البرلمان الفرنسي ينظر اليوم في قرار لعزل ماكرون
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
فرنسا – من المقرر أن تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية وهي الهيئة السفلى للبرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في قرار عزل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قدمه حزب “فرنسا الأبية” اليساري.
وجاء الحزب بهذه المبادرة بعد أن استبعد الرئيس الفرنسي مشاركة اليسار في الحكومة التي يجري تشكيلها، رغم فوز ائتلافه في الانتخابات البرلمانية.
وتم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته، وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من كتلة “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية، من بينهم 72 برلمانيا من حزب “فرنسا الأبية”، فضلا عن حزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.
ويتعين على المكتب، وهو أعلى هيئة جماعية في مجلس النواب بالبرلمان، والذي يضم 12 من أعضائه الـ 22 ممثلين لليسار، أن يقرر مدى مقبولية القرار.
وفي الوقت نفسه، رفض الحزب الاشتراكي دعم مبادرة الحزب التي أسسها جان لوك ميلينشون؛ وتحدث الرئيس السابق وعضو الجمعية الوطنية الآن فرانسوا هولاند، وكذلك زعيمة حزب الخضر مارين تونديلييه، ضدها علنا.
وإذا تم اجتياز هذه المرحلة، فيجب بعد ذلك إقرار نص القرار من قبل لجنة تشريعية مكونة من 73 نائبا، حيث يشغل اليسار 24 مقعدا فقط، وبعدها يجب أن يصوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية (385 نائبا) خلال أسبوعين.
ويجب أيضا إكمال المرحلتين الأخيرتين في مجلس الشيوخ بالبرلمان، حيث لا يتمتع اليسار بالأغلبية. ومع ذلك، إذا تمت الموافقة على النص من قبل مجلس الشيوخ (232 صوتا) واجتمع المجلسان في جلسة مشتركة، فيجب أن يحظى القرار بتأييد 617 من أصل 925 برلمانيا من كلا المجلسين، وفي هذه الحالة تكون إقالة الرئيس فورية.
وفي عام 2016، رفض مكتب الجمعية الوطنية قرارا مماثلا بشأن عزل الرئيس الفرنسي حينها فرانسوا هولاند.
وفي الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في يوليو الماضي، فازت الكتلة اليسارية بأغلبية الأصوات، وحصلت على 182 مقعدا من أصل 577.
وجاء ائتلاف ماكرون الرئاسي “معا من أجل الجمهورية” في المركز الثاني، حيث حصل على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية، وأصبح حزب التجمع الوطني اليميني مع حلفائه الجمهوريين، القوة الثالثة في البرلمان بحصوله على 143 مقعدا.
وبذلك لم تحصل أي قوة سياسية على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، هذا الأسبوع.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجمعیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
بقيادة الإمارات..الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بالتوافق حول «دور الماس في تأجيج النزاع»
نيويورك/ وام
رحبت الإمارات العربية المتحدة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق، القرار الذي قادته ويسرته بشأن «دور الماس في تأجيج النزاع: قطع الصلة بين المعاملات غير المشروعة في الماس الخام والنزاعات المسلحة، باعتبار ذلك مساهمة في منع نشوب النزاعات وفي تسويتها»، وذلك بصفتها رئيسة عملية كيمبرلي لعام 2024. ويعكس القرار أبرز النتائج التي تم التوافق عليها، ما يعزّز مهمة عملية كيمبرلي في ضمان تجارة عالمية خالية من الماس الذي يمول النزاعات.
ويُعد هذا القرار أيضاً إشادة دولية بالإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات، خلال فترة رئاستها للعملية، من بينها تأسيس أول أمانة دائمة لعملية كيمبرلي في مدينة غابورون في بوتسوانا، حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة نحو ترسيخ الأسس المؤسسية، ضمن أنشطة العملية، وضمان رفع كفاءتها على الأجل الطويل.
وحول الموضوع، قال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك: «حققت عملية كيمبرلي لأكثر من عقدين نجاحاً لافتاً في منع الاتجار غير المشروع بالماس الذي يمول النزاعات، حيث أثبتت العملية أن العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية، من شأنه البناء على التقدم المحرز في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030».
وأضاف: «أن اعتماد هذا القرار المهم بالتوافق وبقيادة دولة الإمارات، يعكس عزم المجتمع الدولي على مواصلة العمل الوثيق مع عملية كيمبرلي ودعمها، حتى تستمر في أداء دورها الذي لا غنى عنه». ومن بين الإنجازات الأخرى التي أشار إليها القرار، انضمام جمهورية أوزبكستان، لتكون الدولة الستين في عملية كيمبرلي، وإلغاء القيود المفروضة على صادرات الماس الخام من جمهورية إفريقيا الوسطى، بعد حظرٍ دام لعقد من الزمن.
وعلى الرغم من أن القرار لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعزز الالتزام العالمي بتجارة الماس الخالية من النزاعات، ويحتفي بالدور القيادي لدولة الإمارات في تعزيز أهداف عملية كيمبرلي.
وألقى أحمد بن سليّم، رئيس «عملية كيمبرلي»، بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض ما حققته الدولة خلال فترة رئاستها للعملية، حيث قال: «كان 2024 عاماً تاريخياً ومفصلياً في مسيرة رئاسة دولة الإمارات لعملية كيمبرلي. فمنذ البداية، وضعنا هدفاً واضحاً وطموحاً، وهو أن يكون هذا العام«عام الإنجازات». ورغم التحديات التي ألقت بظلالها الثقيلة على المشهد الجيوسياسي، نجحنا في تحقيق أهدافنا، وحرصنا على إحراز تقدم ملموس، والمضي قدماً في تنفيذ أهداف جدول الأعمال، مع ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في عملية كيمبرلي».
ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات ستواصل دورها كرئيس راعٍ لعملية كيمبرلي خلال عام 2025.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل