هل بات خطر تقسيم السودان وشيكاً؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
هل بات خطر تقسيم السودان وشيكاً؟
* بابكر فيصل
منذ اليوم الأول لإندلاع حرب الخامس عشر من أبريل، ظلت القوى المدنية (الحرية والتغيير على وجه الخصوص) تُحِّذر من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى نتائج كارثية، وسيضاعف من مخاطر تفتيت وحدة البلاد، وأن الدعوة الساذجة لاستمرار الحرب بحُجة حماية مؤسسات الدولة ستؤدي إلى ضياع الدولة نفسها.
وبعد أن فشلت خطتها الرامية لحسم الحرب في ساعات محدودة، بات رهان الحركة الإسلامية وحزبها (المؤتمر الوطني) على العودة للسلطة والحكم مرتبطاً بإحكام سيطرتها على ولايات بعينها عن طريق الجيش والأمن والكتائب، وعبر التمسك (بشرعية) حكومة انقلاب 25 أكتوبر 2021 في التعامل مع المجتمع الدولي.
ومع دخول الحرب شهرها السابع عشر وفقدان الجيش لمساحات واسعة من الأرض، أضحت قضية تكريس شرعية الحكم تمثل الهاجس الأكبر لقيادة الحركة الإسلامية ونواتها الصلبة في الأجهزة العسكرية والأمنية، وفي حسبانها أن أكبر مصدر لهذه الشرعية يتمثل في تشكيل حكومة تمارس صلاحياتها في ولايات محدودة (6 ولايات من مجموع 18 ولاية) دون إكتراث للنتائج الوخيمة المترتبة على مثل هذا التوجه.
ضاعفت الحركة الإسلامية وحزبها الضغوط على قيادة الجيش لفترة طويلة من أجل تشكيل الحكومة، وعلى الرغم من معارضة بعض حلفاء الجيش في الحرب للخطوة، إلا أن قائد الجيش أعلن في مؤتمر صحفي عقده في 24 أغسطس الماضي إنه يجري العمل على تشكيل حكومة (معنية بشكل مباشر بتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية).
وبعد مرور حوالي شهر من حديث قائد الجيش لم تتشكل الحكومة وواصل المؤتمر الوطني خطته الرامية للضغط عليه لتشكيل الحكومة وقال في بيان صادر في 15 سبتمبر الجاري:
(ويُكرِّرُ المؤتمرُ الوطنيُّ مطالبتَه لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، وللقوى السياسية الداعمة لمعركة العزة والكرامة؛ للإسراع في تشكيلِ حكومةٍ انتقاليةٍ من كفاءات مهنيةٍ غيرِ حزبيةٍ، تُحظى بدعم القوى السياسية والمقاومة الشعبية، لمخاطبة هموم المواطنين في دعم المجهود الحربي والاقتصاد والتعليم كأولويةٍ عاجلةٍ، والخدمات الأخرى والنزوح واللجوء، وضبط الأداء التنفيذي بالمركز والولايات).
يُدرك المؤتمر الوطني أن خطوة إعلان الحكومة ستُقابل بإعلان حكومة أخرى من قبل قوات الدعم السريع في إطار الصراع والتنافس حول “الشرعية” بين الطرفين المتقاتلين، وهو الأمر الذي سيعني دخول البلد مباشرة في خطة التقسيم والتفتيت التي لا شك ستجد من الأطراف الإقليمية والدولية من يدعمها لتحقيق مآربه وأطماعه الخاصة.
درس التاريخ يعلمنا أن الحركة الإسلامية لا تتورع عن تقسيم البلد وتفتيت وحدتها في مقابل البقاء في السلطة، وليس أدل على ذلك من تجربة انفصال جنوب السودان، وخططها المبثوثة منذ “مثلث حمدي”!
خلاصة القول: إنَّ إطالة أمد الحرب، وفضلاً عن الدمار المادي الكبير وفقدان الأرواح وعذابات النزوح، سيقود إلى ضياع البلد نفسه بعكس ما يُروج له دعاة الحفاظ على مؤسسات الدولة، ذلك لأن الصراع والتنافس على “الشرعية” لا شك سيدفع لإتخاذ خطوات من شأنها تهديد وحدة البلد بشكل جدي وهو الأمر الذي ترمي إليه الحركة الإسلامية.
* رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي
الوسومالانفصال التجمع الاتحادي الحركة الإسلاموية الحركة الإسلامية السودان بابكر فيصل جنوب السودان حكومة انتقالية قوات الدعم السريع مثلث حمدي مجلس السيادةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الانفصال التجمع الاتحادي الحركة الإسلاموية الحركة الإسلامية السودان بابكر فيصل جنوب السودان حكومة انتقالية قوات الدعم السريع مجلس السيادة الحرکة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
تحالف أحزاب التوافق: تيته منحازة للدبيبة بتجاهلها مطالب الغرب الليبي في تشكيل حكومة جديدة
اتهم التحالُف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، المبعوثة الأممية هانا تيتيه، بالانحياز لعبدالحميد الدبيبة، بتجاهلها مطالب تشكيل حكومة جديدة، معرباً عن قلقه من أن البعثة أصبحت جزءاً من الصراع.
وقال التخالف في بيان له:” نستنكر التجاهل المتعمد لرأي القوى السياسية، حيث صرحت تيتـه، بأن مطالب الغرب الليبي يتلخص في الدستور وتوحيد بعض مؤسسات الدولة، في حين أن أبرز مطالب الشرق الليبي هو تشكيل حكومة جديدة” .
واعتبر التحالف حديثها المتعلق بالغرب الليبي، انحياز لوجهة نظر واحدة وهي سلطة الأمر الواقع، وكل البيانات الصادرة عن القوى السياسية في الغرب الليبي، تؤكد على ضرورة إيجاد حكومة جديدة، إضافة للجوانب الأخرى.
وأكد التحالف، أن هذا الانحياز يثير القلق ويقوض الثقة في البعثة الأممية وفريقها الذي يبدو أنه أصبح جزءا من الصراع، وله انحيازاته ومصالحة المرتبطة بقوى الأمر الواقع، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في تجديد هذا الفريق.
وشدد التحالف، على ضرورة تشكيل حكومة جديدة، كشرط مسبق لإجراء الانتخابات، كما يراه العديد من الفاعلين السياسيين.
ونوه بأن هذا الشرط يعكس مصلحة حقيقية في تحقيق الاستقرار، فالتعديل الدستوري الـ13، الذي يدعمه عدد كبير من الأحزاب والسياسيين، يشدد على أهمية توحيد السلطة التنفيذية، كخطوة أساسية نحو إجراء انتخابات شاملة.
ولفت التحالف، إلى أن التصريحات التي تدعم رؤية الحكومة الحالية، والمستفيدين من الوضع القائم، تعتبر انحيازا واضحًا، يسهم في تعزيز الانقسام.
وأفاد، بأن هذه المواقف غير متسقة مع الواقع السياسي، وهي محاولة لتجاوز أطراف سياسية التقـت البعثة بهم، واستمعت لآرائهم، ومقترحاتهم، وتجاهل هذه الأطراف سيؤدي حتمًا إلى عدم الاعتراف بنتائج أي انتخابات تُجرى تحت هذه الظروف.
ودعا التحالف، المجتمع الدولي إلى إدراك أهمية الاستماع لجميع الأطراف السياسية، والعمل على دعم الحلول التي تعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا.
وتطلع التخالف، في بيانه، إلى دعم المجتمع الدولي في هذه المساعي، وضرورة إعادة النظر في النهج الحالي للبعثة الأممية وسلوكها في قيادة الوساطة لضمان إنجاز حل حقيقي ينهي الأزمة السياسية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا