«ساعد» تسهم في حملات التفتيش على المساكن الحكومية بأبوظبي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت هيئة أبوظبي للإسكان اتفاقية مع «ساعد»، تقوم بموجبها الأخيرة بالمساهمة في حملات تصويب أوضاع المساكن الحكومية المخالفة لسياسة إشغال المنافع السكنية في إمارة أبوظبي.
بموجب هذه المذكرة، ستقوم فرق تفتيش متخصصة تابعة لـ«ساعد» بالمساهمة في تنفيذ حملات المسح الميداني وحملات التفتيش الخاصة التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان ودائرة البلديات والنقل، بهدف تعزيز كفاءة حملات التفتيش على المساكن الحكومية، وضمان إشغالها بما يتوافق مع سياسة وضوابط سياسة الانتفاع بالمساكن الحكومية، والارتقاء بقطاع إسكان المواطنين في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
وقال ماجد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص منافع الإسكان بالإنابة في هيئة أبوظبي للإسكان «تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز شراكة الهيئة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة ورؤيتها الرامية إلى تمكين منظومة إسكانية مستدامة تعزِّز جودة حياة المواطنين، من خلال الاستفادة من حلول التفتيش الذكية التي توفرها ساعد، مما يسهم في تعزيز فاعلية حملات التفتيش الهادفة إلى الحد من إشغال المساكن الحكومية بغير الطرق المخصصة لها».
من جهته، قال حسن عبدالله الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في شركة ساعد «قامت ساعد مؤخراً بتوسيع نطاق أعمالها لتقدم خدمات وحلولاً مبتكرة وذكية مبنية على الذكاء الاصطناعي في مجالات المرور والرقابة والتفتيش، وبما يتمتع به كوادرها بالضبطية القضائية، ما يسمح لهم بتطبيق القوانين والضوابط الخاصة بتقصي المخالفات وجمع المعلومات والأدلة اللازمة لتحقيق احترام وتطبيق القانون، الأمر الذي سيسهم وبشكل كبير في تحقيق أهداف هذه المذكرة، المتمثلة في الحفاظ على المظهر العام، وتنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية الحكومية والارتقاء بمعايير جودة الحياة، بالحد من إشغال مساكن الحكومة بغير الهدف المخصص لها، وتعزيز الوعي المجتمعي بضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية».
ضوابط الانتفاع
يُذكَر أنّ ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية تنصُّ على أنه لا يجوز استخدام المساكن الحكومية الجاهزة، سواء كانت منحة أو مموَّلة بقرض شراء مسكن جاهز لغير الغرض المخصَّص لها، فلا يجوز تأجيرها أو التصرُّف فيها بالبيع أو الهبة أو بأيِّ شكل من أشكال التصرُّفات القانونية إلا وفق الشروط والضوابط التي تقرِّرها هيئة أبوظبي للإسكان، وعلى المستفيد الانتقال إلى المسكن المخصَّص له وإشغاله خلال 6 أشهر من تاريخ قرار الموافقة على التخصيص، والاستمرار في إشغال المسكن بشكل دائم ما لم يمنعه من ذلك سببٌ طارئ لا يدَ للمستفيد فيه. أخبار ذات صلة بلدية أبوظبي تؤكد على ضرورة تصنيف المنشآت عبر «تم» منصة «ملفي» تربط المنشآت الصحية في أبوظبي بنظام تبادل الصور الإشعاعية
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي هيئة أبوظبي للإسكان المنافع السكنية هیئة أبوظبی للإسکان المساکن الحکومیة حملات التفتیش
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين دائرة الطاقة بأبوظبي و«الوطني للأرصاد»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للأرصاد لإجراء دراسات بحثية مشتركة تهدف للاستفادة من كميات الأمطار في الدولة، ودعم هذه الدراسات بالمبادرات والفعاليات والبرامج التدريبية ذات الصلة.
وقع الاتفاقية المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة، الدكتور عبدالله أحمد المندوس، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي دائرة الطاقة للاستفادة من الإمكانات البحثية والقدرات العلمية المتقدمة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لإطلاق مبادرات تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وحماية موارد المياه، وضمان استدامتها، والمحافظة على سلامة البيئة.
وأضاف أن الخبرات والأدوات البحثية التي يمتلكها المركز الوطني للأرصاد في مجال الأرصاد الجوية، ودراسة كميات تساقط الأمطار، ستشكل قيمة مضافة لتحقيق أهداف الاتفاقية، مشيراً إلى أن مخرجات هذه الدراسة ستساهم في تطوير استراتيجيات فعّالة للحفاظ على الموارد المائية، مؤكداً أن التعاون بين دائرة الطاقة والمركز الوطني للأرصاد يعد خطوة مهمة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتحقيق استدامة المياه في المستقبل.
وأوضح أن أبوظبي تبذل جهوداً نوعية للحفاظ على الأمن المائي، من أبرزها إنشاء محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، التي تنتج 200 مليون جالون يومياً، مما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 350 ألف منزل، كما لفت إلى تبني الإمارة لتقنيات مبتكرة ومتقدمة لمعالجة تحديات المياه، واتباع سياسات وتشريعات فعّالة في هذا المجال.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله أحمد المندوس، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد، ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهودنا المشتركة مع دائرة الطاقة في أبوظبي، الجهة الرائدة في تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الاستدامة البيئية، وهذا التعاون يعكس التزامنا المشترك بتطوير حلول مبتكرة تدعم إدارة المياه بكفاءة، وتساهم في تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية. كما نؤكد أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق رؤى الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى تبني تقنيات متطورة تُعزز من كفاءة استغلال الموارد المائية لدعم الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد يمتلك نظاماً متكاملاً من التقنيات الحديثة والبنية التحتية المتقدمة، التي تساهم في توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول الطقس والمناخ.