«جائزة الشارقة لحقوق النشر» تفتح باب المشاركة في دورتها الثالثة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثالثة من «جائزة الشارقة لحقوق النشر»، التي تستهدف تكريم الخبراء والمهنيين البارزين في مجال بيع وشراء حقوق الترجمة.
وتشمل الجائزة فئتين: الأولى مخصصة للخبراء الذين يعملون في دور نشر وبيع حقوق الترجمة، والثانية للمهنيين المستقلين أو العاملين في الوكالات المتخصصة ببيع وشراء حقوق الترجمة، وذلك تقديراً لجهودهم في تعزيز صناعة النشر وتبادل المعرفة، ودعم نمو قطاع بيع وشراء حقوق الترجمة على المستوى العالمي.
ويحق لخبراء ومهنيي الحقوق ترشيح أنفسهم، كما تتيح هيئة الشارقة للكتاب فرصة ترشيح المشاركين من قبل الشركات التي يعملون فيها، ضمن أي فئة من فئات الجائزة، حيث يجب عليهم تقديم طلبات المشاركة باللغة الإنجليزية، مع شهادتي تزكية من عميلين يعمل معهما المتقدم للجائزة في الوقت الحاضر، تتألف كل واحدة منهما من 500 كلمة، يشرح فيها العميل مدى كفاءة المتقدم في إدارة حقوق الترجمة، وتأثيره الإيجابي على نشر الأعمال الأدبية، بالإضافة إلى توضيح الصفقات الناجحة التي أبرمها المتقدم للجائزة، وكيف أسهمت هذه الصفقات في تعزيز التبادل الثقافي وتوسيع نطاق نشر الأدب، بما يعزز عوامل فوزه، علماً أن المشاركة مفتوحة أمام الأفراد فقط، ولا تشمل فرق العمل.
وينبغي على المترشحين تحديد الفئة التي يرغبون بالمشاركة فيها، مع كتابة معلومات الاتصال الشخصية بوضوح، كما يمكنهم التطوّع بإرفاق معلومات حول نمو أعمالهم خلال العام الماضي، والصفقات الناجحة والشراكات التي أبرموها، والابتكارات والشراكات والإنجازات الأخرى، بما لا يتجاوز 1000 كلمة، مع إرفاق المستندات والوثائق التي تثبت صحة تلك المعلومات.
وتستمر الجائزة باستقبال طلبات المشاركة في دورتها الثالثة حتى 30 سبتمبر الجاري، حيث يمكن لخبراء ومهنيي حقوق النشر التقدم بطلباتهم ومعرفة شروطها عبر الموقع الإلكتروني:
https://sibf.com/en/content
حيث ستكشف الجائزة أسماء الفائزين خلال فعاليات «مؤتمر الناشرين» الذي يسبق انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024.
وإلى جانب كونها مفتوحة أمام من تنطبق عليهم شروط المشاركة من مختلف بلدان العالم، تستهدف هذه الدورة من الجائزة إتاحة التنافس للمؤسسات والخبراء في مجال حقوق النشر من كبرى أسواق النشر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآسيا وألمانيا، إضافة إلى تشجع الأسواق الناشئة في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط وغيرها على المشاركة في الجائزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات هيئة الشارقة للكتاب الشارقة جائزة الشارقة لحقوق النشر حقوق النشر حقوق الترجمة المشارکة فی حقوق النشر
إقرأ أيضاً:
وهبي يعثر على "توأم روحه" بالتعيين الملكي لبلكوش مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان
بالتعيين الملكي لحبيب بلكوش مندوبا وزاريا في حقوق الإنسان، يعثر أخيرا، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على « الشخص المناسب » الذي سيرافقه في ما تبقى من عمر هذه الحكومة جنبا إلى جنب كما أراد ذلك دوما من هذه المندوبية الوزارية.
الرجلان زميلان في حزب واحد: الأصالة والمعاصرة، فوهبي أمين عام سابق للحزب (2020-2024)، وبلكوش شغل منصب نائب الأمين العام (2017-2018). مع ذلك، فإن بلكوش الذي عرف بصلته القوية بإلياس العماري، الأمين العام الأسبق، وعمل بجانبه منذ تأسيس الحزب، ترك مسافة مع هيأته السياسية بعد تولي وهبي زمام أمر حزبه عام 2020. كانت آخر أنشطة بلكوش المسجلة في المرحلة التي كان فيها عبد الحكيم بنشماش أمينا عاما.
لكن رغم هذا، ظل الحزب مصمما على معاملته كعضو قيادي في الحزب. في تعزية عام 2021، وجه وهبي بصفته امينا عاما لحزبه، تعزية إلى بلكوش إثر وفاة والدته، وقد نشرت التعزية في موقع الحزب، ووصفت بلكوش بـ »القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ».
سيشغل بلكوش المنصب الذي تركه شاغرا إثر وفاته، أحمد شوقي بنيوب، اليساري السابق الذي تحول إلى مدافع عن الدولة في مجال حقوق الإنسان. في الفترة التي قضاها الراحل بنيوب في منصبه لم تكن العلاقات جيدة دوما مع وزير العدل. ويُعتقد بأن مثل تلك المشكلات التي واجهت العلاقة بين المؤستتين ستتلاشى مع وجود قياديين من الحزب نفسه.
وتعتبر المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان قطاعا حكوميا يدافع عن تصورات السلطات. وبحسب القوانين التي تؤطر عملها، يعهد إلى المندوبية الوزارية مهام إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في المحافل الإقليمية أو الدولية، وتتبع التوصيات والملاحظات المترتبة عن فحص التقارير الوطنية من لدن أجهزة المعاهدات، وتنسيق العلاقة مع الآليات والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتتبع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية أو الدولية المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والقيام، عند الاقتضاء، بتنسيق إعداد مشاريع الأجوبة عليها، وأخيرا، دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية لتقدير مدى مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية.
كلمات دلالية المغرب بلكوش تعيينات وهبي
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة