"محلية البرلمان" تكشف عن بشرى بشأن تخفيف الأحمال (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا بد من الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية، إضافة إلى توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك، وتجنب سرقات الكهرباء.
وقال وفيق عزت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الحكومة وعدت بحل مشكلة تخفيف الأحمال، معقبا: "أتوقع ألا تلجأ الحكومة إلى تخفيف الأحمال مرة أخرى، وهو ما نتمنى أن يحدث.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأمور تحسنت بشكل كبير خاصة مع توافر شحنات المازوت، مؤكدا أنه أتوقع ألا يكون هناك لـ تخفيف الأحمال خاصة مع بداء العام الدراسي
و أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييدها ودعمها الكاملين لمجموعة الحوافز الجديدة المقدمة من الحكومة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها منها تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفيرها للقطاع الخاص، وتقديم ضمانة حكومية من شركة مصر لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة من المستثمرين.
وأشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين باتجاه الحكومة إلى تقديم اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل تصل إلى 25 عامًا إلى جانب منح الأراضي لإقامة المشاريع مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا وخفض الجمارك على قطع غيار نظم الطاقة المتجددة إلى 2% بدلا من 5%، فضلا عن خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 5% بدلاً من 14% مشيراً إلى الاهمية الكبيرة لمثل هذه الحوافز التشجيعية لإقدام مستثمرى القطاع الخاص على التوجه باستثماراتهم فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وطالب النائب طلعت السويدى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بصفة عامة والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة والسيد أحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار الاستمرار فى منح المزيد من الحوافز التشجيعية لجميع المشروعات الاستثمارية فى مجال إنتاج الطاقة بجميع أنواعها مؤكداً أن هذا الأمر يكفل تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الطاقة حتى لا ترجع إلى سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية مرة أخرى بالشكل الذي حدث خلال فترات سابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال الكهرباء قطع الكهرباء المازوت بوابة الوفد تخفیف الأحمال بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب يهددون بالمقاطعة إذا عرقلت رئاسة البرلمان إجراءات قرار مجلس الدولة بشأن تقاعد رؤساء الهيئات
18 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة قد تؤدي إلى شلل عمل مجلس النواب العراقي، أعلن 160 نائبًا من البرلمان عزمهم على تعليق حضور جلسات المجلس ما لم تلتزم رئاسة المجلس بإرسال طلب إلى الحكومة يلزمها بتنفيذ قرار مجلس الدولة بشأن إحالة رؤساء الهيئات المستقلة إلى التقاعد وفقًا للسن القانوني بموجب القرار المستند إلى قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، الذي يحدد السن القانوني للإحالة إلى التقاعد عند 60 عامًا، وبحد أقصى 65 عامًا للمشمولين بالفصل السياسي.
وبحسب وثيقة صادرة عن مجموعة النواب المعترضين، فإن قرارهم جاء بعد تجاهل رئاسة مجلس النواب لإرسال الطلب رغم صدور قرار مجلس الدولة بالعدد 32024/95 بتاريخ 1 أغسطس 2024، والمعطوف على كتاب مجلس النواب بالعدد (م.ر/582) بتاريخ 8 يوليو 2024.
وأكد النواب في الوثيقة: “لعدم التزام رئاسة مجلس النواب بإرسال الطلب أعلاه، نعلن تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب، ونحمل رئاسة المجلس مسؤولية تعطيل عمل المجلس”.
ويشير نص الوثيقة الخاصة ببيان النواب : “نحن اعضاء مجلس النواب الموقعون على طلب الزام مجلس الوزراء تنفيذ قرار مجلس الدولة بالعدد ٣٢٠٢٤/٩٥ في ٢٠٢٤/٨/١ والمعطوف على كتاب مجلس النواب بالعدد ( م . ر /۵۸۲ في ٢٠٢٤/٧/٨ والمتضمن ((يخضع رؤوساء الهيئات المستقلة للسن القانوني للاحالة على التقاعد حسب قانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة ۲۰۱٤ الذي حدد السن القانوني (٦٠) سنة وبعمر اقصاه (٦٥) سنة للمشمولين بالفصل السياسي وحسب المادة (۲) من التعديل الاول لقانون التقاعد، وعددنا (١٦٠) نائب من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب. ولعدم التزام رئاسة مجلس النواب ارسال الطلب اعلاه نعلن تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب ونحمل رئاسة مجلس النواب تعطيل عمل مجلس النواب”.
هذه الخطوة تضع المجلس في موقف حساس، إذ أن تعليق حضور هذا العدد الكبير من النواب قد يؤدي إلى فقدان النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات واتخاذ القرارات، مما قد يعطل العديد من العمليات التشريعية المهمة.
من جانبه، صرح الأكاديمي والمحلل السياسي علاء مصطفى بأن “إذا لم يمرر النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي طلب النواب، فإن مجلس النواب قد يتوقف عن العمل فعليًا”.
وأشار مصطفى إلى أن هذا التعطيل قد يكون له تداعيات سياسية واقتصادية، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي يمر بها العراق.
و يهدف النواب من خلال هذه الخطوة إلى الضغط على رئاسة المجلس للالتزام بقرار مجلس الدولة وتطبيق القوانين المتعلقة بالسن القانوني لرؤساء الهيئات المستقلة، وذلك لضمان تفعيل آليات الإحالة على التقاعد والحفاظ على الشفافية والعدالة في المؤسسات الحكومية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية