ألمانيا توسع نطاق إجراءات المراقبة لتشمل حدودها كافة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
فرانكفورت (وكالات)
أخبار ذات صلة «لونيت» تدرج صندوقاً جديداً بسوق أبوظبي 26 سبتمبر لأول مرة منذ سنوات... عدد موظفي القطاع المصرفي الألماني يرتفع في 2023باشرت ألمانيا أمس تنفيذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، في خطوة أثارت احتجاجات من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.
وتحدى عناصر في الشرطة الاتحادية الأمطار وانتشروا على تقاطع شوارع وطرق سريعة لتوقيف بعض السيارات والحافلات والمركبات الأخرى، وطلبوا من ركابها إظهار أوراقهم الثبوتية وتفتيش صناديق بعض العربات.
من حيث المبدأ، يحظر فرض ضوابط داخلية مماثلة على الحدود في منطقة شينغن، لكن في حال وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن، فهي ممكنة لمدة 6 أشهر مع تمديدها لفترات 6 أشهر لا تتجاوز سنتين.
وردت المفوضية الأوروبية بالتذكير بأن تدابير مماثلة يجب أن تبقى استثنائية داعية إلى أن تكون «متناسبة».
وبموجب القرار، تضاف عمليات تفتيش مؤقتة لمراقبة الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك مماثلة لتلك المطبقة على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر إن الحكومة تأمل في تقليل التداعيات على الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المناطق الحدودية، ووعدت بالتنسيق مع الدول المجاورة.
وتسمح الإجراءات الجديدة بتنفيذ عمليات تفتيش عشوائية على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، بحسب دانيال روسين المتحدث باسم الشرطة في كيل على الجانب الآخر من الحدود قبالة ستراسبورغ، مضيفة أن الشرطة لن تنفذ الإجراءات في الطرق فحسب، بل في الترام والقطارات عبر الحدود بين البلدين.
وأورد أندرياس روسكوبف رئيس نقابة الشرطة الألمانية لإذاعة آر بي بي إن تغطية مئات الكيلومترات الإضافية من الأراضي الحدودية «لن يكون ممكنا من دون تسجيل ثغرات».
وتوجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي قاد لسنوات في الاتحاد الأوروبي موقفاً متشدداً للغاية تجاه المهاجرين، إلى المستشار الألماني على منصة إكس بالقول «نرحب بانضمامك إلى نادينا!».
وفي هولندا أيضاً، كشفت الحكومة أخيراً خططاً لفرض قيود صارمة على اللجوء.. وفي النمسا، حذّر وزير الداخلية من أن فيينا لن تقبل بالأشخاص الذين تتم إعادتهم من ألمانيا بموجب الضوابط الجديدة.
واعتبر تركياكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان التي تواجه حالياً زيادة كبيرة في عدد الوافدين أن الرد لا يمكن أن يكون إلغاء اتفاقية شينغن من جانب واحد وإلقاء المسؤولية على البلدان التي لها حدود مع خارج أوروبا.
وتحدثت وارسو عن إجراء «غير مقبول»، وقال وزير الداخلية البولندي توماش سيمونياك إن ذلك سيؤثر على ملايين البولنديين، وكذلك الألمان، إن الإنجاز العظيم للاتحاد الأوروبي، منطقة شينغن، معرض للخطر بسبب قرارات مماثلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي ألمانيا مكافحة الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا أزمة الهجرة الهجرة غير النظامية
إقرأ أيضاً:
السلطات الجزائرية تفتح حدودها البرية مع المغرب استثنائيا لهذا السبب
كشفت مصادر حقوقية مغربية النقاب عن أن السلطات الجزائرية أقدمت على فتح الحددود البرية مع المغرب استثنائيل خلال اليومين الماضيين، للإفراج عن دفعتين من الشباب المغاربة المرشحين للهجرة غير النظامية أو من المعتقلين لأسباب أخرى داخل الجزائر.
وقالت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة: "أقدمت السلطات الجزائرية صباح يومي الأربعاء والخميس 20 و21 نوفمبر الجاري على تسليم دفعتين جديدتين من الشباب. وجرت بالمركز الحدودي جوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية عملية تسليم وتسلم الدفعة (16) اليوم الأول والدفعة 27 من الشباب بينهم من شباب مرشحين للهجرة وشباب عاملين بقطاع البناء والحرف المرتبطة به مغاربة ممن كانوا محتجزين وسجناء بعد استفاء مدة محكوميتهم بالسجون الجزائرية وبالأخص من منطقة وسط الجزائر وغربها وجرت عملية التسليم والتسلم مثل نظيرتها السابقة بعد جمود دام لما يناهز شهرين".
وأشارت الجمعية إلى أن بعض المفرج عنهم قضوا ما يزيد عن ثلاث سنوات وستة أشهر سجنا إضافة إلى ما يناهز سنة ضمن الحجز الإداري، وأكدت أنه لازال المئات من الشباب رهن الحجز الإداري في انتظار الترحيل، وهي عملية تعترضها عدة صعوبات تقنية وإجرائية.
وذكرت الجمعية أن الطرفين الجزائري والمغربي من خلال القنصليات الثلاث بالجزائر العاصمة، ووهران وتلمسان، يعملون جاهدين لترحيل البقية بعد توصل الطرفين إلى اتفاق في الموضوع يخص أزيد من 430 ملف وعدة جثث (06) من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية ينتظر أهلها الإفراج عنها وتسلمها كبقية الجثث التي عملت الجمعية سابقا على تيسير التدابير القضائية والادارية..
للإشارة فإن الحدود البرية المغربية ـ الجزائرية مغلقة منذ صائفة العام 1994، عقب تفجيرات فندق أطلس آسني في مراكش، حيث فرضت السلطات المغربية التأشيرة على الرعايا الجزائريين الراغبين في دخول أراضيها فردت السلطات الجزائرية بإغلاق الحدود البرية بشكل تام.
وتعيش العلاقات المغربية ـ الجزائرية توترا متصاعدا في السنوات الأخيرة، حيث أقدمت السلطات الجزائرية على قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب بشكل نهائي قبل أن تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي.
وتعود جذور الخلاف بين البلدين إلى الموقف من مصير الصحراء، فبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا واسع الصلاحيات لإقليم الصحراء ضمن السيادة المغربية، فإن الجزائر التي تستضيف جبهة البوليساريو في تندوف تطالب بحق تقرير المصير.
وازداد التوتر مؤخرا بعد نجاح المغرب في إقناع عدد من الدول الكبرى بخيار الحكم الذاتي لإقليم الصحراء، مثل الولايات المتحدة وفرنسا..
إقرأ أيضا: أبرز المحطات التاريخية للتوتر بين الجزائر والمغرب