المملكة تُعلن توطين زراعة وإنتاج الورد لتلبية الطلب المتزايد
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلنت المملكة عن توطين زراعة وإنتاج الورد؛ للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد عليه في الأسواق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التغلب على ارتفاع تكلفة الورد المستورد وانخفاض جودته، مع إمكانية فتح أسواق لتصدير الورد السعودي إلى دول الخليج والشرق الأوسط؛ بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي، وفق تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تقديم العديد من الحوافز الداعمة لتنمية وتطوير القطاع، بما يعود على منتجي الورد بعوائد مالية تدعم مكانته الاقتصادية، من أبرزها، نجاح زراعة الورد نسيجيًا؛ بما يُسهم في تطوير وازدهار زراعة الورد وتقليل تكلفة إنتاجه، وتوفير أراضٍ زراعية مناسبة لإقامة مشاريع الورد بأسعارٍ تشجيعية، بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية في القطاع بالاستفادة من الميز النسبية للورد، وتقديم قروض من صندوق التنمية الزراعية لإنشاء مشاريع للورد بما يغطي (70%) من تكلفة المشروع، وتوفير الدعم الفني لمشاريع زراعة وإنتاج الورد، وأتمتة منح التراخيص.
وأشارت الوزارة، إلى استثمار الميز النسبية والخصائص المتوفرة لنجاح مشاريع زراعة وإنتاج الورد؛ حيث تتوفر إمكانية استخدام أحدث التقنيات لزراعته، مثل تقنية الزراعة المائية، إضافةً إلى استخدام الأنظمة الذكية؛ للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة، إلى جانب إمكانية إنتاج أنواع نادرة من الورد، وأنواع عليها طلب متزايد؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يلتقي 3 من مساعدي وزير العدل لتلبية مطالب الجمعية العمومية
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، سلسلة من اللقاءات المكثفة اليوم الأحد مع عدد من قيادات وزارة العدل، في إطار جهوده المستمرة والدؤوبة لدعم المحامين وتذليل العقبات التي تواجههم.
عبد الحليم علام يتفق مع وزير الإسكان على حل إشكاليات مدن وأندية المحامين
حيث التقى النقيب العام للمحامين كلا من المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل للهيئة العامة لأبنية المحاكم، والمستشار عماد عبدالله، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم والمطالبات القضائية، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري.
تناولت المناقشات مختلف القضايا والمطالبات التي تخص المحامين، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالمحاكم والشهر العقاري ومنظومة الرقمنة، وأسفرت عن التوصل إلى عدد من الخدمات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
كما تم بحث ملف توريد أتعاب المحاماة من المحاكم المختلفة، بالإضافة إلى تحسين وتطوير غرف المحامين، وتوفير استراحات مناسبة في الأبنية القضائية الجديدة.
والتقى أيضًا النقيب العام للمحامين عبدالحليم علام، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لبحث المشكلات التي تتعلق بالمدن السكنية وأندية المحامين، وقد وعد الوزير بالعمل على حلها في أقرب وقت.