مع اقتراب موعد القول الفصل.. تيك توك يخوض معركة مصيرية في أميركا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تواجه منصة تيك توك الشهيرة تحديا قانونيا حاسما في العاصمة واشنطن، حيث تخوض معركتها الأخيرة لتفادي قرار فرضته الإدارة الأميركية. ومع اقتراب الموعد النهائي في يناير 2025، تجد الشركة نفسها أمام خيارين صارمين: إما بيع عملياتها داخل الولايات المتحدة أو مواجهة حظر كامل.
وبوجود 170 مليون مستخدم في أميركا، أصبح تيك توك لاعبا رئيسيا في عالم وسائل التواصل الاجتماعي.
وتسعى "بايت دانس" لإقناع القضاة في المحكمة الفيدرالية في واشنطن بأن الخيارات المفروضة عليها تتعارض مع مبادئ الدستور الأميركي.
ومع تصاعد الجدل، يبقى السؤال المثير: من يسيطر فعليا على خوارزميات تيك توك؟ وهو ما يسعى القضاة لمعرفته فعليا لاتخاذ قرار يوازن بين ضرورات الأمن القومي وحرية التعبير المكفولة بالتعديل الأول من الدستور الأميركي.
دفاع أساسه التعديل الأولوتمحور دفاع تيك توك وحملته القانونية بشكل أساسي حول التعديل الأول للدستور الأميركي، حيث زعمت الشركة أن حظر التطبيق سينتهك حقوق حرية التعبير لملايين المستخدمين الأميركيين.
وفي جلسة الاستماع أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، الاثنين، جادل محامي تيك توك، أندرو بينكوس، بأن التطبيق منصة يستخدمها الأميركيون للتعبير عن أنفسهم والوصول إلى المعلومات.
وقال إن شركة "بايت دانس"، رغم أن مقرها في الصين، ليست شركة خاصة وليست مؤسسة حكومية.
وقارن المحامي بينكوس منصة تيك توك بوسائل إعلام مملوكة لأجانب مثل "بوليتيكو" و"بيزنس إنسايدر"، المملوكتين لشركات ألمانية، لكنهما تعملان بحرية في الولايات المتحدة من دون مواجهة قيود مماثلة.
لكن محامي وزارة العدل الأميركية، دانيال تيني، رد على تلك الحجج بالقول إن ملكية "بايت دانس" تشكل خطرا خاصا على الأمن القومي الأميركي.
وأعربت الحكومة الأميركية عن قلقها من أن الحكومة الصينية قد تستغل خوارزمية تيك توك للتأثير على الرأي العام الأميركي أو حتى التجسس.
وأشار تيني إلى أن شركة "بايت دانس"، الخاضعة للقوانين الاستخباراتية الصينية، قد تُجبر على تسليم بيانات المستخدمين الأميركيين، مما يجعلها تهديدا للأمن القومي.
وتنفي تيك توك هذه الادعاءات، مؤكدة أن بيانات المستخدمين مخزنة على خوادم في الولايات المتحدة كجزء من مبادرة "مشروع تكساس"، التي تهدف إلى فصل العمليات الأميركية عن "بايت دانس".
شكوك القضاةووسط هذا الجدل حول مخاوف الأمن القومي وحرية التعبير، يحاول قضاة المحكمة الفيدرالية الفصل في المسألة.
وأبدت هيئة القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف الأميركية في دائرة العاصمة، برئاسة القاضية، سري سرينيفاسان، شكوكا تجاه كلا الجانبين.
ففي حين أقر القضاة بجدية مخاوف الحكومة الأميركية المتعلقة بالأمن القومي، فإنهم تساءلوا أيضا عما إذا كانت حجج تيك توك بشأن حرية التعبير منطقية وأن إهمالها قد يضر يحق المستخدمين في التعبير.
وقالت القاضية، نعومي راو، إن عمليات تيك توك في الولايات المتحدة هي جزء أصيل من خطاب محمي بموجب التعديل الأول في الدستور الأميركي، مما يجعل القضية أكثر تعقيدا من مجرد مسألة أمن قومي.
وخلال هذا الجدل القانوني، أثار قضاة المحكمة أسئلة، مثل ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تقييد وسيلة إعلامية مملوكة لعدو أجنبي خلال زمن الحرب. وهذه الأسئلة تعكس تعقيد قضية تيك توك، التي ترتبط ملكيتها بحكومة أجنبية بينما مستخدموها بشكل رئيسي من المواطنين الأميركيين الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير.
تتمحور النقاشات داخل المحكمة حول سؤال أساسي يحاول القضاء الوصول إلى إجابة عنه: أيهما أجدر بالرعاية، الأمن القومي الأميركي أم حرية التعبير المكفولة في التعديل الأول؟ ويشتد تعقيد هذه المسألة لأن بين الخيارين خطا دقيقا قد يصعّب مهمة القضاة الذين سيجدون أنفسهم يقررون وفق أكثر المعطيات والمرافعات حجة ومنطقية.
فحجة الحكومة الأميركية أن ملكية "بايت دانس" لتيك توك يمكن أن تسمح للحكومة الصينية بالتلاعب بخوارزمية التطبيق لنشر حملات تضليل أو للتجسس، هذا يدخل في صلب الأمن القومي الأميركي، والحكومة مسؤولة عنه.
وقد زادت هذه المخاوف بسبب التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك سجل الصين في استخدام التكنولوجيا للمراقبة والسيطرة.
وتعمل "بايت دانس"، الشركة الأم لـ تيك توك، بموجب القوانين الاستخباراتية الصينية، التي تتطلب من الشركات التعاون مع الحكومة الصينية في الأمور المتعلقة بالأمن الوطني الصيني.
وبينما تدعي "بايت دانس" أنها لم تشارك بيانات مع الحكومة الصينية، فإن مجرد إمكانية أن تكون مجبرة على القيام بذلك يكفي لإثارة قلق المسؤولين في واشنطن.
لكن تيك توك كانت قد واجهت تحديا كبيرا نسف دفاعاتها بشأن حماية الخصوصية ومحاربة التضليل.
ففي عام 202، نشرت وثيقة تحمل عنوان "TikTok Algo 101" كتبها فريق الشركة الهندسي في بكين، تكشف ما لم تكن الشركة ترغب في أن يعرفه الجمهور.
وقدمت الوثيقة مستوى جديدا من التفاصيل حول تطبيق الفيديو المهيمن، مما يوفر لمحة كاشفة للسر الذي يمتلكه التطبيق، ونظرة ثاقبة لفهم الشركة للطبيعة البشرية وكيفية التاثير على المستخدمين.
ورفعت الوثيقة الستار الستار عن طبيعة اتصال شركة تيك توك مع الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، تزامنا مع تحركات الحكومة الأميركية للتحقق مما إذا كان تطبيق تيك توك يشكل خطرا أمنيا على الولايات المتحدة، قبل أن تشرع جهات حكومية أميركية في حظره في مرافقها.
وحينها، لم تجد المتحدثة باسم الشركة، هيلاري ماكوايد، خيارا سوى تأكيد صحة الوثيقة التي قالت إنها كتبت لتشرح للموظفين غير التقنيين كيفية عمل خوارزميات تيك توك.
ولهذا فإن الحجة التي تبنتها تيك توك لإقناع القضاة بموقفها تستند إلى التعديل الأول للدستور الأميركي، إذ تجادل بأن الحظر يعد انتهاكا لحقوق الأميركيين في الوصول إلى المعلومات والتواصل والتعبير بحرية.
وتستند الشركة في حجتها على حقائق تشير إلى أن تطبيق تيك توك بات مصدرا رئيسيا للتعبير الإبداعي والأخبار والمشاركة السياسية، خاصة بين الأجيال الشابة في الولايات المتحدة.
ووفقا لاستطلاع أجراه مركز "بيو" للأبحاث في عام 2024، فإن 32 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة يؤيدون حظر تيك توك، مقارنة بـ 50 بالمئة في العام السابق.
فيما يجادل المدافعون عن التطبيق بأن القانون يستهدف تيك توك بشكل غير عادل بينما يتجاهل مشكلات الخصوصية ومراقبة المحتوى المماثلة الموجودة في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
ماذا لو وقع الحظر؟إذا انتصرت الحكومة الأميركية في هذه القضية، فسيتعين على تيك توك بيع حصته من "بايت دانس" بحلول 19 يناير 2024.
وإذا فشلت "بايت دانس" في بيع تيك توك لشركة غير صينية، فسيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة، وسيطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وغوغل إزالة تيك توك من متاجر التطبيقات، مما يجعله غير صالح للاستخدام مع مرور الوقت.
وسيكون للحظر عواقب واسعة النطاق، وفق خبراء، ليس فقط على مستخدمي تيك توك ولكن أيضا على الاقتصاد الأميركي.
فقد أسهم تيك توك في إنشاء اقتصاد للمحتوى يقدر بـ 24 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح التطبيق منصة مركزية للحملات السياسية، بما في ذلك تلك الخاصة بنائبة الرئيس، كمالا هاريس، والرئيس السابق، دونالد ترامب، اللذين استخدما تيك توك للوصول إلى الناخبين الشباب.
وقد يؤدي الحظر إلى نفور ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على تيك توك لتحقيق دخل مالي أو للتواصل الاجتماعي.
ويمكن أن يخلق حظر تيك توك، أيضا، سابقة للإجراءات الحكومية المستقبلية ضد منصات التواصل الاجتماعي المملوكة لأجانب، مما قد يغير مشهد الخطاب الرقمي في الولايات المتحدة لسنوات قادمة، وفق خبراء.
مستقبل المعركة القانونيةومن المتوقع أن تستمر قضية تيك توك حتى ديسمبر، مع احتمال استئناف القرار أمام المحكمة العليا إذا لم يكن الحكم في صالح الشركة.
ورغم أن لدى تيك توك فرصة ما للفوز بالقضية على أسس التعديل الأول، يقدر خبراء قانونيون أن الاحتمالات ليست في صالح الشركة.
ووفقا للخبير القانوني ماثيو شتينهيلم، فإن احتمال أن يتمكن تيك توك من إلغاء القانون لا يتجاوز الثلث، وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
وتظل الحكومة الأميركية ثابتة في اعتقادها أن ملكية "بايت دانس" تشكل خطرا غير مقبول على الأمن القومي.
وقد أشارت إدارة بايدن إلى أن القانون لا يعد حظرا تقنيا، حيث يمكن لـ تيك توك تجنبه عن طريق بيع حصته لكيان غير صيني.
ومع ذلك، فإن إيجاد مشتر لشركة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار في فترة زمنية قصيرة يمثل تحديا كبيرا، خاصة مع وجود قيود تصدير البرامج التي تمنع تيك توك من بيع خوارزمية التوصيات الخاصة بها، وهي جوهر عملها.
وخوارزمية تيك توك عبارة عن نظام توصيات يحدد مقاطع الفيديو التي ستظهر على صفحتك الفريدة والمخصصة لك فقط "For You".
هذا يعني أنه لن يرى مستخدمان نفس مقاطع الفيديو على صفحة "For You" الخاصة بهما، وقد تتغير مقاطع الفيديو التي تشاهدها بمرور الوقت بناء على سلوكيات المستخدم على التطبيق، وحتى حالته الذهنية.
وتجسد قضية تيك توك المعركة المستمرة بين حقوق حرية التعبير والمخاوف الأمنية الوطنية في العصر الرقمي.
ومع تعامل الحكومة الأميركية مع تأثير الشركات التكنولوجية المملوكة لأجانب، قد تكون لنتائج هذه القضية آثار دائمة على كيفية تفسير المحاكم للتعديل الأول للدستور الأميركي في ما يتعلق بالتكنولوجيا العالمية والمنصات الرقمية.
ومع اقتراب الموعد النهائي للقول الفصل في هذه القضية، تتوجه الأنظار إلى الإجراءات القانونية التي ستحدد ما إذا كان تيك توك سيظل جزءا من الحياة الأميركية أم سينضم إلى قائمة ضحايا الصراع التكنولوجي والأمني بين الولايات المتحدة والصين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمن القومی الأمیرکی فی الولایات المتحدة الحکومة الأمیرکیة التواصل الاجتماعی الحکومة الصینیة التعدیل الأول تطبیق تیک توک حریة التعبیر منصة تیک توک مع اقتراب فی واشنطن بایت دانس ما إذا
إقرأ أيضاً:
أميركا تسعى لاحتلال قطاع غزة وحماس تصف ترامب بـ ''تاجر العقارات''
أدانت حركة حماس اليوم الاربعاء 5 فبراير 2025، بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي الرامية لاحتلال الولايات المتحدة قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني منها.
ودعت حماس إلى موقف عربي وإسلامي ودولي حازم يحفظ حقوق شعبنا وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
كما دعت إدارة ترمب إلى التراجع عن تلك التصريحات غير المسؤولة والمتناقضة مع القوانين الدولية وحقوق شعبنا.
وقالت : نؤكد أننا وشعبنا الفلسطيني وقواه الحية لن نسمح لأي دولة في العالم باحتلال أرضنا أو فرض وصاية على شعبنا.
واضافت: ''غزة جزء من أرض فلسطين المحتلة وأي حل يجب أن يكون قائما على إنهاء الاحتلال وإنجاز حقوق الشعب وليس على عقلية "تاجر العقارات" والقوة والهيمنة''.
وتابعت: ''تصريحات ترامب تؤكد الانحياز الأمريكي الكامل مع الاحتلال والعدوان الصهيوني وشعبنا الفلسطيني سيحبط كل المخططات مسنودا بأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم''.
بدوره قال القيادي في الحركة عزت الرشق، في بيان، أن "تصريحات ترامب بشأن السيطرة على غزة تعكس تخبطا وجهلا عميقا بفلسطين والمنطقة".
وتابع: "غزة ليست أرضا مشاعا ليقرر أي طرف السيطرة عليها، بل هي جزء من أرضنا الفلسطينية المحتلة، وأي حل يجب أن يكون قائما على إنهاء الاحتلال وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني، وليس على عقلية تاجر العقارات والقوة والهيمنة".
وأوضح أن الشعب الفلسطيني "سيحبط كل مخططات التهجير والترحيل مسنودا بالأمة العربية والإسلامية والأحرار في العالم".
ومساء الثلاثاء 4 فبراير 2025، أفصح ترامب عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اقتراحه إعادة توطين دائم لفلسطينيي القطاع في دول أخرى.
جاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب مباحثات ثنائية في البيت الأبيض.
وقال ترامب: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة، وسنقوم بمهمة فيه أيضا".
وأضاف: "سنطلق خطة تنمية اقتصادية (في القطاع) تهدف إلى توفير عدد غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة".
وزعم الرئيس الأمريكي أن غزة "يمكن أن تُصبح (بعد سيطرة بلاده عليها وتطويرها) ريفييرا الشرق الأوسط".
ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني.
وجدد التأكيد أنه "لا ينبغي إعادة إعمار القطاع ومن ثم إعادة نفس القوة (حركة حماس) للسيطرة على المنطقة ليعود السكان للعيش عيشة مأساوية" على حد وصفه.
وادعى ترامب أن السبب الوحيد وراء رغبة الفلسطينيين في العودة إلى غزة "هو عدم وجود بديل".
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.