إبراهيم عيسى: جميع الأطراف ترى"الإجراءات الجنائية" قانون جحيمي ويحمل موادا كارثية (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على الجدل الدائر بشأن قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: “جميع الأطراف تتعامل مع هذا القانون على أنه قانون جحيمي ويحمل مواد كارثية ودرجة الاعتراض والرفض تتنوع بين كل جهة وهيئة”.
وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"مساء اليوم : “الجهات المعنية الأساسية المباشرة غير المواطن بقانون الإجراءات الجنائية هو نادي القضاة في مصر ونقابة المحاميين والحقوقيين والإعلام والصحفيين وهم العمل المباشر الذي يختص بهم”.
وتابع إبراهيم عيسى: "لدينا موقف رائع من نقابة الصحفيين أو مجلس نادي القضاة أو نقابة المحاميين، وهو واجب عليهم وأدوه بشكل كبير ومواقفه كانت حاسمة وواضحة.
وأردف: "إصدار قانون في غياب أطرافه الرئيسية وبقرار من المواطن..الجوهر سيكون واحدًا والمحصلة النهائية لن يكون هناك تغير في فلسفة قانون الإجراءات الجنائية"، منوهًا بأن أطراف قانون الإجراءات الجنائية لم يحضر أطرافه من محاميين وصحفيين وقضاة.
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.
وأوضح الدكتور إيهاب رمز خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة.
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.
وأكد رمزي، أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.
بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية
وأردف النائب إيهاب رمزي: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية.
واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدمت اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأداءه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى قانون الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين نقابة المحامين بوابة الوفد قانون الإجراءات الجنائیة نقابة الصحفیین إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إطلاق خدمات مصرفية لأعضاء نقابة الصحفيين بالتعاون مع البنك الأهلي
تطلق نقابة الصحفيين حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، بمقر النقابة في إطار تعزيز التحول الرقمي وفق مبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي.
وتشمل الخدمات المميزة المقدمة للأعضاء إصدار كروت "ميزة" مسبقة الدفع مجانًا، وفتح حسابات بنكية لدى البنك الأهلي، والاشتراك في خدمة "الأهلي نت"، والتسجيل والاشتراك في المحفظة البنكية "الأهلي فون كاش"، والاستفادة من خدمات التأمين الطبي المتطورة التابعة للبنك الأهلي للخدمات الطبية.
وسيعمل فريق البنك الأهلي من داخل مقر النقابة يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع خلال شهر أبريل، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا، لتقديم الدعم المباشر والخدمات المتخصصة لأعضاء النقابة.
وأوضح سكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات النقابية والمالية، بما يمكن الأعضاء من الحصول على خدمات مصرفية متقدمة بطريقة آمنة وسريعة، مؤكدا أن الشراكة مع البنك الأهلي راسخة، وسيجري العمل على تطويرها بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً