إبراهيم عيسى: جميع الأطراف ترى"الإجراءات الجنائية" قانون جحيمي ويحمل موادا كارثية (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على الجدل الدائر بشأن قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: “جميع الأطراف تتعامل مع هذا القانون على أنه قانون جحيمي ويحمل مواد كارثية ودرجة الاعتراض والرفض تتنوع بين كل جهة وهيئة”.
وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"مساء اليوم : “الجهات المعنية الأساسية المباشرة غير المواطن بقانون الإجراءات الجنائية هو نادي القضاة في مصر ونقابة المحاميين والحقوقيين والإعلام والصحفيين وهم العمل المباشر الذي يختص بهم”.
وتابع إبراهيم عيسى: "لدينا موقف رائع من نقابة الصحفيين أو مجلس نادي القضاة أو نقابة المحاميين، وهو واجب عليهم وأدوه بشكل كبير ومواقفه كانت حاسمة وواضحة.
وأردف: "إصدار قانون في غياب أطرافه الرئيسية وبقرار من المواطن..الجوهر سيكون واحدًا والمحصلة النهائية لن يكون هناك تغير في فلسفة قانون الإجراءات الجنائية"، منوهًا بأن أطراف قانون الإجراءات الجنائية لم يحضر أطرافه من محاميين وصحفيين وقضاة.
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.
وأوضح الدكتور إيهاب رمز خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة.
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.
وأكد رمزي، أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.
بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية
وأردف النائب إيهاب رمزي: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية.
واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدمت اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأداءه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى قانون الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين نقابة المحامين بوابة الوفد قانون الإجراءات الجنائیة نقابة الصحفیین إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
لماذا إستهداف نقابة الصحفيين العراقيين بتسميات توأمة؟
فليح الجواري ..
أمس وجدت عنوانا وأثارني بمسمى (نقابة الصحفيين الأحرار) وسبقتها (النقابة الوطنية للصحفيين) وأنا في الواقع في حيرة من الأمر، وقد ذهلت بالفعل، وأسأل: لماذا هذا الإستهداف لنقابة الصحفيين العراقيين التي أسسها الكبير محمد مهدي الجواهري من قاعة الشعب جوار وزارة الدفاع القديمة عام 1958، وأعطت دماءا زكية، وقدمت خمسماية شهيد من الصحفيين الأعزاء، وفي المقدمة منهم الراحل الكبير شهاب التميمي (رحمه الله) الذي سعدت بالأسم وأنا أسمع أحد الزملاء وهو يقول لزميل أراد أن يزوره ليعزيه بفقد أحد أفراد أسرته ولم يكن يعرف مكان العزاء أنه سيكون في مسجد مجاور لمركز شرطة الشهيد شهاب التميمي.وأسأل: لماذا تختارون أسماء توصل رسالة مؤداها أنكم أنتم الوطنيون أو الأحرار، والباقون صم بكم لاوطنية ولاإنتماء حقيقيا لهم، وليكن معلوما للجميع أني عضو في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين العراقيين، ولي علاقات طيبة مع صحفيين لديهم بعض التصورات التي يتقاطعون فيها مع النقابة الأم، ولكنني أدعو دائما الى إحترام المؤسسات القانونية وعدم تفريخ المسميات التي تحول الصحفيين الى شرذام لاقرار لهم للأسف فلا
توجد نقابة بقانون نافذ سوى نقابة الصحفيين العراقيين كما هي باقي النقابات المهنية التي ترعى مصالح المنتمين لها في إختصاصات عدة.
وأنا هنا أعبر عن رأيي وفق الدستور وبأطر قانونية، وحق الرد مكفول لمن يريد أن يرد، أو يعترض على ماأقول، ولي أن أضيف إنه لانقابة صحفية سوى نقابة الصحفيين العراقيين في هذا البلد العظيم المتجذر في التاريخ الإنساني.. وقد نختلف مع إدارتها وقيادتها الموقرة والمحترمة، وهذا طبع وهاجس في الصحافة، لكن لا نخالف القانون، وهنا تكمن روح المهنية العالية، والفهم الراسخ للدور والمسؤولية..
هناك منظمات معتبرة تدافع عن الصحفيين وتطالب بحقوقهم وبقانون أيضا والقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ نظم عمل تلك المنظمات، ومنها الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين بإدارة الزميل العزيز إبراهيم السراج والمرصد العراقي للحريات الصحفية بإدارة الزميل العزيز هادي جلو مرعي، ومنظمات عدة، وإرتبط بعلاقات جيدة مع رؤساء وأعضاء إتحادات تعنى بالصحافة، ولكن بدون قانون، ونكن لها الإحترام والتقدير، ومواقفها مقدرة أيضا، لكن لا أحمل سوى هوية نقابة الصحفيين العراقيين، وأعتز بها.
نقابة الصحفيين العراقيين بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٦٩ المعدل ، وهي تعنى بالصحفيين والصحفي معرف ومعروف من هو وما عمله (الصحفي هو الشخص الذي يزاول مهنة الصحافة إما منطوقة، أو مكتوبة)
أعتذر لكل من قد ينزعج نزعج من الطرح والرأي الذي أفضت به هنا.
???? قلمي ملكي وفكري ووجداني للناس.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت