منصة «ملفي» تربط المنشآت الصحية في أبوظبي بنظام تبادل الصور الإشعاعية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة بلدية أبوظبي تؤكد على ضرورة تصنيف المنشآت عبر «تم» «ساعد» تسهم في حملات التفتيش على المساكن الحكومية بأبوظبيأعلنت دائرة الصحة - أبوظبي ومنصة ملفي، إحدى المبادرات الاستراتيجية للدائرة التي تديرها شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، جزء من مجموعة إم 42، عن إتمام ربط جميع المنشآت الصحية في أبوظبي من خلال منصة ملفي المدعومة بنظام فيليبس لتبادل الصور الإشعاعية، في خطوة تُمكّن الأطباء في الإمارة من الوصول بشكل آمن إلى الصور المأخوذة بالأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب وبالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، والتي يتم إجراؤها في المنشآت التي تقدم هذه الخدمات في مختلف أنحاء الإمارة.
ويؤكد هذا الإنجاز حرص دائرة الصحة - أبوظبي على تعزيز صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وضمان تمتعهم بتجربة علاجية وفق أفضل الممارسات، ما يُرسخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.
وتكمُن أهمية هذا الإنجاز في كونه يوفر للأطباء إمكانية اتخاذ قرارات أفضل لتقديم رعاية فعالة ومدروسة وعالية الجودة، كما يقلل من الحاجة إلى تكرار الجلسات الإشعاعية الاستقصائية والتدخلية، مما يحدّ من تعرض المرضى غير الضروري للأشعة ويختصر الوقت ويقلل الجهد. وتوفر هذا الخاصية للمرضى بديلاً عن حمل الصور المطبوعة والأقراص المضغوطة إلى مواعيدهم.
وتتميز منصة ملفي بأنها أول نظام لتبادل المعلومات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد تلك الأنظمة القليلة على مستوى العالم التي تتضمن صوراً إشعاعية في السجل الموحد للمريض، وذلك من خلال اعتماد نظام فيليبس لتبادل الصور الإشعاعية من منصة ملفي في عام 2022.
و قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «إن النجاح في ربط جميع المنشآت الصحية التي تقدم خدمات التشخيص بالأشعة بنظام تبادل الصور الإشعاعية الذي تدعمه منصة ملفي هو إنجاز مهم يؤكد التزامنا برفد ومواصلة الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية الرائدة للرعاية الصحية في أبوظبي وبما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية، كما يبرز هذا الإنجاز أهمية التعاون والشراكات العالمية التي نوطدها للارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية وتجربة المرضى ولم يكن ذلك ممكناً لولا تعاوننا مع شركة فيليبس، مما يعكس التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها لما فيه مصلحة المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الصحة أبوظبي ملفي الرعاية الصحية منصة ملفی الصحیة فی
إقرأ أيضاً:
الإدارة السورية الجديدة تستهدف حسابات مصرفية مرتبطة بنظام الأسد
أظهرت وثيقة ومصادر مطلعة أن مصرف سوريا المركزي أصدر تعميماً للموسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، يقضي بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
والتعميم، الذي صدر الخميس، يطلب من البنوك "تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام البائد والمرتبطة بها، وإعلامنا بقائمة بالحسابات المجمدة والتفاصيل الخاصة بها خلال 3 أيام عمل من تاريخه".
وثيقة مسربة.. هكذا هربت عائلة الأسد أموال الكبتاغون - موقع 24كشفت وثيقة سرية، اطلع عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عمليات تهريب أموال ضخمة عبر الخطوط الجوية السورية إلى موسكو، في واحدة من أشد عمليات النقل المالي غموضاً وفساداً تورط فيها النظام السوري السابق، وأن تلك الأموال في غالبيتها نتاج الاستثمار في تصنيع وتجارة الكبتاغون. مجموعة القاطرجيوطالب مصرف سوريا المركزي البنوك بتجميد كافة الحسابات المصرفية العائدة لمجموعة القاطرجي والمرتبطة بها، والمعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية، وأدار المجموعة الأخوان براء وحسام القاطرجي.
وقُتل براء القاطرجي في ما يعتقد أنها غارة شنتها إسرائيل في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في يوليو (تموز) الماضي، ولم تعلق إسرائيل على الغارة.
ويخضع حسام القاطرجي وشركاته لعقوبات أمريكية، بسبب "تسهيل شحنات البترول والتمويل للنظام السوري"، وفقاً لموقع وزارة الخزانة الأمريكية.
وكان آل القاطرجي جزءاً من دائرة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد، الذين برزوا خلال الحرب الأهلية السورية، التي اندلعت في عام 2011، بعد أن شنت حكومة الأسد حملة دموية على الاحتجاجات الشعبية.
وأطاحت قوات المعارضة بالأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشكلت منذ ذلك الحين حكومة مؤقتة، وتبذل جهوداً لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بنظامه.
وقال أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن "التعميم الصادر عن المصرف المركزي لا يمكن تنفيذه بسهولة، نظراً لأن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات كواجهة".
ونفذت الإدارة السورية الجديدة بالفعل تجميداً عاماً للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة، لكن الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات، وسحب أو تحويل بعض الأموال.
وقال مسؤول سوري مطلع على الأمر إن "التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافاً، وأن تساعد السلطات في جمع المعلومات عن الأموال المرتبطة بالنظام السابق".