 مليون متر مكعب قياسي يوميًا، قد ترتفع إلى 4.5 مليون متر مكعب يوميًا بحلول 2030.

ويمتد الأمر ذاته إلى عدد من المصافي، إذ تخطط مصفاة “بانيبات” لرفع استهلاكها إلى ما يتراوح بين 7 و7.5 مليون متر مكعب يوميًا، في حين تستهلك مصفاة “هالديا” ما يقرب من 2.5 مليون متر مكعب قياسي يوميًا نهاية العام الجاري.

وتعتزم مصفاتا “غواهاتي” و”بونغايغون” التحول من الاعتماد على الغاز المحلي إلى الغاز المسال، بعد إكمال خط أنابيب.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link مرتبط

مقالات مشابهة

  • تركيا توقع اتفاقاً لاستيراد الغاز من فرنسا
  • تركيا توقع اتفاقية مع توتال إنرجيز لاستيراد الغاز المسال
  • «بوتاش» التركية توقع اتفاقية غاز مسال مع «توتال إنرجيز»
  • أرامكو: نريد أن تصبح لاعبا رئيسيا في مجال الغاز المسال
  • تراجع واردات الهند من الغاز المسال في أغسطس.. و3 بلدان خليجية بالقائمة
  • أحدث صفقة تبرمها أدنوك لتوريد الغاز المسال إلى الهند.. التفاصيل والأسعار
  • ارتفاع حصة أرامكو في ميد أوشن للطاقة إلى 49%
  • أرامكو السعودية ترفع حصتها في ميد أوشن للطاقة إلى 49 بالمئة
  • واردات اليابان من الغاز المسال ترتفع.. وشحنات عربية