تجددت هذه الليلة، المواجهات، لكن بشكل محدود، بين القوات العمومية والعشرات من المرشحين للهجرة غير النظامية، على مقربة من معبر باب سبتة.

وهذه هي الليلة الثالثة من هذه الأحداث التي بدأت بدعوات في وسائل التواصل الاجتماعي تحث على بدء هجرة جماعية بالقوة إلى سبتة، ولقد شارك في تنفيذها أفراد يتحدرون من المغرب كما من دول جنوب الصحراء.

وأخفقت مجموعات أقل تعدادا من السابق، ممن لا زالت تمتلك التصميم، على تخطي العقبات التي شكلتها التعبئة الأمنية، في الوصول إلى السياج الحدودي بعد تدخل قوات الأمن. ردا على ذلك، وكما حدث في اليومين السابقين، ألقى الشبان بوابل من الحجارة على هذه القوات، قبل أن تتحول المناوشات إلى مطاردات في الجانب الشمالي من بلدة الفنيدق.

وبشكل عام، عاد الهدوء إلى منطقة الحدود مع سبتة بشكل متقطع بعد يوم كامل من الاضطرابات جراء محاولة الآلاف من المهاجرين غير النظاميين غالبيتهم يافعون، تنفيذ هجرة جماعية بالقوة.

ولا تعرقل مطامح هؤلاء حتى الاعتقالات التي طالت من يدعون لهذه العمليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا ما حدث يوم الأحد عندما حاول مئات الأشخاص عبور الجبال نحو سبتة، رامين الحجارة ومسببين أضرارًا في السياج الحدودي. هذا المساء، بدأت مجموعات من هؤلاء نجحت في تجنب حملة الاعتقالات، في التدفق على السياج من منطقة واد الضاويات، حيث رصدت السلطة حركة غير اعتيادية، وهي في الوقت الحالي، قد فعلت بروتوكول التدخل مثل البارحة.

وبحسب السلطات المحلية، فقد جرى توقيف 4455 مرشح للهجرة، منهم 3795 مغربي راشد و141 قاصر و519 مهاجر أجنبي. في الفترة الممتدة بين 11 و16 شتنبر.

وفق المصدر ذاته، فقد حدثت ست محاولات للهجوم الجماعي قصد الهجرة غير النظامية جرى إفشالها من طرف القوات العمومية والأمنية، ودون أن يتسلل أي واحد للثغر المحتل.

كذلك، جرى توقيف 70 مشتبها فيه يالتحريض على هذه الهجرة، منهم أشخاص يتحدرون من دول جنوب الصحراء والجزائر، وبين هؤلاء سيدة ظهرت تقدم تصريحات لوسائل الإعلام المحلية قرب معبر باب سبتة.

ليس ذلك فقط، بل هناك موعد جديد: 30 سبتمبر. مرة أخرى يتم الدعوة للمشاركة الجماعية فيما يسمونه «الهجوم» على الثغر المحتل.

لا تزال تداعيات ما حدث قبل 24 ساعة مستمرة، وهو حدث غير مسبوق. ثلاث محاولات اقتحام للسياج في غضون ساعات قليلة، قادها مهاجرون من دول جنوب الصحراء، وأغلبهم مغاربة وجزائريون، بينهم العديد من القُصّر.

أطفال لم تتجاوز أعمارهم حتى 10 سنوات. هذا هو أكثر ما لفت الانتباه في هذا التحرك الذي استند إلى دعوات جماعية للعبور نُشرت عبر «فايسبوك»، مجموعات «واتساب»، وتطبيقات أخرى. كل ذلك يعتمد على معلومات زائفة، وفيديوهات من «تيك توك» بوعود مضللة. إنها الوسيلة المثالية لتحريك الجماهير، وهي ما دفع مئات الأشخاص ليس فقط لمحاولة الدخول إلى المدينة، بل أيضًا لمواجهتهم قوات الأمن دون خوف، ورميهم بالحجارة، وتخريب الممتلكات العامة في الشوارع، وإلحاق الأضرار بالحافلات، وإشعال النيران.

لم يتمكن أي من هؤلاء الأشخاص من دخول سبتة، لكن تم تسجيل حقيقة مقلقة: وجود كتلة اجتماعية واسعة تعبر بهذه الطريقة عن استيائها من المغرب، وتسعى أو تدعي أنها تسعى لتدمير كل شيء.

في هذا الصباح، استمر ظهور بعض المجموعات المعزولة، فيما حاول آخرون القفز إلى البحر، بما في ذلك امرأة. إنها المحاولات الفردية المتبقية، حيث يظل الهدف الوحيد هو الوصول إلى سبتة.

رغم عودة الهدوء بشكل مؤقت، إلا أن مخاوف السكان المحليين تتزايد بسبب حوادث الهجرة الجماعية هذه.

وتقدم السلطات كمقياس لنجاح خطتها، إعاقة عبور الآلاف إلى سبتة بفضل التعبئة الأمنية غير الاعتيادية، إلا أن الثغرات التي تسللت منها حشود متفرقة من المئات من المرشحين للهجرة، إلى الفنيدق ثم وصولا إلى الحدود، أفضت في نهاية المطاف إلى الاضطرابات التي حدثت.

في الواقع، لم تنشأ عن العرض الأمني الهائل الذي قدمته السلطات قبل 15 سبتمبر نتائج كبيرة على صعيد إيقاف الحملة نفسها. من الواضح أن الأعداد الكافية من القوات العمومية لم تكن متوفرة، لكن السلطات قررت المضي في الخطط يملؤها الأمل في تراجع اليافعين عن تنفيذ محاولة الهجرة الجماعية بعد الاستعراض الهائل للقوات الأمنية على شاطئ الفنيدق. من دون مساعدة القوات المسلحة في الجبال، والدرك الملكي، كانت خطط السلطات هذه ستعاني بشدة.

ستتم مراجعة النتائج وتحليلها؛ فالأضرار المادية كبيرة، ليست فقط في الحدود، بل وفي الفنيدق بشكل أكبر حيث لم تنفع الإجراءات المتخذة من قبل في إبعاد البلدة عن التحول إلى ساحة حرب حقيقية طوال الليلة الماضية.

 

كلمات دلالية المغرب سبتة هجرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب سبتة هجرة

إقرأ أيضاً:

التمرد في أمهرة.. هل يقود إثيوبيا لحرب جديدة؟

بعد فترة وجيزة من انتهاء الصراع المدمر في إقليم تيغراي الذي خلف أكثر من 600 ألف قتيل، كشفت التقارير الميدانية أن الحرب في إثيوبيا لم تضع أوزارها بعد، إذ بدأت البلاد تعيش فصولا جديدة من الحرب الأهلية بين القوات الحكومية وتحالف من الفصائل العرقية المسلحة في إقليم أمهرة يعرف باسم "الفانو".

وقد غاب الصراع في أمهرة عن الأنظار بفعل انعدام الأمن من جهة، وبسبب تقييد الوصول من قبل السلطات إلى مواقع النزاع من جهة أخرى.

لكن البيانات والتصريحات التي تصدر من قبل المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالصراع تكشف أن البلاد باتت على شفا حرب أهلية من جديد.

من التحالف إلى التصادم

خلال حرب تيغراي كانت مجموعة الفانو تقاتل في صف القوات الفدرالية، لكن بعد توقيع اتفاق السلام في بريتوريا وجدوا أن بعض شروط السلام لا تتناسب مع مبادئهم، فتغير موقفهم من دعم الحكومة الفدرالية إلى المواجهة معها.

خريطة إثيوبيا (الجزيرة)

وتعتبر مجموعة الفانو إحدى المكونات الرئيسية لإقليم أمهرة الذي يقطنه 22 مليون نسمة، وتقول إنها تسيطر على 80% من مساحته.

وقد بدأ الصراع في إقليم أمهرة في شكل مناوشات مع القوات الحكومية في أبريل/نيسان 2023، لكنه سرعان ما تصاعد إلى تمرد شامل بحلول أغسطس/آب من العام ذاته، عندما شنت قوات الفانو هجوما واسعا في محاولة للسيطرة على المدن الرئيسية في الإقليم.

إعلان

ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي تصاعد القتال في المنطقة بشكل موسع، حيث شنت الفانو هجوما في كل المناطق، بينما قال الجيش إنه قتل 300 مسلح من المجموعة التي تحاول صده عن السيطرة على الإقليم وفقا لأجندات الحكم المركزي الذي يتبناه رئيس الوزراء آبي أحمد.

ويطالب مقاتلو أمهرة بالجزء الغربي من إقليم تيغراي الذي كانوا يقاتلون مع الحكومة الفدرالية من أجل السيطرة عليه، لكن الحكومة أبعدتهم من مفاوضات السلام في بريتوريا بجنوب أفريقيا.

ووفقا لشهادات محلية، فإن الوضع الميداني ليس في صالح أي طرف، إذ تستولي القوات الحكومية على قرية اليوم، وتخرج عن سيطرتها في اليوم التالي، ويحدث الشيء نفسه مع مقاتلي الفانو.

أوضاع صعبة

ومنذ اندلاع التمرد في أغسطس/آب 2023 أُغلقت 3600 مدرسة في جميع أنحاء الإقليم، وتعرض كثير منها للنهب والتلف، وحرم أكثر 4.2 ملايين طفل من التعليم.

ووفقا لأرقام قدمتها الحكومة فإن أكثر 2.3 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات إنسانية في عام 2024، وكثير منهم في مناطق يصعب الوصول إليها.

وإثر موجة الصراع والتمرد في الإقليم، أصبح التنقل بين المدن أمرا صعبا بسبب انعدام الأمن ومحدودية الوسائل.

اتهامات

واتهمت جماعات حقوقية الجيش الإثيوبي بارتكاب انتهاكات خطيرة من ضمنها القتل خارج القانون، والقصف بالطائرات المسيرة.

قوات من إقليم أمهرة بجوار كنيسة في بلدة لاليبيلا في الإقليم (رويترز)

وفي العام المنصرم قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت وثقت هجمات من قبل الجنود الإثيوبيين والمليشيات المتحالفة معهم في 13 بلدة في أمهرة منذ أغسطس/آب 2023.

ووفقا لبيانات صادرة من منظمة العفو الدولية فإن الحكومة المركزية في إثيوبيا لم تتخذ خطوات ملموسة في محاسبة المسؤولين.

وفي وقت سابق من العام من الماضي، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن حكومته تجري مفاوضات منذ فترة مع مجموعة فانو، لكنها لم تحرز تقدما كبيرا، وأضاف أن الهيكل المنتشر للمعارضة وعدم وجود قيادة متماسكة جعل التفاوض صعبا.

إعلان

مقالات مشابهة

  • سواريز يثير الجدل بـ"محاولة عض" جديدة
  • من مهربي مخدرات إلى حيازة أسلحة... مطلوبون للعدالة تم توقيفهم في معبر باب سبتة
  • توترات جديدة في العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية
  • الجيش الوطني يلحق بالمليشيات الحوثية بمحافظة تعز هزيمة مباغته ويرغمها على الفرار ويفشل تحركها
  • فرنسا تعتقل قنصل جزائري وتكشف تورط المخابرات الجزائرية في محاولة إختطاف وإغتيال معارضين
  • التمرد في أمهرة.. هل يقود إثيوبيا لحرب جديدة؟
  • القوات الحكومية بتعز تجبر عناصر حوثية حاولت التسلل على التراجع
  • السلطات الفرنسية توقف عنصر مخابرات جزائري متورط في محاولة اغتيال أمير ديزاد
  • أين تقع القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط؟ وما هي التعزيزات التي أرسلها ترامب؟
  • أين تقع القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط وأكبرها في دولة عربية ؟ وما هي التعزيزات التي أرسلها ترامب