هل بات خطر تقسيم السودان وشيكاً؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
هل بات خطر تقسيم السودان وشيكاً؟
* بابكر فيصل
منذ اليوم الأول لإندلاع حرب الخامس عشر من أبريل، ظلت القوى المدنية (الحرية والتغيير على وجه الخصوص) تُحِّذر من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى نتائج كارثية، وسيضاعف من مخاطر تفتيت وحدة البلاد، وأن الدعوة الساذجة لاستمرار الحرب بحُجة حماية مؤسسات الدولة ستؤدي إلى ضياع الدولة نفسها.
وبعد أن فشلت خطتها الرامية لحسم الحرب في ساعات محدودة، بات رهان الحركة الإسلامية وحزبها (المؤتمر الوطني) على العودة للسلطة والحكم مرتبطاً بإحكام سيطرتها على ولايات بعينها عن طريق الجيش والأمن والكتائب، وعبر التمسك (بشرعية) حكومة انقلاب 25 أكتوبر 2021 في التعامل مع المجتمع الدولي.
ومع دخول الحرب شهرها السابع عشر وفقدان الجيش لمساحات واسعة من الأرض، أضحت قضية تكريس شرعية الحكم تمثل الهاجس الأكبر لقيادة الحركة الإسلامية ونواتها الصلبة في الأجهزة العسكرية والأمنية، وفي حسبانها أن أكبر مصدر لهذه الشرعية يتمثل في تشكيل حكومة تمارس صلاحياتها في ولايات محدودة (6 ولايات من مجموع 18 ولاية) دون إكتراث للنتائج الوخيمة المترتبة على مثل هذا التوجه.
ضاعفت الحركة الإسلامية وحزبها الضغوط على قيادة الجيش لفترة طويلة من أجل تشكيل الحكومة، وعلى الرغم من معارضة بعض حلفاء الجيش في الحرب للخطوة، إلا أن قائد الجيش أعلن في مؤتمر صحفي عقده في 24 أغسطس الماضي إنه يجري العمل على تشكيل حكومة (معنية بشكل مباشر بتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية).
وبعد مرور حوالي شهر من حديث قائد الجيش لم تتشكل الحكومة وواصل المؤتمر الوطني خطته الرامية للضغط عليه لتشكيل الحكومة وقال في بيان صادر في 15 سبتمبر الجاري:
(ويُكرِّرُ المؤتمرُ الوطنيُّ مطالبتَه لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، وللقوى السياسية الداعمة لمعركة العزة والكرامة؛ للإسراع في تشكيلِ حكومةٍ انتقاليةٍ من كفاءات مهنيةٍ غيرِ حزبيةٍ، تُحظى بدعم القوى السياسية والمقاومة الشعبية، لمخاطبة هموم المواطنين في دعم المجهود الحربي والاقتصاد والتعليم كأولويةٍ عاجلةٍ، والخدمات الأخرى والنزوح واللجوء، وضبط الأداء التنفيذي بالمركز والولايات).
يُدرك المؤتمر الوطني أن خطوة إعلان الحكومة ستُقابل بإعلان حكومة أخرى من قبل قوات الدعم السريع في إطار الصراع والتنافس حول “الشرعية” بين الطرفين المتقاتلين، وهو الأمر الذي سيعني دخول البلد مباشرة في خطة التقسيم والتفتيت التي لا شك ستجد من الأطراف الإقليمية والدولية من يدعمها لتحقيق مآربه وأطماعه الخاصة.
درس التاريخ يعلمنا أن الحركة الإسلامية لا تتورع عن تقسيم البلد وتفتيت وحدتها في مقابل البقاء في السلطة، وليس أدل على ذلك من تجربة انفصال جنوب السودان، وخططها المبثوثة منذ “مثلث حمدي”!
خلاصة القول: إنَّ إطالة أمد الحرب، وفضلاً عن الدمار المادي الكبير وفقدان الأرواح وعذابات النزوح، سيقود إلى ضياع البلد نفسه بعكس ما يُروج له دعاة الحفاظ على مؤسسات الدولة، ذلك لأن الصراع والتنافس على “الشرعية” لا شك سيدفع لإتخاذ خطوات من شأنها تهديد وحدة البلد بشكل جدي وهو الأمر الذي ترمي إليه الحركة الإسلامية.
* رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي
الوسومالانفصال التجمع الاتحادي الحركة الإسلاموية الحركة الإسلامية السودان بابكر فيصل جنوب السودان حكومة انتقالية قوات الدعم السريع مثلث حمدي مجلس السيادةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الانفصال التجمع الاتحادي الحركة الإسلاموية الحركة الإسلامية السودان بابكر فيصل جنوب السودان حكومة انتقالية قوات الدعم السريع مجلس السيادة الحرکة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
المناصب وتوزيع الحصص وراء تأخير تشكيل حكومة الإقليم
آخر تحديث: 17 فبراير 2025 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يرى الاتحاد الوطني الكردستاني أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لانتزاع منصب رئاسة الإقليم، حيث أكد القيادي في الحزب غياث سورجي أن منصب رئيس الإقليم يجب أن يكون من نصيب الاتحاد الوطني أو أن يحصل الحزب على منصب رئاسة الحكومة على الأقل.وقال سورجي في حديث صحفي: “نحن الحزب الثاني في الإقليم، والديمقراطي يريد منصب رئاسة الحكومة، لذلك فمن حقنا الحصول على منصب رئاسة الإقليم كاستحقاق سياسي وانتخابي. نحن لن نشارك في الحكومة من أجل المشاركة فقط، بل نريد أن نكون طرفًا فاعلًا يخدم الجمهور، ولا نقبل بأن تحتكر المناصب المهمة من قبل طرف سياسي واحد”. في المقابل، يتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنصبي رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، حيث أكد ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي، أن الحزب قادر على تشكيل الأغلبية دون الحاجة إلى الاتحاد الوطني، لكنه يفضل مشاركة جميع القوى السياسية.وقال سلام في تصريح صحفي: “نحن نمتلك 42 مقعدًا مع المكونات، ويمكننا التحالف مع كتل أخرى لتشكيل الأغلبية المطلوبة (51 مقعدًا)، ولكننا نفضل مشاركة الاتحاد الوطني بسبب قاعدته الجماهيرية. لكن لا يمكن القبول بأي مطالب غير منطقية، فهناك اتفاق سياسي قديم يقضي بأن يكون منصب رئاسة الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي مقابل أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيب الاتحاد الوطني، وقد حصلوا بالفعل على رئاسة الجمهورية في بغداد رغم أنهم لا يشكلون الأغلبية الكردية في البرلمان العراقي”. وفقًا لمصدر سياسي مطلع ، فإن الحزب الديمقراطي رشح مسرور بارزاني، النائب الثاني لرئيس الحزب، لتولي رئاسة حكومة إقليم كردستان لدورة ثانية، وهو أمر وافق عليه الاتحاد الوطني الكردستاني لكنه اشترط في المقابل الحصول على منصب رئاسة الإقليم.على الرغم من أن منصب رئيس إقليم كردستان كان يُعتبر منصبًا شرفيًا في الماضي، فإن التعديلات الدستورية التي أُدخلت خلال السنوات الماضية منحت رئيس الإقليم صلاحيات واسعة، ما جعله منصبًا ذا ثقل سياسي وتنفيذي. وتشمل هذه الصلاحيات: -تمثيل الإقليم دوليًا والتفاوض مع بغداد بشأن الملفات السياسية والاقتصادية. -الإشراف على المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، وهو أمر بالغ الأهمية في العلاقة بين الحزبين. -التأثير على القرارات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالنفط والغاز، وهما المصدران الرئيسيان لاقتصاد الإقليم. يرى الحزب الديمقراطي أن منح الاتحاد الوطني هذا المنصب قد يمكنه من استخدامه كورقة ضغط ضد الحزب الديمقراطي، خصوصًا مع تصاعد الخلافات بين الطرفين حول إدارة الثروات، وتقاسم السلطات، والنفوذ الأمني في مناطق السليمانية وحلبجة.حتى الآن، لم يتمكن برلمان كردستان من عقد جلساته بانتظام، حيث انعقدت جلسة وحيدة فقط برئاسة محمد سلمان، النائب عن حراك الجيل الجديد، لكنها رُفعت بسبب الإخلال بالنصاب القانوني.وعلى الرغم من الاجتماعات المستمرة بين اللجنة التفاوضية المشتركة للحزبين، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول توزيع المناصب السيادية، وهو ما يزيد من حالة الجمود السياسي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول