الجزائر: مهاجمة عمال الإغاثة بغزة خنجر في صميم القانون الإنساني
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
نيويورك - صفا
قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، الاثنين، إن الهجمات على الأفراد العاملين في المجال الإغاثي بقطاع غزة تعد خنجرا في صميم مبادئ القانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وخلال الجلسة، جدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة تأكيد حتمية وقف إطلاق النار دون شروط في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا صهيونيا وحشيا، ولا سيما في ظل انخفاض تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال ابن جامع: "لا بد من تناول مسألة جد خطيرة إثر فقدان 6 عمال من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) مؤخرا".
واعتبر ذلك "مسألة لا تستدعي فقط الإدانة، بل تذكرنا بشكل صارخ بالتآكل الخطير للمعايير الدولية التي طالما سعينا لإرسائها".
وقال إن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك القافلة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي "ما هي إلا خنجر في صميم مبادئ القانون الانساني الدولي".
والجمعة، أعلنت الأونروا مقتل أحد موظفيها برصاص قناص إسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات.
والأربعاء، شن جيش الاحتلال غارة جوية على مدرسة "الجاعوني" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 18 فلسطينيا، بينهم 6 من موظفي الأونروا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وأكد مندوب الجزائر أهمية "عدم الاستغناء مطلقا عن دور منظمة الأونروا، خاصة مع ما رأيناه في إطار حملة التحصين ضد مرض شلل الأطفال" التي ساهمت الوكالة في تنفيذها بعموم محافظات القطاع.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الجزائر غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين
زنقة 20 | وكالات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الأحد أنّه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.
ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادّة التي تسود العلاقات بين البلدين.
وفي تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إنّ باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثّرا جزائريا رحّلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أنّ “الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثّر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا يثبت جنسيته”.
كما تطرق روتايو إلى مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم، قائلا إنه “يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر”.
وقد وقعت هذه الاتفاقية الثنائية بين البلدين في 27 ديسمبر 1968، وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنّها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي، وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى عن موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة