اختطاف الموظفين الأمميين يعرقل الجهود الإنسانية في اليمن
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةحذر خبراء ومسؤولون في مجال حقوق الإنسان من مواصلة اختطاف الحوثي للموظفين الأمميين العاملين في المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية والإغاثية بمناطق سيطرتهم، ما يفاقم معاناة اليمنيين.
وأمس الأول، قامت الجماعة باختطاف موظف يمني يعمل في منظمة إغاثة دولية، في صعدة، ووفق مصادر حقوقية، يأتي ذلك بعد 24 ساعة من اختطاف مسؤول في برنامج الغذاء العالمي، في العاصمة صنعاء.
وأوضح مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن اختطاف الحوثي للعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية وإخفائهم قسرياً، ومنع أقاربهم من التواصل معهم، وتلفيق تهم كيدية ضدهم، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات أمام الكاميرات؛ انتهاك خطير لحقوق الإنسان، وتحد للمجتمع الدولي والقوانين.
واعتبر الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه الانتهاكات دأبت عليها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات التي تحت سيطرتها، وتعمل على اختطاف وإخفاء مئات المدنيين وتعذيبهم، آخرها اختطاف موظف يعمل في منظمة أوكسفام الدولية.
ولفت إلى أن مصادرة الحوثي للممتلكات والمقتنيات الشخصية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والمبالغ المالية للموظفين، يعد انتهاكاً ضد البروتوكولات والمعاهدات الدولية وعمل المنظمات وحمايتها والحصانة التي تتمتع بها، وهي جرائم ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية.
وحمّل الزبيري، جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب استمرار انتهاكاتها، ومحاولة استحواذها على المعونات الإنسانية، مطالباً الأمم المتحدة بالتعامل بصورة حازمة مع الجماعة لوقف انتهاكاتها، وإطلاق سراح المختطفين الأمميين، مع ضرورة نقل مقراتها إلى عدن لتكون أكثر أمناً على حياة موظفيها والعاملين فيها.
من جهته، يرى وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، أن اختطاف الحوثي للموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية، ظاهرة جديدة تضاف إلى رصيد جرائم الجماعة، ضمن ما تقوم به من انتهاكات مستمرة في اليمن.
وأوضح عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن اختطاف واستخدام الأشخاص كنوع من الضغط والابتزاز، هي إحدى وسائل الجماعة، لافتاً الى أن عدد المختطفين تجاوز الـ 100 شخص خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال: «تحدثنا مع عدد من موظفي المنظمات الدولية الموجودة في صنعاء وحذرناهم بأن التعامل مع هذه الجماعة خطر، وكانوا يعتقدون أنهم في مأمن بحكم وظائفهم الأممية، وها هي الرسالة تصل إلى الجهات الأممية بشكل واضح، أن الحوثي لا يعبأ بأي اتفاقيات دولية، ولذلك استمرت عمليات الاختطاف».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن جماعة الحوثي المساعدات الإنسانية المنظمات الإنسانية البعثات الأممية فی المنظمات
إقرأ أيضاً:
حوار حول الجهود الدولية لوقف حرب السودان
في منتصف الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وضمن مجموعة من القيادات السياسية وقيادات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، شاركت في جلسة حوار حول جهود الوساطة الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان. ناقشت الجلسة أوجه التقدم والقصور في هذه الجهود، والعوامل المتسببة في ذلك، كما ركزت على الاستراتيجيات التي تمنح الأولوية للملكية السودانية لعملية السلام ولمعالجة الأسباب الجذرية للحرب. توافق المشاركون على عدة نقاط تمت مشاركتها مع الوسطاء الدوليين عبر لقاء إسفيري تلى الجلسة مباشرة. ولقد رأيت من الواجب ومن المفيد أن أشارك القارئ في مقال اليوم أهم ما جاء في هذه النقاط.
أكد المشاركون أن الدور الأساسي لايقاف الحرب يقع على عاتق القوى السياسية والمدنية السودانية. لذلك، لا يمكن الوصول لوقف إطلاق النار بدون توافق هذه القوى على رؤية، أو إعلان مبادئ لأسس إنهاء الحرب، تخاطب جذور الأزمة السودانية، وتجيب على الأسئلة المرتبطة بمستقبل قوات الدعم السريع وبقيادة القوات المسلحة الحالية، والمحاسبة على جريمة إشعال الحرب وما تبعها من انتهاكات، وتتضمن تصميم العملية السياسية والفترة الانتقالية بعد توقف الحرب على أساس العودة إلى مسار ثورة ديسمبر/كانون الأول، والمحافظة على وحدة البلاد ضمن نظام فيدرالي ديمقراطي يعبر عن التعدد والتنوع، وبناء جيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والنشاط الاقتصادي، وتفكيك البنية الشمولية لنظام الإنقاذ، وأن تتسم العملية السياسية بالشمول ولا تستثني سوى حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته.
أكد المشاركون على أهمية أن تسبق جهود الوساطة الدولية والإقليمية مشاورات واسعة مع الأطراف السودانية، وأن تتلافى ما شاب الجهود السابقة من قصور بتنسيق وتكامل الجهود المختلفة وتوحيدها في منبر واحد وتفعيل وإحكام آليات العمل المشترك، توسيع المنبر الموحد بضم دول ذات علاقة مباشرة بالنزاع في السودان، بما في ذلك دول الجوار، البناء على ما تم التوافق عليه في المنابر السابقة حول وقف العدائيات وحماية المدنيين، مراجعة منهج التعاطي مع الطرفين بتكثيف الضغوط عليهما وعدم شرعنة أي منهما، وكذلك عدم التساهل مع الطرف الذي يعرقل الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار، اتخاذ تدابير قوية وحازمة لمنع تمويل الطرفين وإمدادهما بالسلاح من خارج البلاد وتجميد أرصدتهما المالية في الخارج، وذلك بما يستدعي تطوير وتنفيذ قرارات لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة وفقا للقرار 1591، تبنى آليات فعالة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وكذلك آليات للرقابة على الأرض، وهي الآليات التي أفتقرتها اتفاقيات جدة وجنيف، وأن تعمل هذه الآليات لفرض حقوق أسرى الحرب وفقا للقوانين الدولية، ووقف الأحكام الجزافية ضد المدنيين.
ضرورة معالجة الأزمة المتفاقمة للاجئين والفارين من الحرب إلى دول الجوار وتقنين أوضاعهم القانونية في هذه الدول، وتوفير الحماية والخدمات الضرورية من سكن وعلاج وتعليم وعمل
وبالنسبة للقضايا الإنسانية، حث المشاركون الأمم المتحدة على القيام بالدور الرئيسي في تنسيق عمليات إمداد العون الإنساني، وأن تنشئ آلية إقليمية لهذا الغرض، والعمل على إنشاء مناطق آمنة داخل البلاد كمراكز لاستىلام وتأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية، وأن تكون نواة لاستعادة الأنشطة الممكنة والتي تساهم في تخفيف معاناة المواطنين، كالزراعة ومراكز خدمات الاتصالات والإنترنت. كذلك العمل على فتح مسارات آمنة لوصول وتأمين ومراقبة توزيع المساعدات الإنسانية، كأولوية قصوى، بالاستفادة من تجارب السودان السابقة في توصيلها عبر الحدود وعبر خطوط النار، وعدم ربط ذلك بوقف إطلاق النار، وأن تشمل المسارات الآمنة لضحايا الحرب في مناطق المدنيين كافة التي تقع تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع أو الحركة الشعبية لتحرير السودان/الحلو وحركة تحرير السودان/عبد الواحد محمد نور والحركات المسلحة الأخرى. كذلك أوصى المشاركون بضرورة البناء على ما ورد من توصيات في تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في السودان، وأن يتم كذلك الدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي الخاص بمسؤولية الحماية، وذلك في مجالات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب، بما في ذلك حماية الأطفال والنساء وكبار السن والعاملين في المجال الإنساني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية النساء، وعلى رأسها القرار رقم 1325. كذلك نادى المشاركون بضرورة تشجيع المبادرات المحلية والمجتمعية ودعمها من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وذلك للمشاركة في عمليات توصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتفعيل المراقبة لدرء الفساد في توزيع المساعدات ومنع استخدامها لأغراض سياسية. كما نادى المشاركون بضرورة معالجة الأزمة المتفاقمة للاجئين والفارين من الحرب إلى دول الجوار وتقنين أوضاعهم القانونية في هذه الدول، وتوفير الحماية والخدمات الضرورية من سكن وعلاج وتعليم وعمل.
أشاد المشاركون بتأسيس التحالف الدولي لمتابعة تحقيق السلام وإنقاذ الشعب السودان، عقب محادثات جنيف الأخيرة، ودعوا إلى تعزيزها وإحكام التنسيق بين مكوناتها وتوسيعها بإضافة أطراف دولية وإقليمية إليها كالترويكا والإيقاد والاتحاد الأوروبي. كما دعا المشاركون إلى إحكام التنسيق مع دول الجوار في قضية وقف الحرب والدعم الإنساني، وناشدوا الاتحاد الأفريقي باستمرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد، كما نادوا بإعطاء الآلية الخماسية الرئاسية الأفريقية دورا قياديا في ملف السودان بالتنسيق مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى. أيضا رأى المشاركون أهمية وجود بعثة في السودان لحماية المدنيين برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأشاد المشاركون بمنهج التشاور الواسع مع الأطراف السودانية الذي اتبعته القيادة المصرية للتحضير لمؤتمر القاهرة للقوى المدنية والسياسية السودانية المنعقد في يوليو/تموز الماضي، مما لعب دورا رئيسيا في نجاح المؤتمر، وشددوا على متابعة ما تحقق فيه. أيضا طالب المشاركون المجتمع الدولي باتخاذ تدابير صارمة ضد دعاة خطابات الكراهية والعنصرية، ودعاة استمرار الحرب وتأجيجها. كما نادوا بتطوير منهج متكامل لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، بما يشمل تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
أخيرا، فإن توافق المشاركين من مختلف المشارب السياسية والثقافية والجيلية في جلسة العصف الذهني هذه، يؤكد قدرة المدنيين السودانيين على تطوير مواقفهم وصولا إلى الرؤية المشتركة وخلق جبهة مدنية واسعة وموحدة ضد الحرب.
نقلا عن القدس العربي
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية