اليوم.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق في الفيوم
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلنت هندسة كهرباء إطسا غرب بالفيوم، التابعة لشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى، في بيان صادر عنها عن قطع التيار الكهربائي بسبب بدء حملة الصيانة الدورية.
يأتي هذا في إطار خطة الصيانة الدورية التى تقوم بها الشركة للاعمدة والمحولات والخطوط الكهربائي في إطار أعمال الصيانة اللازمة على الأكشاك والمحولات.
وأوضح المهندس محمد خليل رئيس الهندسة، أن أعمال الصيانة تشمل استكمال أعمال التركيب والصيانة بعدد من العزب والقرى التي يتم تغذيتها من محطة محولات أبو جندير، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتستمر أعمال الصيانة غدا الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر لمدة ساعتين بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى تمام الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم.
وأشار إلى إلتزام مهندسي فرق الصيانة بالمواعيد المحددة للتنفيذ حتى يتم عودة التيار الكهربائي إلى كافة القرى والعزب التي تشملها أعمال الصيانة.
قطع التيار الكهربائي لاستكمال أعمال الصيانة الدورية بقرى إطسا
وأضاف رئيس هندسة كهرباء إطسا غرب، أن أعمال فصل المحولات سوف تشمل فصل عدد من المغذيات، وتتسبب أعمال الصيانة في قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بنطاق المركز، وسوف تكون المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي، هي كفر الشال والمزرعة وعزب جردو والنني، وأبو جندير ونوارة وعزب شاكر وأحمد أغا والسوداني والنزلاوي والميرغني والقاسمية، بالإضافة إلى محطة رفع مياه الري بالطاجن.
وأكد رئيس الهندسة، انه تم مخاطبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، للتنبيه على رؤساء الوحدات المحلية القروية التي يشملها فصل التيار الكهربائي، وذلك للإطلاع والتوجيه نحو إخطار المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، والتنبيه على المواطنين والمؤسسات الحكومية والمخابز والمستشفيات، لاتخاذ التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتها أثناء فترة الصيانة وحتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، أن الوحدة المحلية قامت باخطار الوحدات المحلية القروية التى يشملها انقطاع التيار الكهربائي، وذلك لابلاغ الأهالي ومسئولي الجهات الحكومية التى قد تتأثر بقطع الكهرباء للعمل على تدبير احتياجاتهم وتوفير البدائل خلال هذه الفترة وحتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي، موضحا أن أعمال صيانة ودعم المحولات الكهربائية تستهدف زيادة القدرة الكهربائية سواء بالمنازل أو المنشآت الحكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كهرباء اطسا الفيوم الصيانة التيار الكهرباء بوابة الوفد جريدة الوفد التیار الکهربائی أعمال الصیانة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.