«الإسكان» تدرس إعادته.. ما هو نظام الإيجار التمليكي؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال المؤتمر الصحفي يوم السبت الماضي في مقر العاصمة الإدارية، أن يتم دراسة «الإيجار السكني التمليكي» لطرحه مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تمت إتاحته سابقًا.
ويهتم الكثير من المواطنين بالإيجار السكني التمليكي، وربما لم يعلم البعض ما هو نظام الإيجار السكني التمليكي؟، لذا نرصد جميع التفاصيل عنه والشروط، وذلك بحسب الإعلان السابق في عام 2023 الذي أعلن عنه مجلس الوزراء، فيما يمكن أن تتغير هذه الشروط وآليات الإيجار السكني عند الإعلان الجديد عنها.
- وحدات الإيجار السكني التمليكي تكون مدعومة.
- يتم توقيع عقود مع الشخص الذي تنطبق عليه الشروط من أجل تحصيل الإيجار عن طريقة شركة متخصصة في الخدمات المالية.
- كانت الشروط السابقة أيضًا هي أن مدة الإيجار السكني 7 سنوات، ويتم التجديد وفقًا لرغبة المواطن ولكن بدون دعم نقدي ويكون الإيجار حسب القيمة السوقية حينها.
- الإيجار الشهري للوحدات السكنية بالنسبة للمساحة 90 مترا مربعا، هو 1500 جنيه، ومساحة 75 مترا مربعا يكون 1200 جنيه شامل مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، إذ أن يسدد المواطن الإيجار من الدخل الشهري بنسبة 25% فقط، ويعمل الصندوق على سداد المبلغ المتبقي للإيجار، حسب الشروط السابقة المعلن عنها من مجلس الوزراء.
شروط الإيجار السكني التمليكي- يدفع المواطن مقدم حجز وحدة الإيجار السكني تكون تقريبًا بواقع 3 أشهر من قيمة الإيجار، فيما يتم استرداده عندما تنتهي مدة الإيجار.
- يعمل الصندوق على تركيب العدادات الخاصة بالمرافق وسداد التكلفة، ويستلم المواطن الكروت من أجل الشحن والاستخدام وبعد انتهاء مدة الإيجار يقوم بردها مرة أخرى.
- يدفع المواطن غرامة في حال التأخير في السداد بنسبة 2% شهريًا.
- يتم عمل بحث اجتماعي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي من أجل التأكد من المعلومات والمستندات الخاصة بالمواطن، مع الاستعلام هل تم الاستفادة من الوحدات السكنية أو الأراضي من الدولة، وفي حال حصول المواطن على أي دعم سكني آخر يمكن الحصول على الإيجار السكني ولكن بدون دعم.
- ويستطيع المواطن الحاصل على الإيجار السكني، الاستفادة من طروحات الإسكان الاجتماعي في المستقبل ولكن بشرط خصم قيمة الدعم الذي حصل عليه من الدعم المعلن عنه حينها على الوحدة.
- يشمل الاتفاق مع المواطن إمكانية البيع، إذا عمل على تقديم طلب خلال مدة الإيجار، من خلال خصم القيمة الإجمالية المسددة بعد استبعاد المصروفات «الإدارة والتحصيل والصيانة» من سعر الوحدة والبيع يكون بالنظام المتبع في ذلك الحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار السكني التمليكي الوحدات السكنية مدة الإیجار
إقرأ أيضاً:
15 % .. على من تطبق زيادة الإيجار القديم السنوية
بدأ قبل أسبوع تطبيق زيادة الإيجار القديم السنوية على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، والذي تُطرح معه تساؤلات حول الفئات المطبق عليها تحديدًا، خاصة وأنه يتم الخلط ما بين الوحدات للأشخاص الاعتباريين والمؤجرة لغرض السُكنى.
الفئات المطبق عليها زيادة الإيجار القديمحدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم م الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار القديم.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم كذلك على الأشخاص المؤجرين للمحلات، وبذلك المحلات لا تنطبق عليها الزيادة الجديدة المقرر لها في مارس المقبل، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين، الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون.
نهاية عقد الإيجار القديمنص القانون على إنهاء عقود الإيجار لهذه الفئة من العقارات بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. وبانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
موعد إنهاء عقد الإيجار القديم، فقد حدده القانون بمرور الفترة الانتقالية التي تقدر بنحو 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وبحساب تاريخ العمل بالقانون، نجد أنه كان في شهر مارس 2022، وهذا يعني أن عملية إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالإيجار للأشاص الاعتباريين، سوف يكون في شهر مارس 2023.
ويتلزم المستأجرون برفع وزيادة اٌيجار القديم، للوحدات المنصوص عليها في القانون، وإلا تعرضوا لأحكام قاسية، تصل إلى حد الإخلاء وإنهاء العقد، قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة، وذلك بالرجوع إلى المحكمة التي تصدر حكمها في هذا الشأن، نتيجة لدعم التزام المستأجر بأحكام القانون، وإخلاله ببند من بنود التعاقد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد