فرانكفورت (وكالات)
أخبار ذات صلة
«لونيت» تدرج صندوقاً جديداً بسوق أبوظبي 26 سبتمبر
لأول مرة منذ سنوات... عدد موظفي القطاع المصرفي الألماني يرتفع في 2023
باشرت ألمانيا أمس تنفيذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، في خطوة أثارت احتجاجات من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.
وتحدى عناصر في
الشرطة الاتحادية الأمطار وانتشروا على تقاطع شوارع وطرق سريعة لتوقيف بعض السيارات والحافلات والمركبات الأخرى، وطلبوا من ركابها إظهار أوراقهم الثبوتية وتفتيش صناديق بعض العربات.
من حيث المبدأ، يحظر فرض ضوابط داخلية مماثلة على
الحدود في منطقة شينغن، لكن في حال وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن، فهي ممكنة لمدة 6 أشهر مع تمديدها لفترات 6 أشهر لا تتجاوز سنتين.
وردت المفوضية الأوروبية بالتذكير بأن تدابير مماثلة يجب أن تبقى استثنائية داعية إلى أن تكون «متناسبة».
وبموجب القرار، تضاف عمليات تفتيش مؤقتة لمراقبة الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك مماثلة لتلك المطبقة على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر إن الحكومة تأمل في تقليل التداعيات على الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المناطق الحدودية، ووعدت بالتنسيق مع الدول المجاورة.
وتسمح الإجراءات الجديدة بتنفيذ عمليات تفتيش عشوائية على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، بحسب دانيال روسين المتحدث باسم الشرطة في كيل على الجانب الآخر من الحدود قبالة ستراسبورغ، مضيفة أن الشرطة لن تنفذ الإجراءات في الطرق فحسب، بل في الترام والقطارات عبر الحدود بين البلدين.
وأورد أندرياس روسكوبف
رئيس نقابة الشرطة الألمانية لإذاعة آر بي بي إن تغطية مئات الكيلومترات الإضافية من الأراضي الحدودية «لن يكون ممكنا من دون تسجيل ثغرات».
وتوجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي قاد لسنوات في الاتحاد الأوروبي موقفاً متشدداً للغاية تجاه المهاجرين، إلى المستشار الألماني على منصة إكس بالقول «نرحب بانضمامك إلى نادينا!».
وفي هولندا أيضاً، كشفت الحكومة أخيراً خططاً لفرض قيود صارمة على اللجوء.. وفي النمسا، حذّر وزير الداخلية من أن فيينا لن تقبل بالأشخاص الذين تتم إعادتهم من ألمانيا بموجب الضوابط الجديدة.
واعتبر تركياكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان التي تواجه حالياً زيادة كبيرة في عدد الوافدين أن الرد لا يمكن أن يكون إلغاء اتفاقية شينغن من جانب واحد وإلقاء المسؤولية على البلدان التي لها حدود مع خارج أوروبا.
وتحدثت وارسو عن إجراء «غير مقبول»، وقال وزير الداخلية البولندي توماش سيمونياك إن ذلك سيؤثر على ملايين البولنديين، وكذلك الألمان، إن الإنجاز العظيم للاتحاد الأوروبي، منطقة شينغن، معرض للخطر بسبب قرارات مماثلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية:
الاتحاد الأوروبي
ألمانيا
مكافحة الهجرة
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
أزمة الهجرة
الهجرة غير النظامية
إقرأ أيضاً:
تحدّيات الترسيم البرّي للحدود الجنوبيّة والشرقيّة أمام الحكومة
كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": لم تبدأ انطلاقة حكومة الرئيس نوّاف سلام بعد نيلها ثقة مجلس النوّاب الأربعاء الفائت، بجلسة وزارية وبجدول أعمال، إنّما من الجنوب اللبناني الذي تعرّض ولا يزال الى التدمير على يد العدو الإسرائيلي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الفائت. وجال سلام الجمعة الفائت برفقة وزراء الطاقة والمياه جو الصدّي، والبيئة تمارا الزين، والأشغال العامّة فايز رسامني لمعاينة المناطق المدمّرة، ولرؤية بأمّ العين ما الذي تستلزمه مسألة إعادة الإعمار. ولكن قبل الحصول على أي تمويل خارجي لإعادة إعمار الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، ثمّة تحديات أمام حكومة سلام أوّلها تحرير الأراضي المحتلّة وتثبيت وترسيم الحدود. فالنقاط الجديدة
التي يحتلّها العدو "الإسرائيلي" والتي ضمنت الولايات المتحدة انسحابه منها، تطبيقاً لاتفاق وقف النار وللقرار 1701، لا يزال فيها، ولا يبدو أنّه سينسحب منها قريباً. وأكّد وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنّ "قوّاته ستبقى في المنطقة العازلة على
الحدود مع لبنان الى أجلٍ غير مسمّى"، وذلك "بعد الحصول على ضوء أخضر أميركي"، مشيراً الى أنّ "الأمر يعتمد على الوضع لا على الوقت"، الأمر الذي من شأنه عرقلة انطلاقة الحكومة في حماية السيادة اللبنانية، والقيام بمشاريع إستثمارية في البلوكات البحرية الجنوبية، والحفاظ على الأمن والإستقرار في البلاد. وإذا كان تثبيت الحدود البرية الجنوبية مع العدو الإسرائيلي قد تعقّد الآن، في ظلّ استمرار إحتلاله لسبع نقاط أو تلال جديدة، فإنّ سياسة الأرض المحروقة المتبعة في مناطق حدودية مختلفة، على ما يقول السفير بسّام النعماني المتابع لقضايا الحدود لـ "الديار"، قد جعلت من الصعب تحديد إذا كانت هنالك نقاط أخرى لم تتخلّى عنها "إسرائيل" بعد. فالعدو لم يسمح للسكان بالعودة إلى العديد من القرى والبلدات، كما أنّ الجيش اللبناني لم يتمكّن من التقدّم لأسباب لوجستية وتقنية إلى حافة الخط الأزرق أو إلى خط الإنسحاب أو إلى الحدود الدولية في العديد من النقاط، لكي يتمكّن من التثبّت من إنسحاب أو عدم إنسحاب قوّات جيش العدو. وثمّة مشكلة مستحدثة، على ما أضاف النعماني، فضلاً عن النقاط الـ 13 التي تحفّظ عليها لبنان على الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة، تتمثّل بتمدّد بلدة الغجر الشمالية إلى داخل الأراض اللبنانية، وإقرار هوية مزارع شبعا النهائية مع السلطة السورية الجديدة، وتحديد حدود المزارع العقارية ، التي ستصبح متوافقة ومتلازمة مع الحدود الدولية الشرقية الجنوبية "المفترضة" بين لبنان وسوريا. وهي "مفترضة" لأنها حالياً قابعة تحت الإحتلال الإسرائيلي. وبالتالي، يقول النعماني إنّ أي إتفاق بين السلطات اللبنانية والسورية حول هذه المسألة لا يمكن معالجتها إلا بتدخلات إضافية من الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، و"الأندوف"، وطبعاً العدو "الإسرائيلي" نفسه. وقد تعقدت الأمور أكثر مع دخول الجيش "الإسرائيلي" إلى المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الإحتلال والجولان السوري المحرّر ، وإلى نقاط متفرقة من جبل الشيخ. وحتى الآن، لا نعرف إذا كان العدو قد تجاوز هذه النقاط ودخل إلى المناطق اللبنانية في جبل الشيخ. لكن رئيس وزراء العدو قد أضاف إلى هذه المنطقة المنزوعة السلاح مطالب بنزع السلاح من محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، كما أعلن حمايته للطائفة الدرزية في مناطق لم يحددها، ولكن يستتبع من كلامه بأنها مناطق تتجاوز المحافظات المذكورة. وتزداد عملية الترسيم البرّي تعقيداً وصعوبة مع المطالبات في القرارات الدولية السابقة بـ "ترسيم الحدود اللبنانية - السورية"، على ما يلفت السفير النعماني، بناءً على رغبات متكرّرة علنية من الجانب اللبناني. فإذا كانت التقديرات بأنّ المسافة الإجمالية لحدود لبنان البرية بين رأس الناقورة وجبل الشيخ تبلغ نحو 140 كيلومتراً، فإنّ المسافة الإجمالية من جبل الشيخ إلى نقطة العريضة تبلغ الضعفين، أي أكثر من 300 كيلومتر على وجه التحديد. ونشرت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني خريطة في العام 1975 تُحدّد نحو 36 نقطة على طول الحدود، فيها إختلافات بين سوريا ولبنان حول ترسيمها في الخرائط. واشار الى ان أسباب هذا التنازع هو أنّ المنطقة بأسرها أصبحت مرتعاً لتهريب البضائع، والنازحين، والأسلحة، والمقاتلين من كل الفصائل المختلفة. وبالتالي، فإن الترسيم البرّي سيُواجه بمعارضة شديدة من كلّ مَن سوّلت نفسه الإنخراط في عمليات التهريب المتنوعة، أو خوض المعارك بين فصيل وآخر والتي لا تزال تجري حالياً، عدا عن أنّ معالم المنطقة الجغرفية قد جرى تغييرها جراء الدشم والمنشآت والطرق التي تمّ شقّها لتسهيل عمليات التهريب. أمّا الخرائط التي ترسم الحدود اللبنانية - السورية فتُظهر تباينات كبيرة في التفاصيل، فقرية دير العشاير (غرب دمشق)، هي مثال على الأراضي التي يطالب بها البلدان، فتارة يتمّ ضمّها للبنان وتارة أخرى تُعتبر ضمن الأراضي السورية والأمر نفسه بالنسبة الى مزارع شبعا. في الخلاصة، يرى السفير النعماني أنّ تحديات الترسيم البرّي التي يواجههالبنان مع سوريا ومع فلسطين المحتلّة، ليست بهذه السهولة التي يتصوّرها البعض. والأمر الشائك أيضاً يتعلّق بالمعابر الحدودية الرئيسية المعروفة بين البلدين وهي: المعبر الحدودي الساحلي في العريضة، معبر الدبّوسية، معبر تلكلخ، معبر الجوسيه، معبر حمرا، ومعبر المصنع الحدودي على الطريق بين دمشق وبيروت، وسواها من المعابر غير الشرعية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال