سقطرى تعاني أزمة حادة في الغاز المنزلي: اتهامات للسلطة المحلية بالابتزاز والتلاعب
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الجديد برس:
تشهد محافظة سقطرى أزمة حادة في الغاز المنزلي، وسط اتهامات للسلطة المحلية في المحافظة، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الموالي لدولة الإمارات، برفض التعامل مع الحكومة اليمنية لرفد السوق المحلية بهذه المادة الضرورية.
وقالت مصادر محلية إن محطة “أدنوك” الإماراتية المحتكرة للمشتقات النفطية والغاز المنزلي في سقطرى تمارس ما أسمته “الابتزاز بحق المواطنين” عبر إخفاء هذه المادة الحيوية، وعدم توفيرها في السوق المحلية ليتسنى لها بعد ذلك بيعها بأسعار باهظة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
واتهمت المصادر قيادة السلطة المحلية لمحافظة سقطرى ممثلة بالمحافظ رأفت الثقلي، برفضه التعامل مع الحكومة اليمنية لرفد السوق المحلية بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وأوضحت أن المحافظ الثقلي، التابع للمجلس الانتقالي والمعين من الإمارات، يهدف بهذا الإجراء إلى إفساح المجال للجانب الإماراتي في “ابتزاز المواطنين وجعل ورقة الخدمات بأيديهم”، حسب المصادر.
وسبق أن أكد وكيل محافظة سقطرى عيسى مسلم، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة “فيسبوك”، استمرار حرمان أهالي الجزيرة من مادة الغاز المقدمة عبر شركة النفط اليمنية، في وقت يتم بيعها للأهالي عبر شركة “أدنوك” الإماراتية بأسعار باهظة.
وتقوم الإمارات، منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي الموالي لها على أرخبيل سقطرى في يونيو 2020، عبر شركات تابعة لها، ببسط نفوذها على كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية في الجزيرة اليمنية، كالتجارة والنقل والاتصالات والكهرباء والمياه والمشتقات النفطية والغازية والثروة السمكية والسياحية، بالإضافة إلى تكثيف مساعيها لاستبدال العملة اليمنية بالدرهم الإماراتي، مستغلة صمت وتجاهل الحكومة اليمنية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
زيادة حادة في تهديدات الويب دارك.. العملات المشفرة وقواعد البيانات بدائرة الخطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد عام 2024 تصاعدًا ملحوظًا في التهديدات الإلكترونية المرتبطة بالإنترنت المظلم او الويب دارك ، حيث أكدت تقارير أمنية حديثة ارتفاعًا بنسبة 135% في المناقشات حول سرقات العملات المشفرة، إلى جانب زيادة بنسبة 40% في الإعلانات التي تروج لاختراقات قواعد بيانات الشركات.
أشارت شركة كاسبرسكي في أحدث تقاريرها إلى أن برمجيات سرقة العملات المشفرة أصبحت محط اهتمام واسع بين مجرمي الإنترنت. هذه البرمجيات، التي ظهرت لأول مرة منذ ثلاث سنوات، صُممت للاحتيال على أصحاب المحافظ الرقمية وسرقة أموالهم عبر تقنيات مثل التصيد الاحتيالي، والإعلانات المزيفة، والعقود الذكية الخبيثة.
وأكد التقرير أن عدد المنشورات المرتبطة بسرقات العملات المشفرة على الإنترنت المظلم تضاعف بشكل كبير، حيث وصل إلى 129 منشورًا في عام 2024 مقارنة بـ55 فقط في 2022.
وحذر ألكسندر زابروفسكي، خبير الأمن السيبراني في كاسبرسكي، من احتمالية تصاعد هذه الأنشطة في عام 2025، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات أمنية قوية من قبل الأفراد والشركات لحماية أصولهم الرقمية.
إلى جانب سرقات العملات المشفرة، أشار التقرير إلى زيادة كبيرة في الإعلانات المتعلقة ببيع وشراء قواعد بيانات الشركات على الإنترنت المظلم. ارتفعت هذه الإعلانات بنسبة 40% خلال الأشهر الأخيرة من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضح زابروفسكي أن بعض هذه الإعلانات قد تكون محاولات احتيالية تستغل بيانات قديمة أو معلومات متاحة للعامة لتشويه سمعة الشركات المستهدفة. وشدد على أهمية المراقبة المستمرة لحضور الشركات على الإنترنت المظلم للتصدي لأي تهديدات محتملة.
توقع التقرير أن يشهد عام 2025 زيادة في التهديدات الإلكترونية الموجهة لمنطقة الشرق الأوسط، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية المستمرة. وتشمل هذه التهديدات
انتقال المجرمين من تيليجرام إلى منتديات الإنترنت المظلم بسبب تشديد القيود على التطبيق.تنامي عمليات إنفاذ القانون ضد شبكات الجريمة السيبرانية، مما يدفع المجرمين للابتكار في أساليبهم.وشددت كاسبرسكي على أهمية استخدام أدوات أمنية شاملة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى مراقبة النشاط على الإنترنت المظلم بشكل استباقي. كما أصدرت الشركة كتيبًا إرشاديًا للشركات لمساعدتها على مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.