ألمانيا توسع نطاق إجراءات المراقبة لتشمل حدودها كافة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
فرانكفورت (وكالات)
أخبار ذات صلةباشرت ألمانيا أمس تنفيذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، في خطوة أثارت احتجاجات من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.
وتحدى عناصر في الشرطة الاتحادية الأمطار وانتشروا على تقاطع شوارع وطرق سريعة لتوقيف بعض السيارات والحافلات والمركبات الأخرى، وطلبوا من ركابها إظهار أوراقهم الثبوتية وتفتيش صناديق بعض العربات.
من حيث المبدأ، يحظر فرض ضوابط داخلية مماثلة على الحدود في منطقة شينغن، لكن في حال وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن، فهي ممكنة لمدة 6 أشهر مع تمديدها لفترات 6 أشهر لا تتجاوز سنتين.
وردت المفوضية الأوروبية بالتذكير بأن تدابير مماثلة يجب أن تبقى استثنائية داعية إلى أن تكون «متناسبة».
وبموجب القرار، تضاف عمليات تفتيش مؤقتة لمراقبة الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك مماثلة لتلك المطبقة على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر إن الحكومة تأمل في تقليل التداعيات على الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المناطق الحدودية، ووعدت بالتنسيق مع الدول المجاورة.
وتسمح الإجراءات الجديدة بتنفيذ عمليات تفتيش عشوائية على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، بحسب دانيال روسين المتحدث باسم الشرطة في كيل على الجانب الآخر من الحدود قبالة ستراسبورغ، مضيفة أن الشرطة لن تنفذ الإجراءات في الطرق فحسب، بل في الترام والقطارات عبر الحدود بين البلدين.
وأورد أندرياس روسكوبف رئيس نقابة الشرطة الألمانية لإذاعة آر بي بي إن تغطية مئات الكيلومترات الإضافية من الأراضي الحدودية «لن يكون ممكنا من دون تسجيل ثغرات».
وتوجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي قاد لسنوات في الاتحاد الأوروبي موقفاً متشدداً للغاية تجاه المهاجرين، إلى المستشار الألماني على منصة إكس بالقول «نرحب بانضمامك إلى نادينا!».
وفي هولندا أيضاً، كشفت الحكومة أخيراً خططاً لفرض قيود صارمة على اللجوء.. وفي النمسا، حذّر وزير الداخلية من أن فيينا لن تقبل بالأشخاص الذين تتم إعادتهم من ألمانيا بموجب الضوابط الجديدة.
واعتبر تركياكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان التي تواجه حالياً زيادة كبيرة في عدد الوافدين أن الرد لا يمكن أن يكون إلغاء اتفاقية شينغن من جانب واحد وإلقاء المسؤولية على البلدان التي لها حدود مع خارج أوروبا.
وتحدثت وارسو عن إجراء «غير مقبول»، وقال وزير الداخلية البولندي توماش سيمونياك إن ذلك سيؤثر على ملايين البولنديين، وكذلك الألمان، إن الإنجاز العظيم للاتحاد الأوروبي، منطقة شينغن، معرض للخطر بسبب قرارات مماثلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي ألمانيا مكافحة الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا أزمة الهجرة الهجرة غير النظامية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني يعتزم زيارة سوريا لبحث القضايا المشتركة
لبنان – يعتزم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إجراء زيارة إلى سوريا، لبحث القضايا المشتركة، وتعزيز التعاون بين البلدين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق بيانين منفصلين صادرين عن الرئاسة السورية ومكتب رئيس الحكومة اللبنانية.
ووفق البيانين، فإن الجانبين، بحثا “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أكد سلام، على أهمية التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري”.
وأعرب سلام، عن “رغبته في القيام بزيارة رسمية إلى دمشق، على رأس وفد لبناني، بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين”.
وفي الـ28 مارس/ آذار المنصرم، حضر الشرع، عبر الفيديو اجتماعا مع نظيريه اللبناني جوزاف عون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، لمعالجة المسائل العالقة بين دمشق وبيروت، ولا سيما موضوع الحدود المشتركة.
ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وبسط السيطرة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.
وتعزز هذا التوجه في ضوء التوتر الأمني الذي شهدته الحدود السورية اللبنانية منتصف مارس الماضي، إثر اتهام وزارة الدفاع السورية لـ”حزب الله” باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.
وفي أعقاب تبادل لإطلاق النار بين الجيش السوري ومسلحين لبنانيين، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ونظيره اللبناني ميشال منسَّى، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ومنع التصعيد الحدودي، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى في 17 مارس.
والخميس الماضي، وقع الوزيران، خلال لقاء جمعهما في مدينة جدة السعودية، اتفاقا يؤكد أهمية ترسيم الحدود بين البلدين، إلى جانب تفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، خاصة تلك التي قد تطرأ على حدودهما المشتركة.
وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخل جغرافي معقد، إذ تتكوّن من جبال وأودية وسهول تخلو في الغالب من علامات واضحة تحدد الخط الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بستة معابر برية تمتد على طول نحو 375 كيلومترا.
وعلاوة على ملف الحدود، يضغط لبنان باتجاه إيجاد حل عاجل لقضية اللاجئين السوريين على أراضيه، مطالبا المجتمع الدولي بدعمه في إعادة 1.8 مليون لاجئ إلى سوريا، مؤكدا عجزه عن الاستمرار في تحمّل أعبائهم وسط أزمته الاقتصادية الخانقة.
كما قدم رئيس الوزراء اللبناني التهنئة للرئيس الشرع، بمناسبة العيد وتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربا عن أمله في أن “تسهم في تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار، وتعزيز مسيرة التنمية والتعاون بين البلدين الشقيقين”، بحسب البيانين نفسيهما.
والسبت، جرى في قصر الشعب بالعاصمة دمشق الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال.
وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيرا، بينهم سيدة، و5 وزراء من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024 لتسيير أمور البلاد عقب الإطاحة بنظام الأسد.
الأناضول