«علِّمني» تستهدف 100 مليون لدعم 6000 طالب
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، حملة «علِّمني» تحت شعار «علِّمني حرفاً.. أكن سنداً»، بهدف توجيه المساهمات المجتمعية لسداد الرسوم الدراسية المُستحقة على الطلبة من الأُسَر ذات الدخل المحدود.
وتستهدف الحملة، التي تستمر من 16 سبتمبر الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل، جَمْعَ 100 مليون درهم من المساهمات المجتمعية من الأفراد والشركات، لدعم 6,000 طالب وطالبة من الأُسَر ذات الدخل المحدود، من خلال توفير المستلزمات الدراسية لهم، ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية، إضافةً لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل مدارس في دولة الإمارات، ما يُسهم في بناء مستقبل أفضل للطلبة ولمجتمعهم.
وتحرص هيئة المساهمات المجتمعية، بصفتها القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقِّي المساهمات المجتمعية، على دعم المجتمع وتمكينه من المشاركة في تقديم حلول مستدامة ومبتكرة، بما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع.
وأكَّد محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أنَّ الحملة تنسجم مع رسالة المؤسسة المتمثِّلة في تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي بالدولة، واستراتيجيتها في تبنِّي المبادرات المؤثِّرة، والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية لنشر التعليم وتمكين الطلبة من مواصلة رحلة التحصيل الدراسي.
فيما قال عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية: «تفتح الحملة باب العطاء المنهجي والمُنظَّم، وتُعطي الفرصة للجميع للمساهمة في دعم هذا الملف بشكل مستدام».
وتُقدَّم طلبات الاستفادة من حملة «علِّمني» عبر قنوات مُخصَّصة لتلقِّي المساهمات من خلال رابط معاً - علِّمني (maan.gov.ae) عبر منصة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، إلى جانب التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لاختيار المستفيدين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المساهمات المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
30 مليون درهم لدعم صادرات الصناعة التقليدية المغربية وتعزيز تنافسيتها عالمياً
تم، مؤخراً، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى جانب مؤسسة دار الصانع، بهدف تعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي خصصت لها ميزانية إجمالية قدرها 30 مليون درهم للفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2026، إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية، فضلاً عن تعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي. وتتوافق هذه المبادرة مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وفي كلمة له بالمناسبة، ذكر كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن الصناعة التقليدية تعد من أهم القطاعات المساهمة في خلق فرص الشغل في المغرب، حيث يقدر عدد العاملين في هذا القطاع بحوالي 2.4 مليون شخص.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة