إبراهيم عيسى: جميع الأطراف ترى"الإجراءات الجنائية" قانون جحيمي ويحمل موادا كارثية (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على الجدل الدائر بشأن قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: “جميع الأطراف تتعامل مع هذا القانون على أنه قانون جحيمي ويحمل مواد كارثية ودرجة الاعتراض والرفض تتنوع بين كل جهة وهيئة”.
وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"مساء اليوم : “الجهات المعنية الأساسية المباشرة غير المواطن بقانون الإجراءات الجنائية هو نادي القضاة في مصر ونقابة المحاميين والحقوقيين والإعلام والصحفيين وهم العمل المباشر الذي يختص بهم”.
وتابع إبراهيم عيسى: "لدينا موقف رائع من نقابة الصحفيين أو مجلس نادي القضاة أو نقابة المحاميين، وهو واجب عليهم وأدوه بشكل كبير ومواقفه كانت حاسمة وواضحة.
وأردف: "إصدار قانون في غياب أطرافه الرئيسية وبقرار من المواطن..الجوهر سيكون واحدًا والمحصلة النهائية لن يكون هناك تغير في فلسفة قانون الإجراءات الجنائية"، منوهًا بأن أطراف قانون الإجراءات الجنائية لم يحضر أطرافه من محاميين وصحفيين وقضاة.
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.
وأوضح الدكتور إيهاب رمز خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة.
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.
وأكد رمزي، أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.
بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية
وأردف النائب إيهاب رمزي: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية.
واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدمت اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأداءه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى قانون الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين نقابة المحامين بوابة الوفد قانون الإجراءات الجنائیة نقابة الصحفیین إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ما أسباب انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات؟
انقضاء الدعوى الجنائية هو انتهاؤها لأي سبب من الأسباب، وانقضاء الدعوى الجنائية أو التقادم هو مضي مدة معينة نص عليها القانون لا تتخذ النيابة أثناءها إجراء ما في الجريمة المقترنة بحثا عن مرتكبها أو أن صاحب الحق الذي يظل ساكنا لمدة معينة فيسقط حقه في اللجوء للقضاء، لانقضاء حقه بمضي المدة، واستحالة دخول الدعوى في حوزة القضاء المختص بنظرها واستحالة استمرارها في حوزته.
والتقادم الذي تسري مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها حكم جنائي نهائي غير قابل للطعن، وتسري مدة تقادم الدعوى الجنائية في جريمة ما منذ اليوم التالي لوقوع هذه الجريمة أو لآخر إجراء اتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها، وتنقضي الدعوى الجنائية كما نصت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 أعوام من يوم وقوع الجريمة، وفى الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضي عام.
وتختلف أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بين أسباب عامة تسري على جميع الجرائم (جنايات – جنح – مخالفات) التي من أهمها وفاة المتهم. والحكم البات، والتقادم بمضي المدة، والعفو العام (الشامل) عن الجريمة، وأخرى خاصة، من أهم أسبابها التنازل عن الشكوى والطلب والتصالح.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا