"العمل" تشارك في مبادرة 100 يوم صحة للكشف على عمال المصانع ببورسعيد
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد فى إطلاق مبادرة 100 يوم صحة لعمال مصانع المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد ، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية ، والهيئة العامة للاستثمار ، وجمعية المستثمرين ، فى إطار مبادرة ١٠٠ مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، التى تهدف إلى الكشف الطبي على المصريين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال تواجد الحملات الطبية بالمؤسسات المختلفة.
وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أن المبادرة انطلقت من شركة لوتس للملابس الجاهزة لتجوب كافة المصانع بالمنطقة الحرة للاستثمار لتقديم الخدمات الطبية على مدار أيام لتشمل كافة العمال بجميع المنشآت ، ثم استكمالها بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بالمشاركة والتعاون والتنسيق بين مديريتي العمل والشؤون الصحية ، والإدارة المركزية للمنطقة الحرة للاستثمار وجمعية المستثمرين.
وأكد في افتتاح المبادرة أن المحافظة حريصة علي صحة العمال و العاملات ، وهي حق من حقوق العمال،و لزيادة الإنتاج وتحقيق معدلات أعلى للتنمية تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة بشقيها الصحي والاجتماعي وذلك بنشر عيادات تهدف إلي تقديم الخدمات الصحية والطبية للعاملات ،وكذلك العمل اللائق لتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ،وتأتي المبادرة إستكمالًا لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها نصف المجتمع وأهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجاً للتوعية والرعاية الصحية .
وأضاف مدير المديرية ، أن المبادرة بدأت بالتوجه بالعيادتين المتنقلتين الي مقر شركة لوتس قناة السويس لبدء إجراءات الكشف علي العاملات ، حيث تغطية عدد كبير من العاملات بالمصنع مع استمرار الحملة يومياً بالمنطقة لتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من العاملات في أماكن عملهم في جميع المصانع ، وسط خطة منظمة لخروج العاملات بشكل منظم للعيادة وتلقي الخدمة الطبية من الفريق الطبي بما لا يعطل خطوط الإنتاج.
وشارك فى تنظيم المبادرة لمياء محمود السيد مدير إدارة الرعاية ، ونسرين فاروق مسئول التوعية والإعلام بمديرية الصحة ، وبحضور امل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد ، ورشا توفيق مسئول وحدة المرأة و تكافؤ الفرص ، ورشا عكاشة ومروة على مفتشي العمل.
وأشار مدير المديرية فى تقريره إلى أن المبادرة تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان للجميع ، وأسهمت تلك المبادرات أيضا فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن ، وتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والخدمات العلاجية وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، سواء الكشف المبكر أو الخدمات العلاجية.
FB_IMG_1691762306057 FB_IMG_1691762303061 FB_IMG_1691762300572المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار الخدمات الطبية الرئيس عبد الفتاح السيسي الكشف الطبي حقوق العمال مبادرة 100 يوم صحة محافظة بورسعيد
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي