أعلنت  مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن انتهاء الدورة التدريبية حول دورة العمل على منظومة تراخيص المحال العامة ومراكز إصدار التراخيص وحوسبتها، التي نظمتها إدارة السلامة والصحة المهنية لمدة 3 أيام بمقر المديرية وديوان المحافظة ، لمفتشي السلامة والصحة المهنية ومديري التوجيه الفنى ، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على الارتقاء بمهارات العاملين وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم ، والتعامل مع المنظومة الرقمية الجديدة التى تنتهجها كافة الجهات لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة ، من أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين .

.

وأوضحت الوزارة فى بيان أنها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أشار فيه إلى ان الدورة التدريبية تضمنت على مدار 3 أيام مجموعة من الموضوعات الهامة التى تخص عمل مفتشي السلامة والصحة المهنية ومديرى التوجيه الفنى ، حيث تضمن اليوم الأول والثاني من الدورة المنعقدة في مقر المديرية ، العمل على منظومة تراخيص المحال العامة وحوسبتها وطرق حل المشاكل الناتجة عن التفتيش تنفيذاً لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ، ألقى المحاضرات خلالها المهندس محمد عبد النبى صالح ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور 7 من المفتشين والمديرين .

وأضاف مدير المديرية ان اليوم الثالث من الدورة التدريبية محاضرة ألقاها إبراهيم السيد محمد ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، تطرقت إلى استعراض مراكز إصدار التراخيص و مفتشى السلامة والصحة المهنية ، وحوسبة التراخيص من بداية المستندات المطلوبة للترخيص وحتى إصدار الرخصة من مركز الإصدار، والجهات المنوط لها العمل على المنظومة بما فيهم السلامة والصحة المهنية ، حضرها سامح شوقى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وداليا حسن ، وأحمد عبد الرحمن ، ومحمد مبارك ، داليا حمدى ، و حمدى عبد النور مفتشي السلامة والصحة المهنية ، ومنى محمد محمود مدير التوجيه الفنى .

FB_IMG_1691762606732

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الدورة التدريبية السلامة والصحة المهنية المنظومة الرقمية رؤية مصر 2030 محافظة الاسماعيلية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة العمل السلامة والصحة المهنیة الدورة التدریبیة العمل على

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: محفز النمو الاقتصادي والتنمية يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة

  أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تدشين "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد شهد، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع الدكتورة رانيا المشاط خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وذلك من أجل تعاون الوزارة مع المنتدى في إعداد وتنفيذ "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" في مصر. 

ويعد التعاون الجديد مع المنتدى استمرارًا للشراكة الوثيقة، حيث تتولى الدكتورة رانيا المشاط منصب الرئيس المُشارك لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة، كما تتولى عضوية عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو"، إلى جانب ذلك تُنفذ الوزارة بالشراكة مع المنتدى والمجلس القومي للمرأة، مبادرة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لتمكين المرأة في مصر.

وبتدشين "محفز النمو الاقتصادي والتنمية"، تنضم مصر لمبادرة مستقبل النمو التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2024، من أجل تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وبموجب خطاب النوايا، يتم تطوير "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما ينص خطاب النوايا على تولي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصب الرئيس المُشارك للمحفز.

وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تتسق مع المرحلة الجديدة التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص. 

يذكر أن الوزارة أطلقت إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، الذي يقوم على على 3 ركائز رئيسية:؛ صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
 

مقالات مشابهة

  • نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم زيارتين إلى شركة أبو قير للأسمدة
  • وزيرة التخطيط: محفز النمو الاقتصادي والتنمية يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة
  • «العمل» تطلق دورة تدريبية لنشر ثقافة الصحة المهنية للعاملين بوزارة الكهرباء
  • علا صادق مديرًا لمركز تنمية المهارات المهنية بجامعة عين شمس
  • العمل: انطلاق فعاليات اليوم الأول لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للعاملين بالكهرباء
  • بدء دورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للعاملين بالكهرباء
  • وزارة العمل تطلق فعاليات اليوم الأول لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للعاملين بوزارة الكهرباء
  • «العمل» تطلق فعاليات اليوم الأول لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للعاملين بوزارة الكهرباء
  • الدكتور عمرو سكر محاضراً في اليوم الثاني من الدورة التدريبية لتليفزيون «الوفد»
  • ختام فعاليات الدورة التدريبية للممرضات على مهارات الولادة الطبيعية بالبحيرة