«جائزة الشارقة لحقوق النشر» تفتح باب المشاركة في دورتها الثالثة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثالثة من «جائزة الشارقة لحقوق النشر»، التي تستهدف تكريم الخبراء والمهنيين البارزين في مجال بيع وشراء حقوق الترجمة.
وتشمل الجائزة فئتين: الأولى مخصصة للخبراء الذين يعملون في دور نشر وبيع حقوق الترجمة، والثانية للمهنيين المستقلين أو العاملين في الوكالات المتخصصة ببيع وشراء حقوق الترجمة، وذلك تقديراً لجهودهم في تعزيز صناعة النشر وتبادل المعرفة، ودعم نمو قطاع بيع وشراء حقوق الترجمة على المستوى العالمي.
ويحق لخبراء ومهنيي الحقوق ترشيح أنفسهم، كما تتيح هيئة الشارقة للكتاب فرصة ترشيح المشاركين من قبل الشركات التي يعملون فيها، ضمن أي فئة من فئات الجائزة، حيث يجب عليهم تقديم طلبات المشاركة باللغة الإنجليزية، مع شهادتي تزكية من عميلين يعمل معهما المتقدم للجائزة في الوقت الحاضر، تتألف كل واحدة منهما من 500 كلمة، يشرح فيها العميل مدى كفاءة المتقدم في إدارة حقوق الترجمة، وتأثيره الإيجابي على نشر الأعمال الأدبية، بالإضافة إلى توضيح الصفقات الناجحة التي أبرمها المتقدم للجائزة، وكيف أسهمت هذه الصفقات في تعزيز التبادل الثقافي وتوسيع نطاق نشر الأدب، بما يعزز عوامل فوزه، علماً أن المشاركة مفتوحة أمام الأفراد فقط، ولا تشمل فرق العمل.
وينبغي على المترشحين تحديد الفئة التي يرغبون بالمشاركة فيها، مع كتابة معلومات الاتصال الشخصية بوضوح، كما يمكنهم التطوّع بإرفاق معلومات حول نمو أعمالهم خلال العام الماضي، والصفقات الناجحة والشراكات التي أبرموها، والابتكارات والشراكات والإنجازات الأخرى، بما لا يتجاوز 1000 كلمة، مع إرفاق المستندات والوثائق التي تثبت صحة تلك المعلومات.
وتستمر الجائزة باستقبال طلبات المشاركة في دورتها الثالثة حتى 30 سبتمبر الجاري، حيث يمكن لخبراء ومهنيي حقوق النشر التقدم بطلباتهم ومعرفة شروطها عبر الموقع الإلكتروني:
https://sibf.com/en/content
حيث ستكشف الجائزة أسماء الفائزين خلال فعاليات «مؤتمر الناشرين» الذي يسبق انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024.
وإلى جانب كونها مفتوحة أمام من تنطبق عليهم شروط المشاركة من مختلف بلدان العالم، تستهدف هذه الدورة من الجائزة إتاحة التنافس للمؤسسات والخبراء في مجال حقوق النشر من كبرى أسواق النشر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآسيا وألمانيا، إضافة إلى تشجع الأسواق الناشئة في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط وغيرها على المشاركة في الجائزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات هيئة الشارقة للكتاب الشارقة جائزة الشارقة لحقوق النشر حقوق النشر حقوق الترجمة المشارکة فی حقوق النشر
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.