كشف تفاصيل اتفاقات عن نفط جنوب السودان في مباحثات سلفاكير والبرهان بجوبا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
جوبا – تاق برس – إتفق رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الطاقة والنفط بكل من السودان وجنوب السودان ووضع خطة تشغيليلة لإعادة ضخ ونقل نفط جنوب السودان وتذليل كافة العقبات المتعلقة بتشغيله حتى يعمل الخط الناقل بصورة كاملة.
وأعلنت دولة جنوب السودان موافقة رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على مبادرة الرئيس سلفا كير ميارديت للتوسط لحل الحرب في السودان ضد قوات الدعم السريع.
وأجرى البرهان مباحثات مشتركة مع سلفاكير في جوبا، الاثنين، تناولت الوضع في السودان واتفاقيات السلام المتجددة في دولة جنوب السودان، إضافة إلى ترتيبات استئناف تصدير النفط عبر الموانئ السودانية.
وقال وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض، في تصريح صحفي، إن البرهان وسلفا كير اتفقا على فتح ممرات إنسانية لنقل الإغاثة للمتضررين من الحرب في السودان من جنوب السودان إلى مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان.
وأكد حسين عوض على أن المساعدات الإنسانية ستقدم وفق خطة مشتركة بين السودان وجنوب السودان.
وأشار حسين إلى أن الجانبين اتفقا على استئناف ضخ النفط عبر الأنابيب السودانية وتدفقه وتصديره للأسواق العالمية خلال أقل من شهر بعد استكمال كافة الترتيبات لذلك.
من جانبه، قال وزير خارجية جنوب السودان رمضان محمد عبد الله إن الرئيس سلفاكير ونظيره السوداني عبد الفتاح البرهان اتفقا على استئناف تدفق نفط جنوب السودان إلى الأسواق العالمية عبر الموانئ السودانية.
وافاد رمضان باكتمال كافة الاستعدادات الفنية بشأن خط الأنابيب الشرقي الذي ينقل نفط جنوب السودان، مشيرا إلى أن فريقا فنيا سودانيا زار جنوب السودان للإطلاع على آخر الترتيبات وتقديم تقرير مفصل للرئيس سلفاكير قبل استئناف ضخ النفط.
وأوضح أن الجانبين اتفقا على ضرورة عدم تكرار تخريب أنابيب النفط.
وأكد رمضان على أن البرهان وافق على مبادرة وجهها الرئيس كير للتوسط في مع الدعم السريع لحل الصراع في البلاد.
عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان و رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت جلسة مباحثات مشتركة بقصر الضيافة في جوبا.
و رحب رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت برئيس مجلس السيادة في زيارته لجوبا ، مؤكداً وقوفهم بجانب الشعب السوداني لتحقيق الأمن والاستقرار، و إستعداد بلاده للقيام بأي جهود من أجل وقف الحرب وإنهاء النزاع في السودان .
واعرب عن تقديره لمستوى التعاون المشترك بين البلدين ، وتعزيز أواصر العلاقة بين السودان وجنوب السودان لتحقيق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.
كما تناولت المباحثات أيضاً سبل تقوية العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين. بجانب آفاق التعاون المشترك، والقضايا التي تهم البلدين في كافة المجالات .
و إتفق الجانبان على التشاور للوصول لآلية تعمل على نقل المساعدات الإنسانية الى جنوب كردفان عبر مطار جوبا الدولي .
كما تناولت المباحثات ملف نفط جنوب السودان والملفات العالقة بين الدولتين ، بجانب قضية نقل بترول جنوب السودان.
وحسب بيان من مجلس السيادة تلقاه “تاق برس” إتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الطاقة والنفط بكل من السودان وجنوب السودان ووضع خطة تشغيليلة لإعادة ضخ ونقل نفط جنوب السودان وتذليل كافة العقبات المتعلقة بتشغيله حتى يعمل الخط الناقل بصورة كاملة.
وفي ختام المباحثات، أعرب رئيس مجلس السيادة عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين ، مضيفاً ان الشعبين شعب واحد في دولتين. مشيداً بدور جمهورية جنوب السودان في الحفاظ على سلامة وأمن وإستقرار السودان.
وأكد سلفاكير طبقا للبيان “أن أمن وإستقرار السودان من أمن وإستقرار جنوب السودان.
وشارك في المباحثات من الجانب السوداني وزير الخارجية المكلف السفير حسين عوض ووزير الطاقة والنفط المكلف المهندس محي الدين نعيم وسفير السودان بجوبا السفير عصام الدين كرار .
وعاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى بورتسودان بعد زيارة رسمية لجوبا، إستغرقت يوماً واحداً، أجري خلالها مباحثات مشتركة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.
وكان في إستقباله بمطار بورتسودان وزير الدفاع الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف وعدد من الوزراء.
وأوضح وزير الخارجية المكلف السفير حسين عوض في تصريح صحفي أن الزيارة كانت مثمرة وبناءة وحققت أهدافها مبينا أن المباحثات بين الرئيسين تطرقت لمسار العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وأضاف أن الجانبين إتفقا على تذليل كل العقبات أمام نقل بترول جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، وذلك من خلال تكوين لجنة مشتركة بين وزارتي النفط في البلدين ووضع خطة تشغيلية لإعادة ضخ بترول الجنوب. بجانب الاتفاق أيضا على نقل المساعدات الانسانية لولاية جنوب كردفان عبر مطار جوبا الدولي.
وأشار وزير الخارجية المكلف الى مستوى العلاقات بين السودان وجنوب السودان والتعاون في كافة المجالات.
البرهانسلفايكرنفط جنوب السودانالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البرهان نفط جنوب السودان السودان وجنوب السودان جمهوریة جنوب السودان رئیس مجلس السیادة نفط جنوب السودان وزیر الخارجیة فی السودان اتفقا على حسین عوض
إقرأ أيضاً:
هل تندلع الحرب في جنوب السودان مجددا؟
ملخص
ربما يكون على الأطراف الراعية تحجيم فرص الحرب بجنوب السودان ضرورة الاتجاه إلى بلورة اتفاقات شاملة وليست جزئية للسلام في الصراعات ذات الطابع العرقي والقبلي، لأنها الأكثر قدرة على الديمومة، وتعد استثماراً سياسياً طويل الأجل بما يجعل الكلف لهذه الاتفاقات الشاملة أقل من نظيرتها الجزئية على الصعيد الاقتصادي.
يشهد جنوب السودان حالاً من تصاعد التوتر السياسي والأمني منذ أشهر عدة توجت بالهجوم على طائرة تابعة للأمم المتحدة، إذ قتل جنود تابعون للحكومة، أي الجيش الشعبي. التوتر المتصاعد يرشح جنوب السودان لاندلاع الفصل الثاني من الحرب الأهلية التي أنتج فصلها الأول 2013 - 2015 نحو 400 ألف ضحية، فضلاً عن نزوح مليوني نسمة من بلداتهم.
الرئيس سلفا كير يؤكد خياره في عدم الانزلاق إلى الحرب عبر التصريحات، لكن هل يملك الرئيس الجنوب سوداني معطيات النجاة من الحرب؟ غالب الظن لا، ذلك أن جنوب السودان دولة ذات مسارح متعددة للحرب مترابطة على مستوى النخب التي هي في حال تمرد وعدم رضا على المركز السياسي، هذا التمرد النخبوي له مجموعة من الأسباب بعضها تاريخي وبعضها قبلي.
وكذلك ارتبط هذا التمرد بطبيعة أداء دولة الاستقلال الوطني المعلنة عام 2011، التي يسيطر عليها حالياً حال حادة من الاحتقان السياسي أسفرت عن هجوم من جانب ميليشيات الجيش الأبيض التابعة لنائب الرئيس رياك مشار على مرتكز عسكري تابع للجيش الشعبي، أي الرئاسة في منطقة الناصر قبل 10 أيام تقريباً، وذلك في تطور يعني حدوث شروخ مؤثرة في اتفاق سلام 2018.
وعرف اتفاق 2018 باسم الاتفاق المنشط لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، الذي أسهم في تهدئة الصراع بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، الذي اندلع بينهما الصراع المسلح عام 2013 بتشكيل حكومة وحدة انتقالية2019. ومع ذلك تأخر إنشاء تشكيلها حتى فبراير (شباط) 2020، إذ تولى كير منصب رئيس الحكومة الانتقالية ومشار منصب النائب الأول للرئيس.
وبينما مدد الطرفان الفترة الانتقالية المقرر انتهاؤها في فبراير 2020 إلى وقتنا الراهن، يمارس الرئيس سلفا كير تغييراً في هذه الحكومة من عناصر موالية له، فأقال وزيرة الدفاع زوجة مشار، وحاكم البنك المركزي. وأخيراً أقال وزير النفط كانج شول، ونائب قائد الجيش غابرييل دوب لام، بينما وضع مسؤولون عسكريون كبار متحالفون مع مشار رهن الإقامة الجبرية، كما جرى اعتقال الوزير المعني بجهود إحلال السلام في البلاد ستيفن بار كول لفترة محدودة، وهو من السياسيين المشاركين في مفاوضات "اتفاق السلام" عام 2018.
صحيح أن الحكومة التزمت بإجراء المسح السكاني عام 2022 المؤسس للإجراءات السياسية المتضمنة في اتفاق السلام المنشط، فضلاً عن شروط التنمية المتوازنة، لكنها تجاهلت التشاور مع الأحزاب في شأن تشكيل الحكومة الانتقالية، ولم يتم وضع دستور دائم للبلاد، كما لم يتم وضع التشريعات اللازمة لتشكيل محاكم مختلطة، إذ تقع مسؤولية إنشاء المحكمة المختلطة على عاتق مفوضية الاتحاد الأفريقي. ونظراً إلى معارضة الحكومة المستمرة فقد ترددت مفوضية الاتحاد الأفريقي في إنشاء المحكمة المختلطة من جانب واحد. وفي الوقت نفسه جرت عرقلة إنشاء هيئة تسوية النزاعات.
وفي عام 2024 ونظراً إلى تصاعد مؤشرات التوتر السياسي والقبلي وأيضاً الأمني، جرى نشر قوات حفظ سلام إضافية وقوات عاجلة في النقاط الساخنة في جنوب السودان، التي عانت خطف المدنيين، ونزوح نتيجة التغير المناخي والمجاعات الغذائية.
وهكذا تبلورت عوامل التوتر السياسي، مما أسفر عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، أكثر من مرة لتكون سنوات حكم سلفا كير 14 عاماً متصلة، إذ من المقرر أن يجري إجراؤها على المستوى النظري نهاية العام المقبل.
على المستوى التاريخي
نتيجة الحساسيات القبلية بين القبائل الجنوب سودانية المترتبة على هيمنة قبيلة الدينكا الأكبر من حيث عدد السكان لجأ الرئيس نميري في اتفاق أديس أبابا إلى السلام عام 1972 إلى تقسيم جنوب السودان إلى ثلاث ولايات تتمتع بنوع من الإدارة المستقلة بما يضمن خفض مستوى التوترات القبلية.
على أن انهيار اتفاق عام 1972 بين شمال وجنوب السودان بسبب اكتشاف البترول في الجنوب ورغبة الشمال في الاستفادة منه أبرز فكرة التقسيم لجنوب السودان التي ظلت مسيطرة على النخب المتضررة من سيطرة قبيلة الدينكا، مما أسفر عن الاتجاه نحو المطالبة بأنماط حكم تراوح ما بين اللامركزية والكونفيدرالية في جنوب السودان، وذلك في مؤتمرات عقدت في وقت مبكر من هذه الألفية، كما تكررت أعوام 2014 و2015 في الولاية الاستوائية، إذ جرت العودة إلى فكرة الانقسام، أي الكوكورا بلغة الباري، التي طرحت من جانب جوزيف لاجو عام 1981، في خطوة نظر إليها باعتبار أنها تسهم في هيمنة الشمال على جنوب السودان، مما أسهم بدوره في اندلاع صراعات مسلحة، خصوصاً في إقليم الاستوائية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
على المستوى القبلي
بدأت الحرب الأهلية في البلاد ديسمبر (كانون الثاني) 2013، في البداية بين أنصار الرئيس سلفا كير ميارديت، الذي تقع قاعدته السياسية في منطقة بحر الغزال في شمال غربي البلاد، ضد المتمردين على سلطته من منطقة أعالي النيل الكبرى في الشمال الشرقي.
الصراع بدأ لأسباب سياسية من جانب أطراف كانت مرتبطة بجون قرنق الزعيم التاريخي لجنوب السودان، لكنه تطور ليكون صراعاً قبلياً بين الدينكا القبيلة المهيمنة في جنوب السودان وبين النوير الأقل وزناً، لكنها تملك مناطق إنتاج البترول السوداني.
اتفاقا السلام اللذان عُقدا عامي 2015 و2018 لم يتطرقا إلى الطرف الثالث في المعادلة القبلية في جنوب السودان، وهي الولاية الاستوائية التي تمتد على الثلث الجنوبي من البلاد، وتتموضع فيها عاصمة البلاد جوبا. تجاهل الولاية الاستوائية كان سبباً في اندلاع أعمال العنف في جميع أنحاء الولاية في النصف الثاني من عام 2016، إذ تدفق مئات الآلاف من سكان الاستوائية فراراً إلى أوغندا، فيما يسمى أكبر نزوح للاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
هذا التطور صدم المراقبين وفتح الباب للنظر في شأن طبيعة وخطورة الانقسامات الداخلية في جنوب السودان بصورة عامة، إذ جرت إضافة حال السخط الاستوائي لعوامل التوتر في جنوب السودان، وكذلك تداعياته الراهنة في ضوء العنف الذي مارسته قوات الجيش الشعبي ضد المواطنين الاستوائيين، من حيث تصاعد السخط على قبيلة الدينكا المهيمنة التي لا ترى أنه لا حقوق للاستوائيين على قاعدة أنهم لم يشاركوا في مجهودات الحصول على الاستقلال عن الدولة الأم السودان.
وهكذا، فإن اتفاق السلام، الذي أنتج وقف إطلاق نار ناجح جزئياً بين قوات كير ومشار، لم يكن إلا اتفاقاً جزئياً، لم يفعل كثيراً لمعالجة الأزمة الوطنية الأوسع أو إنهاء انعدام الأمن المتفشي في جميع أنحاء جنوب السودان. وكما هي الحال مع عديد من محن جنوب السودان، فإن الأزمة والصراع في الإقليم الاستوائي ينبعان من معضلات بنيوية عميقة، وهما إرث عقود من الصراع قبل استقلال جنوب السودان والإخفاقات السياسية لنخبته السياسية.
في هذا السياق فإن تجنب الحرب التي بدأت شرارتها في الأفق وتحقيق السلام المستدام يتطلب من مواطني جنوب السودان أن يتحملوا المهمة غير المكتملة لاتفاق 2018 المتمثلة في الاتفاق فيما بينهم على كيفية تقاسم السلطة والموارد والسيادة في الدولة التي ناضلوا طويلاً من أجل إنشائها.
أما على الصعيد الدولي وفي ضوء التفاعلات الدولية المرتبطة بسياسات دونالد ترمب، وطبيعة الأزمات المنبثقة منها في أوروبا، وكذلك الانشغال بترتيبات الشرق الأوسط المتعلقة بمستقبل غزة فإنه من المطلوب أن تنشغل قيادات إقليمية في منطقة البحيرات العظمى بوجود احتمالات باندلاع حرب أهلية جديدة في جنوب السودان، وربما يكون يوري موسيفني الرئيس الأوغندي هو المرشح لتجديد أدواره المرتبطة باستقرار جنوب السودان، خصوصاً في ضوء تداعيات الحالة في جنوب السودان على بلاده، من حيث ارتفاع معدلات النزوح إليها.
وربما يكون على الأطراف الراعية تحجيم فرص الحرب بجنوب السودان ضرورة الاتجاه إلى بلورة اتفاقات شاملة وليست جزئية للسلام في الصراعات ذات الطابع العرقي والقبلي، لأنها الأكثر قدرة على الديمومة، وتعد استثماراً سياسياً طويل الأجل بما يجعل الكلف لهذه الاتفاقات الشاملة أقل من نظيرتها الجزئية على الصعيد الاقتصادي.
نقلا عن اندبندنت عربية
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي