«الإسكان» تدرس إعادته.. ما هو نظام الإيجار التمليكي؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال المؤتمر الصحفي يوم السبت الماضي في مقر العاصمة الإدارية، أن يتم دراسة «الإيجار السكني التمليكي» لطرحه مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تمت إتاحته سابقًا.
ويهتم الكثير من المواطنين بالإيجار السكني التمليكي، وربما لم يعلم البعض ما هو نظام الإيجار السكني التمليكي؟، لذا نرصد جميع التفاصيل عنه والشروط، وذلك بحسب الإعلان السابق في عام 2023 الذي أعلن عنه مجلس الوزراء، فيما يمكن أن تتغير هذه الشروط وآليات الإيجار السكني عند الإعلان الجديد عنها.
- وحدات الإيجار السكني التمليكي تكون مدعومة.
- يتم توقيع عقود مع الشخص الذي تنطبق عليه الشروط من أجل تحصيل الإيجار عن طريقة شركة متخصصة في الخدمات المالية.
- كانت الشروط السابقة أيضًا هي أن مدة الإيجار السكني 7 سنوات، ويتم التجديد وفقًا لرغبة المواطن ولكن بدون دعم نقدي ويكون الإيجار حسب القيمة السوقية حينها.
- الإيجار الشهري للوحدات السكنية بالنسبة للمساحة 90 مترا مربعا، هو 1500 جنيه، ومساحة 75 مترا مربعا يكون 1200 جنيه شامل مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، إذ أن يسدد المواطن الإيجار من الدخل الشهري بنسبة 25% فقط، ويعمل الصندوق على سداد المبلغ المتبقي للإيجار، حسب الشروط السابقة المعلن عنها من مجلس الوزراء.
شروط الإيجار السكني التمليكي- يدفع المواطن مقدم حجز وحدة الإيجار السكني تكون تقريبًا بواقع 3 أشهر من قيمة الإيجار، فيما يتم استرداده عندما تنتهي مدة الإيجار.
- يعمل الصندوق على تركيب العدادات الخاصة بالمرافق وسداد التكلفة، ويستلم المواطن الكروت من أجل الشحن والاستخدام وبعد انتهاء مدة الإيجار يقوم بردها مرة أخرى.
- يدفع المواطن غرامة في حال التأخير في السداد بنسبة 2% شهريًا.
- يتم عمل بحث اجتماعي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي من أجل التأكد من المعلومات والمستندات الخاصة بالمواطن، مع الاستعلام هل تم الاستفادة من الوحدات السكنية أو الأراضي من الدولة، وفي حال حصول المواطن على أي دعم سكني آخر يمكن الحصول على الإيجار السكني ولكن بدون دعم.
- ويستطيع المواطن الحاصل على الإيجار السكني، الاستفادة من طروحات الإسكان الاجتماعي في المستقبل ولكن بشرط خصم قيمة الدعم الذي حصل عليه من الدعم المعلن عنه حينها على الوحدة.
- يشمل الاتفاق مع المواطن إمكانية البيع، إذا عمل على تقديم طلب خلال مدة الإيجار، من خلال خصم القيمة الإجمالية المسددة بعد استبعاد المصروفات «الإدارة والتحصيل والصيانة» من سعر الوحدة والبيع يكون بالنظام المتبع في ذلك الحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار السكني التمليكي الوحدات السكنية مدة الإیجار
إقرأ أيضاً:
رامي مخلوف يحمّل أحد ضباط الأسد مسؤولية أحداث الساحل
حمّل رامي مخلوف، ابن خالة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، غياث دلا، أحد الجنرالات التابعين لقائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، مسؤولية الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الأيام الأخيرة.
وفي منشور له عبر حسابه الشخصي بفيسبوك اليوم الأحد، ادّعى مخلوف سقوط العديد من الضحايا المدنيين في الساحل خلال العمليات التي نفذها الأمن العام السوري، متهما دلا بالتسبب في اندلاع فتيل الأحداث.
وخاطب مخلوف دلا قائلا "ماذا فعلتم بأهلنا؟ هل تاجرتم بدم أهلنا؟! ألم تتوقعوا بعد ما فعلتموه بعناصر الأمن أن تكون ردة الفعل عنيفة جدا؟ لماذا ورطتم هؤلاء المدنيين المساكين معكم واستغللتم حاجتهم للمال؟".
وأضاف أن دلا ومن يحيط به من فلول النظام المخلوع قبضوا الأموال و"جعلوا أهلنا يدفعون الثمن دماء وذلا وجوعا".
كما وجه مخلوف انتقادات للأسد، واصفا إياه "بالرئيس الهارب".
وتساءل مخاطبا الأسد: "ألم تكتفِ بما فعلته سابقا من تدمير البلاد، وتقسيمها، وتدمير جيشها واقتصادها، وتجويع شعبها، وفوق كل ذلك هربت بأموال لو وُزِّعت على الشعب لما كان هناك جائع ولا فقير".
وتابع "أتى اليوم حاشيتك بهذه الحركة الغبية ليقضوا على ما تبقى من الطائفة التي ضحت بأغلى ما عندها من شباب لكيلا تسقط الدولة".
إعلانوقال مخلوف إن "دماء هؤلاء الشباب الأبرياء الذين سقطوا" يتحملها بشار الأسد.
توترات أمنية
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وقتل خلال العملية 50 عنصر أمن على الأقل، في حين انتشرت أخبار ومقاطع مصورة على بعض وسائل الإعلام الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي لمجموعات مسلحة تستهدف العديد من المدنيين بالمنطقة.
والأحد، أصدرت الرئاسة السورية قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة