«العدل» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى للوسطاء المعتمدين لدى المحاكم الاتحادية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
شهد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، حفل تخريج الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين في حل المنازعات المدنية والتجارية والمعتمدين لدى المحاكم الاتحادية، الذي أقيم في مسرح وزارة العدل بأبوظبي، بعد إتمام الخريجين للدورة التدريبية الخاصة بهم في المعهد القضائي التابع لوزارة العدل.
وهنأ عبدالله النعيمي الخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم ومسؤولياتهم لأداء رسالتهم في حل المنازعات ودياً وتخفيف العبء عن المحاكم الاتحادية باعتبارهم إضافة نوعية إلى الكوادر الوطنية المتخصصة في الحلول البديلة لحل النزاعات، مؤكداً أهمية شركاء الوزارة من القطاع الخاص وانعكاس ذلك في دعم المنظومة القضائية وتكريس ثقة المجتمع في النظام القضائي وأثر ذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.
وشارك في الدورة الأولى 34 وسيطا 20 منهم من فئة القانونيين و14 من فئة الخبراء المقيدين في الجدول، ضمن خطة الوزارة في تفعيل منصة الوساطة الإلكترونية وخدمة المتعاملين من أطراف الدعاوى من الأفراد والمستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات وتحقيق رؤية الوزارة المتمثلة بمنظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي واستجابة للمتغيرات والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية.
فيما هنأ المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة العدل، في كلمة خلال الحفل، الخريجين وأثنى على جهودهم التي بذلوها، وقال: «لقد أصبحت الوساطة اليوم من أهم الأدوات المعتمدة عالمياً لتسوية المنازعات».
وأشار إلى أن دور الوسيط يتجاوز مجرد تسوية النزاعات ودياً، بل هو في حقيقته يمتد إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وتحقيق استقرار الأعمال واستدامة العلاقات التجارية مما يرفع من كفاءة النظام العدلي ويدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانة الدولة على المستويين الدولي والإقليمي مركزاً رائداً للأنظمة البديلة عن التقاضي.
من جانبه، قال القاضي جاسم سيف بوعصيبه، رئيس دائرة التفتيش القضائي، إن جميع الدول والنظم القضائية في العالم تشجع الأفراد والشركات على التوجّه للوساطة في حل نزاعاتها لأن انتشارالوساطة ونجاحها على أرض الواقع من شأنه أن يعطي خيارات أكبر من حيث توفير الوقت والجهد والمال.
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تشجع وزارة العدل والمحاكم الاتحادية على نشر ثقافة التسوية العادلة وتقدم العديد من الحلول سواء من خلال مراكز الوساطة والتوفيق أو مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم الاتحادية ومن خلال منصة الوساطة الإلكترونية.
وفي ختام الحفل، تم تكريم رئيس فريق مشروع وساطة، القاضي جاسم سيف بو عصيبه، وأعضاء الفريق الذين عملوا على منصة الوساطة وأسهموا في إنشائها وتطويرها منذ أغسطس عام 2022 وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية المختصة بمقابلة الخبراء بقوائم الوسطاء.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزير العدل الإمارات المحاکم الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الجيل: تدشين منصة إلكترونية لتسويق العقارات للأجانب خطوة لدعم تصدير العقار المصري
أكد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، أن إعلان الحكومة عن تدشين منصة إلكترونية لتسويق وتسجيل العقارات للأجانب يمثل خطوة استراتيجية لدعم سوق العقارات المصري وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي.
تدشين منصة إلكترونية لتسويق العقاراتوأوضح في تصريحات صحفية أن هذه المبادرة ستسهم في جعل مصر وجهة أكثر جذب للمستثمرين الراغبين في تملك العقارات، كما ستساعد في تبسيط إجراءات الشراء والتسجيل مما يعزز مناخ الثقة في القطاع العقاري المصري.
وأشار همام إلى أن إطلاق هذه المنصة سيجعل عملية البحث عن العقارات في مصر أكثر سهولة، كما سيسهم في زيادة مبيعات العقارات المصرية عالميا.
تعزيز الاستثمار الأجنبي ويدعم الاقتصاد المصريوأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية أخرى لدعم هذا التوجه، مثل إصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر الأجنبي البدء في إجراءات تملك العقار والحصول على الإقامة فورا، دون الحاجة للانتظار حتى انتهاء إجراءات التسجيل النهائي، مما يعكس حرص الدولة على إزالة أي عقبات أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.
وشدد همام على أهمية ميكنة عمليات تسجيل العقارات، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على تطوير نظام رقمي متكامل يتيح تسجيل العقارات إلكترونيا مما يقلل من البيروقراطية ويسرع إجراءات التملك.
ميكنة تسجيل العقاراتوأضاف أن إصدار رقم قومي عقاري لكل وحدة سكنية سيكون نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، وسيساعد في بناء قاعدة بيانات دقيقة للعقارات في مصر.
وأوضح أن هذه الخطوة تعزز من فرص مصر في المنافسة مع الأسواق العقارية العالمية، خاصة مع تزايد الطلب من الأجانب على شراء العقارات في مصر بفضل الأسعار التنافسية والموقع الجغرافي المميز.
وأكد أن وجود منصة إلكترونية موثوقة وشفافة سيحد من عمليات الاحتيال، وسيسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بناءا على بيانات دقيقة وواضحة.
وأكد القيادي بحزب الجيل أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على تطوير نظام رقمي متكامل يتيح تسجيل العقارات إلكترونيا مما يقلل من البيروقراطية ويسرع إجراءات التملك.