التحقيق مع رئيس هيئة النزاهة العراقية.. بشأن قطعة أرض
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
لم تتوقف الاتهامات التي وجهها رئيس هيئة النزاهة في العراق، حيدر حنون، إلى قاضي محكمة النزاهة، ضياء جعفر، عند وسائل الإعلام، بل دخلت فعليا مرحلة الإجراءات القضائية.
ففي وقت مبكر من يوم الاثنين، أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حنون على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده في أربيل في الرابع من سبتمبر الجاري.
وذكر بيان صحفي للمجلس بناءً على تقرير رئيس هيئة الإشراف القضائي أن "ما تحدث به حنون غير صحيح، ومجرد ادعاءات القصد منها تضليل الرأي العام، وأنها كانت رد فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان".
وقبل أيام سُربت في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية منسوبة لحنون، وردت فيها أحاديث عن رشى وقضايا تلاعب بقطع أراض في محافظة ميسان حيث مسقط رأسه ومقر إقامته، وعلى إثر ذلك بدأ القضاء التحقيق معه.
وبحسب بيان لهيئة النزاهة صدر عقب هذه التسريبات، فإن حنون "قدم شكره للسلطات القضائية والادعاء العام لمباشرته التحقيق في المقاطع الصوتية المزورة والمفبركة المنسوبة زورا له، وأنه يحترم كل ما يصدر عنها من نتائج وقرارات".
وشهدت الأيام القليلة الماضية توترا سياسيا كبيرا في العراق، على خلفية مؤتمر حنون في أربيل، الذي اتهم فيه جعفر بـ"الفساد".
وتحدث رئيس هيئة النزاهة في المؤتمر عن استلام مجموعة قضاة قطع أراض، مساحة كل منها 600 متر مربع، من حكومة مصطفى الكاظمي (2022 – 2020)، وقال: "جميعنا استلمنا قطع الأراضي".
لم يُعلق جعفر على تصريحات حنون، لكن المؤتمر أخذ أبعاداً سياسية خلقت تشنجا بين القضاء وحكومة محمد شياع السوداني، وفقاً لما أشيع في وسائل الإعلام المحلية العراقية.
عُين حنون، وهو قاض بالأساس، رئيساً لهيئة النزاهة في نوفمبر 2022، وكان قبل ذلك رئيساً لمحكمة استئناف ميسان حيث مسقط رأسه. برز كثيراً في النشاطات التي تعلقت بـ"استرداد الأموال المسروقة" خاصة تلك المتعلقة بما تُعرف بـ"سرقة القرن".
وظهر حنون في المؤتمر الصحفي في أربيل على خلفية المقابلة الصحفية مع المتهم الرئيسي في "سرقة القرن" (قضية الأمانات الضريبية)، نور زهير. وخلال المؤتمر، حاول رئيس هيئة النزاهة تخفيف حدة الانتقادات التي وجهها زهير للسلطات بشكل عام في تلك المقابلة.
طالب زهير بمحاكمة علنية تشبه محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، واعتبر "سرقة القرن كذبة"، وهدد بـ"كشف أسماء" متورطين فيها.
تزامن ذلك كله مع الحديث عن ملف "تجسس" اتُهم به موظفون حكوميون في مجلس الوزراء، وأصدر القضاء حينها مذكرات قبض بحق بعضهم.
هذه التوترات خفت حدتها بلقاء رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، في الثامن من الشهر الحالي، لكنها لم تنته تماما.
يرى الخبير القانوني علي التميمي في مقابلة مع قناة "الحرة" أن التحقيقات التي أجرتها هيئة الإشراف القضائي بصفتها الهيئة المعنية في التحقيق بالاتهامات التي توجه للقضاء، بينت أن الاتهامات التي وجهت لقاضي محكمة النزاهة غير صحيحة.
حاول مراسلنا الحصول على تعليق من مجلس القضاء الأعلى، لكنه لم يتمكن لعدم وجود متحدث باسم المجلس.
لم تصدر هيئة النزاهة أي موقف بشأن إعلان مجلس القضاء الأعلى بدء التحقيقات مع رئيسها، على عكس الأيام السابقة التي كانت تتوالى فيها بياناتها بشأن هذه القضية.
ويعتبر حنون ثالث رئيس هيئة نزاهة يُتهم بملفات فساد من أصل خمسة رؤساء تعاقبوا على إدارة الهيئة، بعد راضي الراضي ورحيم العكيلي، اللذين صدرت بحقهما مذكرات قبض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى رئیس هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
ماذا فعل القضاء الإيراني مع الطالبة التي خلعت ملابسها بجامعة طهران؟
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أنها لم توجه أي تهم للطالبة التي خلعت ملابسها في إحدى جامعات طهران في مطلع الشهر الحالي. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي، إن الطالبة تم تسليمها إلى عائلتها بعد نقلها إلى المستشفى، حيث تبين أنها مريضة، ولم يتم رفع أي دعوى قضائية ضدها.
وفي مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، شوهدت الطالبة وهي تسير بملابسها الداخلية أمام جامعة آزاد في طهران قبل أن يقتادها رجال بالزي المدني بعنف إلى سيارة.
ووصف وزير العلوم الإيراني، حسين سيمائي، الأربعاء الماضي، خلع الطالبة لثيابها بأنه عمل "غير أخلاقي وغير مألوف". وأوضح سيمائي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الطالبة "خالفت الأعراف، ولم يكن سلوكها متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وكان غير أخلاقي وغير مألوف"، مشيراً إلى أنها لم تُطرد من جامعتها.
وأكدت السفارة الإيرانية في فرنسا أن الطالبة تعاني من مشاكل عائلية وحالة نفسية هشة. وكانت الخارجية الفرنسية قد وجهت في الأربعاء الماضي رسائل أعربت فيها عن القلق والصدمة بعد اعتقال الطالبة.
ويذكر أنه في 30 نيسان/ابريل الماضي أرسلت لجنة برلمانية إيرانية نسخة منقحة من مشروع قانون خاص بالحجاب لمجلس صيانة الدستور، وهو كيان إشرافي محافظ غير منتخب، لمراجعته، وفقاً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية.
وفي حال تمت الموافقة على المسودة، يمكن فرض عقوبات قاسية على انتهاك قواعد الزي في البلاد، بما في ذلك إلزام النساء بتغطية شعورهن في الأماكن العامة.
وفي 16 أيلول/سبتمبر الماضي٬ تعهد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بمنع "مضايقة" شرطة الأخلاق للنساء فيما يتعلق بلباسهن، خصوصاً الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية.
وأكد بزشكيان في مؤتمر صحفي عقده في طهران، وهو الأول منذ توليه منصبه مطلع آب/أغسطس الماضي، أن "شرطة الأخلاق ليست مكلفة بمواجهة النساء، وسأحرص على ألا تقوم بمضايقتهن".
منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، تفرض إيران قواعد صارمة على النساء تشمل ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟