«ساعد» تسهم في حملات التفتيش على المساكن الحكومية بأبوظبي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت هيئة أبوظبي للإسكان اتفاقية مع «ساعد»، تقوم بموجبها الأخيرة بالمساهمة في حملات تصويب أوضاع المساكن الحكومية المخالفة لسياسة إشغال المنافع السكنية في إمارة أبوظبي.
بموجب هذه المذكرة، ستقوم فرق تفتيش متخصصة تابعة لـ«ساعد» بالمساهمة في تنفيذ حملات المسح الميداني وحملات التفتيش الخاصة التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان ودائرة البلديات والنقل، بهدف تعزيز كفاءة حملات التفتيش على المساكن الحكومية، وضمان إشغالها بما يتوافق مع سياسة وضوابط سياسة الانتفاع بالمساكن الحكومية، والارتقاء بقطاع إسكان المواطنين في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
وقال ماجد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص منافع الإسكان بالإنابة في هيئة أبوظبي للإسكان «تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز شراكة الهيئة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة ورؤيتها الرامية إلى تمكين منظومة إسكانية مستدامة تعزِّز جودة حياة المواطنين، من خلال الاستفادة من حلول التفتيش الذكية التي توفرها ساعد، مما يسهم في تعزيز فاعلية حملات التفتيش الهادفة إلى الحد من إشغال المساكن الحكومية بغير الطرق المخصصة لها».
من جهته، قال حسن عبدالله الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في شركة ساعد «قامت ساعد مؤخراً بتوسيع نطاق أعمالها لتقدم خدمات وحلولاً مبتكرة وذكية مبنية على الذكاء الاصطناعي في مجالات المرور والرقابة والتفتيش، وبما يتمتع به كوادرها بالضبطية القضائية، ما يسمح لهم بتطبيق القوانين والضوابط الخاصة بتقصي المخالفات وجمع المعلومات والأدلة اللازمة لتحقيق احترام وتطبيق القانون، الأمر الذي سيسهم وبشكل كبير في تحقيق أهداف هذه المذكرة، المتمثلة في الحفاظ على المظهر العام، وتنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية الحكومية والارتقاء بمعايير جودة الحياة، بالحد من إشغال مساكن الحكومة بغير الهدف المخصص لها، وتعزيز الوعي المجتمعي بضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية».
ضوابط الانتفاع
يُذكَر أنّ ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية تنصُّ على أنه لا يجوز استخدام المساكن الحكومية الجاهزة، سواء كانت منحة أو مموَّلة بقرض شراء مسكن جاهز لغير الغرض المخصَّص لها، فلا يجوز تأجيرها أو التصرُّف فيها بالبيع أو الهبة أو بأيِّ شكل من أشكال التصرُّفات القانونية إلا وفق الشروط والضوابط التي تقرِّرها هيئة أبوظبي للإسكان، وعلى المستفيد الانتقال إلى المسكن المخصَّص له وإشغاله خلال 6 أشهر من تاريخ قرار الموافقة على التخصيص، والاستمرار في إشغال المسكن بشكل دائم ما لم يمنعه من ذلك سببٌ طارئ لا يدَ للمستفيد فيه. أخبار ذات صلة بلدية أبوظبي تؤكد على ضرورة تصنيف المنشآت عبر «تم» منصة «ملفي» تربط المنشآت الصحية في أبوظبي بنظام تبادل الصور الإشعاعية
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي هيئة أبوظبي للإسكان المنافع السكنية هیئة أبوظبی للإسکان المساکن الحکومیة حملات التفتیش
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش جهود جولات التفتيش المالي والإداري بالمحافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، ،بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة،خلال الفترة من 16 إلى 31 يناير 2025،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
تبين من التقرير أنه تم خلال تلك الفترة توجيه 44 زيارة تفتيشية مفاجئة شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة،: منها 7 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و14 زيارة لقطاع الصحة ، و8 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، و 6 زيارات في قطاع التموين، و4 زيارات في قطاع الزراعة، و2 زيارة في قطاع الطرق والنقل و3 زيارات في قطاع الطب البيطري والشباب والرياضة والعمل، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى،وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غياب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات.
وقد كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في: حالات الغياب وترك العمل ،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.