محمد بن زايد: العمل المشترك ضمانة لمصالح دول الخليج
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء الوفود المشاركين في ورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025-2028» التي تستضيفها وزارة الداخلية خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري بأبوظبي، يرافقهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
وتنظم الورشة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبمشاركة الجهات المعنية في الدولة.
ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى أمس الاثنين في مجلس قصر البحر بأبوظبي، بأمين عام مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الوفود، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون والجهات الدولية المعنية لمواجهة التحديات وفي مقدمتها خطر المخدرات وما تمثله من تهديد على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية وغيرها.
الصورةوأكد سموه أن العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الأمني يعد ضمانةً أساسيةً لتحقيق مصالح دول مجلس التعاون وشعوبها.
وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة للمشاركين في الورشة التوفيق في مهمتهم بما يحصن المجتمعات الخليجية وشبابها ضد آفة المخدرات من خلال استراتيجية خليجية واحدة وفاعلة.
من جانبهم، عبر رؤساء الوفود المشاركون عن شكرهم لدولة الإمارات لاستضافتها أعمال الورشة، مشيدين باستراتيجيتها الشاملة في التصدي للمخدرات ومواجهة مخاطرها.
حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان.
الصورةكما حضر المجلس، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من المسؤولين والمواطنين وضيوف المجلس.
وانطلقت، أمس، في أبوظبي، أعمال اليوم الأول من ورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)»، بحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
الصورةوتعقد الورشة، باستضافة وزارة الداخلية، وبتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتستمر أعمالها حتى 19 سبتمبر الجاري، حيث تضم نحو ست ورش مختلفة.
يشارك في الورش، مجموعة من الخبراء والمعنيين في مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات من وزارات الداخلية، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، ووكالات الأنباء، وهيئات الجمارك والمنافذ، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات، وممثلي لجنة غسل الأموال، وممثلي حرس الحدود، وخفر السواحل، في دول مجلس التعاون.
(وام)
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإمارات دول مجلس التعاون بن زاید آل نهیان محمد بن زاید وسمو الشیخ دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 مليارات ريال الصادرات السلعية غير النفطية بين المملكة ودول الخليج
الرياض : البلاد
سجل إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية؛ يشمل (الصادرات الوطنية، وإعادة التصدير) بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي 9,469 مليارات ريال في شهر نوفمبر 2024م، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 43%، بزيادة بلغت 2,844 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، التي كانت عند 6,624 مليارات ريال، في حين بلغ إجمالي الواردات السلعية نحو 5,663 مليارات ريال.
وحقق الميزان التجاري السعودي غير النفطي فائضًا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر نوفمبر 2024م بقيمة 3,718 مليارات ريال، ليبلغ مستوى الـ 3,805 مليارات ريال، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 4277.7%، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، حيث كان يبلغ 86.9 مليون ريال، وفق ما أوضحته البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية لشهر نوفمبر الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.
وفي ما يخص أرقام الصادرات السلعية غير النفطية تشمل إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ جاءت بالمرتبة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 7,176 مليارات ريال، مثلت نحو 75.8% من الإجمالي، وحلت مملكة البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 929.7 مليون ريال بنسبة 9.8% من الإجمالي، وجاءت ثالثًا دولة الكويت بـ 610.4 ملايين ريال بنسبة بلغت 6.4% من الإجمالي، ورابعًا دولة قطر بقيمة 395.8 مليون ريال، بنسبة 4.2% من الإجمالي, وخامسًا سلطنة عمان بـ 356.4 مليون ريال بنسبة 3.8% من الإجمالي.