«ساعد» تسهم في حملات التفتيش على المساكن الحكومية بأبوظبي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت هيئة أبوظبي للإسكان اتفاقية مع «ساعد»، تقوم بموجبها الأخيرة بالمساهمة في حملات تصويب أوضاع المساكن الحكومية المخالفة لسياسة إشغال المنافع السكنية في إمارة أبوظبي.
بموجب هذه المذكرة، ستقوم فرق تفتيش متخصصة تابعة لـ«ساعد» بالمساهمة في تنفيذ حملات المسح الميداني وحملات التفتيش الخاصة التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان ودائرة البلديات والنقل، بهدف تعزيز كفاءة حملات التفتيش على المساكن الحكومية، وضمان إشغالها بما يتوافق مع سياسة وضوابط سياسة الانتفاع بالمساكن الحكومية، والارتقاء بقطاع إسكان المواطنين في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
وقال ماجد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص منافع الإسكان بالإنابة في هيئة أبوظبي للإسكان «تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز شراكة الهيئة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة ورؤيتها الرامية إلى تمكين منظومة إسكانية مستدامة تعزِّز جودة حياة المواطنين، من خلال الاستفادة من حلول التفتيش الذكية التي توفرها ساعد، مما يسهم في تعزيز فاعلية حملات التفتيش الهادفة إلى الحد من إشغال المساكن الحكومية بغير الطرق المخصصة لها».
من جهته، قال حسن عبدالله الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في شركة ساعد «قامت ساعد مؤخراً بتوسيع نطاق أعمالها لتقدم خدمات وحلولاً مبتكرة وذكية مبنية على الذكاء الاصطناعي في مجالات المرور والرقابة والتفتيش، وبما يتمتع به كوادرها بالضبطية القضائية، ما يسمح لهم بتطبيق القوانين والضوابط الخاصة بتقصي المخالفات وجمع المعلومات والأدلة اللازمة لتحقيق احترام وتطبيق القانون، الأمر الذي سيسهم وبشكل كبير في تحقيق أهداف هذه المذكرة، المتمثلة في الحفاظ على المظهر العام، وتنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية الحكومية والارتقاء بمعايير جودة الحياة، بالحد من إشغال مساكن الحكومة بغير الهدف المخصص لها، وتعزيز الوعي المجتمعي بضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية».
ضوابط الانتفاع
يُذكَر أنّ ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية تنصُّ على أنه لا يجوز استخدام المساكن الحكومية الجاهزة، سواء كانت منحة أو مموَّلة بقرض شراء مسكن جاهز لغير الغرض المخصَّص لها، فلا يجوز تأجيرها أو التصرُّف فيها بالبيع أو الهبة أو بأيِّ شكل من أشكال التصرُّفات القانونية إلا وفق الشروط والضوابط التي تقرِّرها هيئة أبوظبي للإسكان، وعلى المستفيد الانتقال إلى المسكن المخصَّص له وإشغاله خلال 6 أشهر من تاريخ قرار الموافقة على التخصيص، والاستمرار في إشغال المسكن بشكل دائم ما لم يمنعه من ذلك سببٌ طارئ لا يدَ للمستفيد فيه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي هيئة أبوظبي للإسكان المنافع السكنية هیئة أبوظبی للإسکان المساکن الحکومیة حملات التفتیش
إقرأ أيضاً:
ألمانيا توسع نطاق عمليات التفتيش على حدودها البرية لتشمل حدودها مع جميع الدول الأوروبية التسع
في إطار سعيها للقضاء على الهجرة غير الشرعية، بدأت ألمانيا الاثنين عمليات تفتيش عشوائية على حدودها مع خمس دول أوروبية غربية، موسعة بذلك نظام الضوابط المعمول به بالفعل على أربعة حدود أخرى، لتصبح بذلك عمليات التفتيش شاملة حدودها البرية مع الدول الأوروبية التسع، جميعها.
فقد وسعت ألمانيا نظام الضوابط المعمول به بالفعل على أربعة جوانب من حدودها، بعد أن كان ذلك مقتصرا على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا، حيث تجري بالفعل عمليات تفتيش هناك، منذ العام الماضي، لتنضاف إلى ذلك خمس دول أوروبية غربية، هي: فرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج والدنمارك.
ومن المقرر أن تستمر عمليات المراقبة على الحدود ستة أشهر.
وكانت ألمانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن توسيع نطاق عمليات التفتيش على الحدود لتشمل جميع حدودها البرية التسعة هذا الأسبوع كجزء من الجهود المبذولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية والجريمة في أعقاب الهجمات المتطرفة الأخيرة.
وفي أغسطس/آب الماضي، أدى هجوم بسكين إلى مقتل ثلاثة أشخاص في سولينغن، يتهم طالب لجوء سوري بنتفيذه، بعد أن استوحاه من تنظيم الدولة الإسلامية. وفي يونيو/حزيران، أسفر هجوم آخر بسكين عن مقتل ضابط شرطة وإصابة أربعة أشخاص آخرين يتهم فيه مهاجر أفغاني.
Relatedألمانيا ترحل 28 أفغانيا إلى وطنهم للمرة الأولى منذ حكم طالبانيوم أسود في ألمانيا.. اليمين المتطرف يفوز لأول مرة في انتخابات رئيسية منذ الحرب العالمية الثانيةأولاف شولتس يشدد على أهمية الهجرة والاستثمار في البنية التحتية لضمان استقرار ألمانياوقد عمدت حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية التي لا تحظى بشعبية إلى فرض هذه القيود الحدودية، بعد أن حقق اليمين المتطرف نتائج جيدة في انتخابات ولايتين في شرق ألمانيا. ولا تزال الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه انتخابات الأحد المقبل في ولاية براندنبورغ، المحيطة ببرلين.
ويرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة لا تلتزم بالضوابط الحدودية للوحدة الأوروبية، وأنها بعيدة عن روح ترتيبات السفر الحر للاتحاد الأوروبي المعروفة باسم شنجن، على اعتبار أن حرية المواطنين في أوروبا في السفر بحرية عبر الحدود، من أجل العمل والترفيه، هي من أكثر المزايا الفضلى، في الاتحاد الأوروبي.
ويشفع للخطوة الألمانية أن قوانين الاتحاد الأوروبي تسمح للدول الأعضاء بإعادة فرض ضوابط مؤقتة على ما يسمى بالحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، في حالة وجود تهديد خطير، كتهديد الأمن الداخلي مثلا. لكن تطبيق تلك الضوابط الحدودية يجب أن لا يصار إليه إلا كملاذ أخير في الحالات الاستثنائية، ويجب أن يكون لمدة زمنية محدودة.
وغالبًا ما توضع قيود كهده، خلال الأحداث الرياضية الكبرى، كما حدث في الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس، وبطولة كرة القدم الأوروبية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أقوى إعصار يضرب شنغهاي منذ 75 عاما.. إجلاء مئات آلاف الأشخاص يُساعد في حل أكثر الحسابات تعقيداً.. سويسرا تكشف عن حاسوبها الجديد ”Alps“ ابتداء من مارس 2025.. شركة "ويز إير" للطيران تطلق رحلات اقتصادية طويلة المدى وأخرى للشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي ألمانيا مراقبة الحدود الهجرة غير الشرعية
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية