مليشيات الحوثي تجبر أطباء وموظفين بينهم كبار في السن على الزحف بصورة مهينة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أخضعت الجماعة الحوثية منتسبي الهيئة العليا للأدوية في العاصمة المختطفة صنعاء للتعبئة، حيث أجبرت أكاديميين وأطباء وموظفين على الالتحاق بدورات عسكرية مكثفة، استعداداً لإشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.
ودفعت الجماعة بأكثر من 240 موظفاً في الهيئة للمشاركة بدورات عسكرية مفتوحة في محيط صنعاء تحت اسم دورات «طوفان الأقصى»، يُشرف على تنفيذها قادة ميدانيون ينحدرون من صعدة المعقل الرئيسي للجماعة.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن مصادر مطلعة في صنعاء، بأن الجماعة الحوثية أوقفت نحو 18 طبيباً وموظفاً في الهيئة عن العمل على خلفية رفضهم المشاركة في الدورات منذ انطلاقها، وشرعت في إحالة 10 منهم للتحقيق، تمهيداً لفصلهم بتهم التغيب عن المشاركة بالتعبئة العسكرية.
واشتكى موظفون في هيئة الأدوية من إلزام قيادات الجماعة لهم من قبل بحضور دورات عسكرية ميدانية وتلقي برامج ودروس تروج لأفكار الجماعة وتمجد زعيمها، وتؤكد أحقيته في حكم اليمنيين.
ويشير «عبد الله.م» وهو أكاديمي يعمل في هيئة الأدوية بصنعاء إلى إرغامه تحت الضغط والتهديد مع زملائه على المشاركة القسرية بتلقي دورات ودروس عسكرية وتعبوية.
ويقول عبد الله إنه كان من الأولى أن تقوم ما تسمى هيئة الأدوية بمهامها الرقابية بتتبع الأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية، التي تعج بها أغلب الأسواق في المدن تحت سيطرة الجماعة، والتي لا تزال تُشكِّل خطراً حقيقياً على صحة وحياة ملايين اليمنيين.
ويتمنى الأكاديمي أن تركز الجماعة على الجانب الدوائي والمخاطر المحدقة به والحلول المتعلقة بذلك، بدلاً من إقحام الموظفين في التعبئة العسكرية والشحن الطائفي.
وجاء الاستهداف الحوثي لموظفي القطاعات المدنية تنفيذاً لتوجيهات كان أصدرها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حضت على إطلاق معسكرات تعبئة للعاملين في تلك القطاعات.
سخط واستنكار
قوبل ذلك التوجه الانقلابي بموجة سخط واستنكار واسعين في الأوساط اليمنية، حيث تداول ناشطون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع تظهر مشرفين حوثيين، وهم يجبرون أطباء وعاملين في هيئة الأدوية، بينهم كبار في السن على الزحف وإطلاق الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة.
ويؤكد الناشطون أن إجبار الجماعة للموظفين المدنيين على الخضوع لتدريبات عسكرية قسرية يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تضمن حقوق المدنيين. ورأوا أن ذلك لا يعد سوى محاولة ممنهجة من قبل الجماعة لإذلال من تبقى من الموظفين الحكوميين في مناطق سطوتها بغية تطفيشهم وتسريحهم من وظائفهم.
وأبدى «مراد.ح» وهو موظف متعاقد في هيئة الأدوية الخاضعة للحوثيين، أسفه البالغ لقيام الجماعة بتحويل الهيئة وفروعها من جهات رقابية وخدمية إلى أدوات لفرض الجبايات والتلقين الطائفي والتعبئة العسكرية التي تنتهي بالزج بمئات الموظفين المدنيين إلى مختلف الجبهات، دفاعاً عن الجماعة ومشروعاتها التدميرية.
ويأتي هذا التوجه الانقلابي في وقت يتهم فيه تجار أدوية يمنيون قيادات حوثية تدير ما تسمى الهيئة العليا للأدوية، بشن حملات ابتزاز ودهم لمحالهم ومخازنهم التجارية ومصادرة بضائعهم بغية دفعهم إلى الإفلاس تارة بحجة وجود مخالفات وأخرى على صلة بالأدوية المغشوشة.
وكانت تقارير محلية عدة اتهمت نحو 71 قيادياً حوثياً بالمتاجرة العلنية والسرية بالأدوية المهربة والمزورة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اشتراطات مراكز ضيافة الأطفال ودور كبار السن.. إتاحة المواقف وواجهات دون ملصقات
أصدرت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من الاشتراطات الجديدة المُنظمة لمباني الخدمات الاجتماعية، بهدف رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوّه البصري، وتوفير بيئة مُلائمة للمُستفيدين، ودعم المُستثمرين في هذا المجال.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون واجهات المباني خالية من الملصقات، باستثناء تلك التي تُشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وطرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية. كما سمحت بتركيب لوحة أو مُلصق دعائي واحد على الواجهة وفق الأنظمة والتعليمات.
أخبار متعلقة مُخططات هندسية ووثيقة تأمين.. اشتراطات جديدة لبناء وترميم المساجدمنع دخول القُصّر والتسعير الإلزامي.. اشتراطات جديدة لمحلات بيع التبغصديقة للبيئة وموفرة للطاقة.. أبرز اشتراطات بناء المساجدرخصة البناء للمحلات
وفي سياق مُتصل، منعت الوزارة إغلاق المواقف المُعتمدة في رخصة البناء للمحلات أو المُنشآت التجارية التي تُشكل جزءًا من مبنى قائم، وحظرت استخدام المركز أو النادي في تخزين مواد لا علاقة لها بالنشاط.
كما ألزمت الوزارة مُقدمي الخدمات بتوفير صندوق الإسعافات الأولية، وكاميرات أمنية، ووسائل دفع إلكتروني، لضمان سلامة المُستفيدين وتقديم خدمات مُتكاملة.
ووضعت الوزارة شروطًا مُحددة لإنشاء مراكز ضيافة الأطفال الأهلية، حيث يجب أن يكون المركز على شارع تجاري أو سكني، وأن تكون المسافة بينه وبين أقرب مركز رياض أطفال أو روضة أطفال أو دار حضانة لا تقل عن 500 متر.
كما اشترطت أن يكون الموقع بعيدًا عن تقاطعات الشوارع التجارية والرئيسية بمسافة لا تقل عن 50 مترًا، وعن محطات الوقود أو محلات بيع الغاز بمسافة مُماثلة.
وألزمت الوزارة بتظليل الملاعب الخارجية، ووضع مُعالجات معمارية لواجهات الأدوار المُطلة على المُجاورين لضمان الخصوصية.
مراكز ضيافة الأطفال
وفيما يتعلق بمراكز ضيافة الأطفال الأهلية المُلحقة بمقرات العمل، أتاحت اللائحة إمكانية إنشائها في قصور الأفراح، والمولات، والمُجمعات التجارية والسكنية، والشركات، والجهات الحكومية، والمصانع، أو أي موقع تسمح به الجهة المُشرفة.
وحددت اللائحة شروطًا مُماثلة للأندية الاجتماعية لكبار السن، ومراكز الرعاية اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز الإيواء الاجتماعي، ومراكز الإرشاد الأسري، ومراكز البحوث والدراسات الأهلية، حيث يجب أن تكون هذه المراكز على شارع تجاري، في موقع يسهل الوصول إليه، وبعيدًا عن المناطق الصناعية أو محطات الوقود بمسافة لا تقل عن 50 مترًا.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء